برخورد با بیش از ۱۶۰ فقره پرونده فرار مالیاتی در سال ۹۵

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از پلیس، سرهنگ مجید اعظمی مقدم با اشاره به اینکه پیشرفت و توسعه پایدار کشور براساس مالیات استوار است، اظهار کرد: در گذشته فرار مالیاتی جرم محسوب نمی‌شد اما از ابتدای سال ۹۵ با تصویب قانون جدید مالیات‌ها این اقدام، جرم محسوب می‌شود. برای مبارزه با این پدیده، با سازمان امور مالیاتی تفاهم نامه‌ای منعقد شده است.

معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا افزود: با چند باند بزرگ در حوزه جرایم اقتصادی برخورد قضائی و انتظامی صورت گرفت. در حوزه باندی نیز چند پرونده سنگین مالیاتی با همکاری کارشناسان این حوزه در دست رسیدگی داریم که شاید بیش از چند هزار میلیارد فرار مالیاتی از آن‌ها کشف شود.

اعظمی مقدم افزود: این باندهای بزرگ مالیاتی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی فعالیت می‌کردند با فاکتور فروشی، سندسازی و اقدامات متقلبانه درصدد بودند از پرداخت مالیات واقعی چند هزار میلیارد ریالی فرار کنند که توانستیم با همکاری سازمان امور مالیاتی و دستگاه قضائی، پرونده‌هایی را برای آنان تشکیل دهیم و مراحل رسیدگی و مستند سازی جرایم ارتکابی را دنبال کنیم. خوشبختانه مبارزه با جرایم مهمی مانند فرار مالیاتی و جرایم اقتصادی در حوزه پلیس در حال تکامل، پیشرفت و توسعه است.

وی در ادامه گفت: اغلب استان‌های ما در حوزه مالیاتی ورود پیدا می‌کنند که عمده موضوعات آن مبتنی بر فرارهای مالیاتی بر اساس تخلف، جعل و کتمان با رقم‌های کلان است. اولویت ما در این زمینه برخورد با کسانی است که با روش‌های متقلبانه و غیر واقعی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. این افراد تحت تعقیب دستگاه قضائی، سازمان امور مالیاتی و پلیس قرار می‌گیرند.

اعظمی مقدم افزود: در این حوزه فعالیت‌های خوبی انجام شده است و امیدواریم امسال نیز این عملکرد را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی همچنین در جهت کمک به رشد و توسعه پایدار کشور بیش از پیش ارتقاء دهیم. ویژگیهایی همانند سابقه طولانی مدت پلیس در حوزه کشف جرایم، ضابطیت قوه قضائیه، تجربه رسیدگی به پرونده‌های مختلف و مقبولیت در سطح جامعه، پلیس را قادر می‌کند در این حوزه نقش مهم و قابل توجهی را ایفا کند.

معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا در ادامه گفت: اساس اصلاح در ساختار اقتصادی، سیستم و سامانه‌ها، قوانین و مقررات و شفاف‌سازی است که متولی این امر دستگاه‌های اقتصادی، نظارتی، مجلس و ... هستند. با توجه به این اصل، پلیس لازم می‌داند در راستای تحقق اهداف کلان اقتصادی و دستیابی دولت به نتایج مورد نظر از هیچ کمکی دریغ نکند و ضمن هم راستا بودن با اهداف کلان و برنامه‌های دولت، فعالیت‌های اثرگذار و مثبت داشته باشد.

وی افزود: انتظار داریم دیگر سازمان‌ها و افراد به این توانمندی و تخصص پلیس، با دید مثبت بنگرند و ما را در این جهت یاری کنند تا پلیس بتواند این نقش مهم و اساسی را که بخشی از آن مبارزه با جرایم اقتصادی است به خوبی ایفا کند.

اعظمی مقدم با بیان اینکه پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی آگاهی ناجا آمادگی دارد از ظرفیت خود در این خصوص به نحو شایسته‌ای استفاده کند، گفت: امیدوارم نتایج و خروجی این همکاری و هماهنگی‌ها، اقتصاد پویا و پایدار، امنیت، رفاه و آسایش برای مردم کشورمان به همراه داشته باشد.