![تولید نهال و پایههای رویشی باکیفیت و زودرس از طریق کشتبافت](/files/fa/news/1403/5/24/617783_575.jpg)
پیشنهاد ایمیدرو برای استفاده از مزایای بخش معدن ایران و آمریکای لاتین
به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی ایمیدرو، در نخستین نشست ایمیدرو با سفرای کشورهای مکزیک، برزیل، کوبا، شیلی، اکوادور، ونزوئلا، اروگوئه، نیکاراگوئه و بولیوی که مدیران امریکا و امریکای لاتین وزارت امور خارجه نیز حضور داشتند، مهدی کرباسیان تصریح کرد: با سرمایه گذاری در بخش معدن ایران، ارزش افزوده بالایی نصیب مشارکت کنندگان می شود به طوری که تولید فولاد با استفاده از گاز طبیعی در ایران، سبب می شود سنگ آهن 50 دلاری به فولاد 400 دلاری (در هر تن) تبدیل شود.
وی ادامه داد: با توجه به وجود 68 نوع ماده معدنی، وجود انرژی فراوان، دسترسی به آب های آزاد و بازار مصرف 400 میلیون نفری در منطقه، سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی منافع متعددی را نصیب طرفین خواهد کرد.
کرباسیان افزود: حضور در بازارهای دو طرف و همچنین صادرات کالای تولیدی در بازار کشورهای دیگر، از جمله گزینه هایی است که پیش روی ایران و کشورهایامریکای لاتین قرار دارد.
رئیس هیات عامل ایمیدرو تصریح کرد: فعالیت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از جمله پیشنهادهای ما است به این دلیل که سرمایه گذار از معافیت و مزایای گوناگونی برخوردار می شود.
به گفته وی بسیاری از کشورهای همسایه نیاز به بازسازی و ایجاد زیرساخت ها برای توسعه صنایع معدنی دارند که با توجه به امنیت سرزمین ایران، این امر موقعیت مناسبی را برای همکاری با کشورمان فراهم کرده است.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت، گفت: بخش های فولاد، مس، آلومینیوم و طلا دارای طرح های جامع هستند و این حوزه در مجموع نیاز به 50 میلیارد دلار سرمایه دارد تا به اهدف کلان دست یابد.
در این نشست امیر صباغ مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو با ارایه شرایط گذشته و حال و همچنین توانمندی های توسعه ای بخش معدن و صنایع معدنی ایران،گفت: در برنامه توسعه در نظر داریم ظرفیت های تولید فولاد را به 55 میلیون تن، آلومینیوم 1.5 میلیون تن و مس را به 440 هزار تن افزایش دهیم.
پشتیبانی دولت
محمد کشاورز زاده مدیر کل آمریکای وزارت امور خارجه ایران نیز به سیاست های دولت جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: در تضمین سرمایه گذاری و معافیت های مالیاتی و ... پشتیبانی از طرف دولت انجام می شود و این از سیاست های کلان در برنامه های توسعه ای به شمار می آید.
وی با تاکید بر اینکه طرفین باید شناخت بیشتری از بازارهای متقابل داشته باشند، ادامه داد: وزارت خارجه برنامه ای را برای سفارتخانه های ایران در امریکای لاتین ارسال کرده که هدف آن پشتیبانی از توسعه روابط اقتصادی و همکاری نزدیک در این زمینه است.
کشاورز زاده خاطر نشان کرد: لیست طرح های بخش معدن و صنایع معدنی که قابلیت همکاری دارند را ارایه دهید تا آن ها در اختیار سازمان ها و شرکت های مرتبط ایرانی قرار دهیم.
وی تصریح کرد: انتقال دانش فنی، تولید و سرمایه گذاری مشترک در حوزه های مختلف از اکتشاف تا تولید محصول نهایی از جمله علاقمندی های ما برای همکاری با کشورهای امریکای لاتین است.
از سوی دیگر سفرای کشورهای برزیل، مکزیک، کوبا و نیکاراگوئه با استقبال از فراهم شدن شرایط توسعه روابط ایران با امریکای لاتین، به بیان دیدگاه های خود در این زمینه پرداختند.
سفیر برزیل در این باره اظهار داشت: بخش معدن برزیل با 70 نوع ماده معدنی، سهم 8درصدی در تولید ناخالص داخلی دارد و شرکت های ما از بزرگ ترین های سرمایه گذاری،تولیدی و صادراتی در جهان هستند.
رودریگو دی آزِردو سانتوس Rodrigo de Azeredo Santos)) ادامه داد: پروژه هایی مختلفی وجود دارد که ایران و برزیل می توانند در آن مشارکت و سرمایه گذاری کنند.
وی با بیان اینکه برزیل سال گذشته 14 میلیارد دلار صادرات سنگ آهن داشت یادآور شد: پیش تر شرکت واله دو میلیارد دلار برای تولید گندله در عمان سرمایه گذاری کرده تا بخشی از نیاز بازار کشورهای منطقه از جمله ایران را پوشش دهد.
آزِرودو سانتوس با بیان اینکه خواهان ارتباط و اعزام بیشتر فعالان بخش معدن و صنایع معدنی به دو کشور هستیم، اظهار داشت: برزیل در بخش محیط زیست معادن نیز سرمایه گذاری های اساسی انجام داده که این بخش نیز می تواند به عنوان زمینه همکاری دو طرف قرار گیرد.
آلفونسو زگبه سفیر مکزیک در تهران نیز گفت: همکاری در بخش تولید و سرمایه گذاری نقره و طلا از جمله پتانسیل های بین دو کشور است.
همچنین سفرای نیکاراگوئه و کوبا نیز در سخنانی توسعه روابط دو کشور را مفید و دارای منافع متقابل خواندند و در ادامه خواهان ارایه توضیحاتی درباره نرخ و معافیت های مالیاتی شدند.
در این نشست، حسن یونسیان مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری با بیان توضیحاتی در این باره گفت: میزان معافیت مالیاتی بستگی به شرایط مناطق دارد اما سرمایه گذاری در مناطق ویژه یا کم برخوردار شامل 10 سال معافیت مالیاتی می شود.
انتهای پیام/