بررسی «جایگاه اقتصاد مقاومتی در سیاست کیفری ایران و اسناد بین المللی» در واحد بروجرد
حجت‌الاسلام شمس: اقتصاد مقاومتی مبتنی بر راهکارهای عملی و فعال است
مدیر پیشین بخش پیشگیری از جرم مرکز تحقیقات قوه قضائیه گفت:«اقتصاد مقاومتی مبتنی بر راهکارهای عملی و فعال است. یکی از راهکارهای عملیاتی کردن نظام اقتصاد مقاومتی ایجاد سامانه قانونگذاری و کیفردهی متناسب با مجرمان اقتصادی است.»
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، نشست علمی با عنوانِ «جایگاه اقتصاد مقاومتی در سیاست کیفری ایران و اسناد بین المللی» با سخنرانی حجت الاسلام دکتر محمدابراهیم شمس ناتری دانشیار پردیس فارابی قم و دانشگاه تهران در جمع دانشجویان رشته حقوق در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد برگزار شد.
عضو هیات علمی پردیس قم در این نشست با دعوت دانشجویان به مطالعات جانبی با مثالی از کشور آلمان گفت: «مردم این کشور بعد از پایان جنگ جهانی دوم و پذیرش صلح از سوی هیتلر، حتی در تأمین خوراک و غذای خود نیز با مشکل مواجه بودند و برای تأمین غذای خود به کاشت درختانی چون بلوط و گردو روی آوردند.»
شمس ناتری افزود: «این کشور بعد از گذشت 20 سال از پایان جنگ جهانی دوم با اجرای اقتصاد مقاومتی به کشوری صنعتی و مدرن تبدیل شد.»
متاسفانه ما در سلامت نظام اداری جایگاه چندان مطلوبی را در جهان نداریم. به همین سبب قانونگدار در پی اصلاح امور مالی از طریف شفاف سازی امور اداری و مالی موسسات دولتی نیز هست
مدیر پیشین مرکز پژوهش کتابخانه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «بنابراین بحث اقتصاد مقاومتی جایگاه ویژه دارد که از منظر و دیدگاه هر رشته می توان آن را مطرح کرد و علم حقوق نیز جایگاه اقتصاد مقاومتی را از دیگاه حقوق بررسی می کند.»
مدیر پیشین بخش پیشگیری از جرم مرکز تحقیقات قوه قضائیه گفت: «اقتصاد مقاومتی مبتنی بر راهکارهای عملی و فعال است. یکی از راهکارهای عملیاتی کردن نظام اقتصاد مقاومتی ایجاد سامانه قانونگذاری و کیفردهی متناسب با مجرمان اقتصادی است.»
وی بیان کرد: «در همین راستا قانونگذار برای اصلاح وضعیت موجود قانون ارتقای سلامت اداری را بیان کرده است تا در این جهت بتواند از پاره ای عوامل که موجب فساد اداری می‌شوند، جلوگیری کند. در این قانون نه تنها رؤسای ادارات موظف به اعلام فساد اداری به مقامات هستند بلکه کارمندان جز نیز موظف به اعلام مراتب مجرمانه ناشی از فساد اداری به مقامات صالح هستند.»
شمس ناتری افزود: «راهکار دیگر جلوگیری از فساد اداری بحث شفاف سازی در نظام اداری است. متاسفانه ما در سلامت نظام اداری جایگاه چندان مطلوبی را در جهان نداریم. به همین سبب قانونگدار در پی اصلاح امور مالی از طریف شفاف سازی امور اداری و مالی موسسات دولتی نیز هست.»
وی گفت: «جرم سازمان یافته اگرچه از سالیان دور وجود داشته است، لکن جهانی شدن اقتصاد و وابستگی اقتصادی کشورهای دنیا به همدیگر، موجب شده است تا جرم سازمان یافته جنبه ای فراملّی نیز به خود گیرد و قلمرو خود را بر عرصه بین المللی بگستراند. به سبب اهمیت مبارزه با جرم سازمان یافته، کنوانسیون مبارزه با جرم سازمان یافته سازمان ملل متحد برای مبارزة همه جانبة بین المللی با مظاهر این جرم با عنوانِ کنوانسیون پالرمو شکل گرفت که ایران نیز یکی از کشورهای عضو این کنوانسیون است.»
مدیر پیشین بخش پیشگیری از جرم مرکز تحقیقات قوه قضائیه، اقدامات قانونگذار در برخورد با مجرمان اقتصادی را سختگیرانه عنوان کرد و افزود: «حکم محکومیت این مجرمان در رسانه اعلام می‌شود، جرمشان مورد تعلیق مجازات قرار نمی‌گیرد و مشمول مرور زمان نیز نمی‌شوند. این ساز و کار قانونی باعث می‌شود که جلوی فساد اداری و فساد اقتصادی مثل اختلاس و ارتشا و... گرفته شود.»
انتهای پیام/
با ابداع نوعی آلیاژ جدید؛
