پاسخ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ادعاهای یک رسانه مبنی بر آمارسازی

به گزارش گروه اقتصادی آنا در اطلاعیه این نهاد نسبت به ادعاهای یک رسانه مبنی بر «آماردهی غلط دولت برای پاک کردن صورت مساله قاچاق و واردات 8.5 میلیارد دلار کالای قاچاق از چین در 9 ماهه 95» آمده است: در آغاز شروع به کار دولت یازدهم، میزان برآورد قاچاق واردات و صادرات کالا به نقل از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به عنوان متولی رسمی اعلام آمار براورد قاچاق کالاهای ورودی و خروجی، رقمی بیش از 25 میلیارد دلار تخمین زده شده است.
این میزان براورد قاچاق براساس روش های علمی و متداول همچون «بررسی میزان شکاف عرضه و تقاضا، مقایسه میزان صادرات کشورها به ایران به نسبت واردات ایران از همان کشور ها، اقتصاد سنجی و جدول تراز پرداخت‌های بانک مرکزی ایران» است.
در بهره‌برداری از هریک از روش‌های یادشده، لحاظ کردن برخی نکات برای دستیابی به اطلاعات درست بسیار ضروری و مهم است.
در محاسبه از طریق روش بررسی میزان شکاف عرضه و تقاضا، جدول داده ستانده منتشره از سوی مرکز ملی آمار مبنای محاسبات قرار خواهد گرفت.
بر این اساس میزان مصارف خانوار احصا و با توجه به میزان واردات و تولید محصول در داخل، میزان ورود کالا به صورت غیررسمی محاسبه می‌شود.
در این روش، توجه به شاخص قیمت بسیار اهمیت دارد؛ به طوری که در برخی محاسبات، قیمت مصرف‌کننده شامل قیمت سیف کالا و همه هزینه های ورود از مبادی رسمی و البته سود واردکننده رسمی، مبنای محاسبات برآورد میزان قاچاق لحاظ می‌شود و این در حالی است که کالای ورودی به صورت غیررسمی، هیچ عوارض و هزینه مترتب بر واردات رسمی کالا را پرداخت نکرده و با توجه به شرایط ورود کالا، از قیمت واحد پایین‌تری نسبت به واردات رسمی کالا برخوردارست.
در محاسبه روش «مقایسه میزان صادرات کشورها به ایران به نسبت واردات ایران از همان کشورها»، ارزش صادرات اعلام شده توسط کشورهای صادرکننده با ارزش کالای ورودی به کشور در یک بازه زمانی مورد مقایسه قرار خواهد گرفت.
در محاسبه از طریق این روش، عدم توجه به برخی نکات منجر به اختلاف فاحش در محاسبه خواهد شد که نویسنده مطلب در آن رسانه، بدون در نظر گرفتن این نکات، فقط به جمع جبری ساده مقادیر اکتفا کرده و بدین ترتیب با محاسبه نادرست به یک رقم نادرست در برآورد قاچاق دست یافته و محاسبات سایر دستگاه‌ها که بیش از چند ماه مطالعه و کارشناسی بوده را به عنوان روش‌های نادرست قلمداد کرده است.
به طور معمول در پایان هر سال میلادی امکان دسترسی به آمار و اطلاعات میزان صادرات و واردات کشور ها از طریق سایت ITC(International Trade Statistics) فراهم است.
در هنگام بهره برداری از طریق آمارهای یادشده، اطلاعاتی در اختیار خواننده قرار خواهد گرفت که نکات لازم برای در نظر گرفتن در مقایسه‌ها را اعلام می‌کند.
از جمله آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تفاوت در مبنای تعیین ارزش کالا
بر اساس یک قاعده کلی، ارزش کالاهای صادراتی بر مبنای فوب(اف.اُ.بی FOB) محاسبه و ارزش وارداتی کالاها نیز بر مبنای سیف(سی.آی.اف CIF) محاسبه می‌شود و این قاعده تقریباً در همه کشورهای دنیا یکسان است.
بنابراین یکسان نبودن معیار ارزش گذاری دو طرف اعلام کننده آمار (کشور صادرکننده کالا به ایران و آمار واردات گمرک ایران)، یکی از انحراف های آماری و خطاهای مهم در این روش است.
آنچه آشکار است، در نظر گرفتن ارزش سیف و فوب کالاست که مبنای اعلام توسط کشورها بوده و بدیهی است در هنگام مقایسه ارزش سی.آی.اف و اف.او.بی کالا به ارقام بیشتری دست خواهیم یافت.
نکته دیگر آنکه در برخی کشور ها ارزش کشور مبدا و ارقام مندرج در فاکتور مبنای ارزشگذاری کالا نبود و بر مبنای موارد مندرج در قانون امور گمرکی و به منظور اجتناب از اظهار ارزش های نازل و تضییع حقوق دولت،دوباره ارزشگذاری می شود.

فاصله زمانی صادرات از کشور مبدأ و ترخیص وارداتی در کشورمقصد
یکی دیگر از خطاهای روش یاشده، فاصله زمانی صدور یک کالا از کشور مبدأ و ترخیص همان کالا از گمرک کشور مقصد (ایران) است.
به طور مثال کالایی که بهمن یا اسفند سال95 از یک کشور خاص به مقصد ایران صادر شده، علاوه بر اینکه حسب نوع حمل و نقل (زمینی، هوایی و دریایی) ممکن است چند ماه طول بکشد تا به مقصد (ایران) برسد.
همچنین ممکن است سه تا چهارماه بعد از رسیدن به گمرکات مقصد (مثلاً اردیبهشت یا خرداد 1396) برای ترخیص از گمرکات کشور اظهار شود. بنابراین عدم انطباق بازه زمانی تحقق صادرات در کشور مبدأ با تحقق ترخیص واردات در کشور مقصد که مبنای آمار واردات هست نیز یکی دیگر از خطاها در محاسبات مربوطه است.

واردات از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
بسیاری از کالاهایی که طبق آمار اعلامی کشورها به مقصد ایران صادر می شود، ممکن است به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و یا به مقاصد مناطق ویژه اقتصادی کشور حمل شود اما به عنوان صادرات به کشور جهوری اسلامی ایران ثبت و اعلام شود.
بدیهی است کالاهای وارده به مناطق آزاد و ویژه، عموماً یا در همان مناطق به مصرف می رسد و یا اینکه به تدریج با یا بدون ارزش افزوده به سرزمین اصلی (یا حتی سایر کشورها) صادر می شود.
بنابراین فاصله زمانی صدور کالا از مبدأ اولیه (کشور صادرکننده کالا به ایران) تا رسیدن آن به گمرکات کشور و در نهایت ترخیص وارداتی آن، قابل مقایسه با یکدیگر نبوده و مقایسه آمار صادرات کشورها با آمار واردات رسمی کشور، از خطای عدم تطابق زمانی برخوردار است.
علاوه بر موارد یادشده، برخی کالاهای صادراتی که به مقصد یک کشور حمل می‌شود، بنا بر درخواست صاحبان کالا، تغییر مقصد داده و یا با واسطه از طریق سایر کشورها به مقصد ثبت شده در اسناد کشور مبدا وارد می‌شود.
در خصوص واردات به کشور ایران نمونه بارز این مورد، کشور امارات متحده عربی است که کالاهای سایر کشورها همچون چین را ازطریق واسطه‌گری به ایران صادر می‌کند.
لذا بی‌توجهی به این نکته موجب احتساب مضاغف در آمارهای برآورد قاچاق خواهد شد.
در جدول مندرج در خبر این رسانه، پنج میلیارد و 800 میلیون دلار اختلاف در آمار خروجی و ورودی با کشور چین و به میزان 2 میلیارد و 76 میلیون دلار اختلاف در آمار خروجی و ورودی با کشور ترکیه موجود است.
بر همین اساس به آمار سال 2015 امارات متحده عربی (برای عدم اعلام آمار سال 2016 توسط کشور یادشده) مراجعه و میزان صادرات امارات متحده عربی به ایران بیش از 10 میلیارد دلار مشاهده شد.
لذا سوال این است که کشور امارات متحده عربی که فقط نقش کشور واسط را در صادرات مجدد ایفا می کند، عهده‌دار صادرات کالاهای چه کشورهایی به ایران است.
با استناد به آمارهای منتشره در سایت TRADE MAP ملاحظه می شود که این کشور به میزان 22 میلیارد دلار از چین و سه میلیارد دلار از ترکیه واردات انجام داده است.
در حالی که چین مدعی صادرات 37 میلیارد دلاری و ترکیه مدعی صادرات 18 میلیارد دلاری به کشور امارات متحده عربی هستند. لذا بر مبنای محاسبات نویسنده مقاله، به میزان 30 میلیارد دلار فقط از دو کشور چین و ترکیه صورت می پذیرد.
در محاسبه روش «اقتصاد سنجی» استفاده از مشاهده‌های تاریخی گذشته و برآورد روابط بین متغیرهای کلان اقتصادی و واردات به کمک روش های اقتصاد سنجی است.
در ادبیات اقتصادی بطور کلی واردات کالا، بعنوان متغیر شوک طرف عرضه اقتصاد در نظر گرفته می شود. برای تدقیق بیشتر و بالا بردن دقت برآورد سعی می شود تاثیر واردات به تفکیک واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی بر اقتصاد کشور محاسبه شود.

مکانیزم انتقال اثر واردات به اقتصاد
تولید ناخالص داخلی متاثر از عوامل تولید و شوک‌های طرف عرضه است. همچنین مصرف ناخالص داخلی متأثر از عواملی نظیر ثروت، درآمدقابل تصرف و واردات کالاهای مصرفی است.
در محاسبه روش «جدول تراز پرداخت‌های بانک مرکزی ایران چهارم»، متغیرهای موجود در جدول تراز پرداخت ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. لذا تفاوت میزان ارز ورودی به داخل کشور و ارز خروجی از کشورمبنای براورد میزان ارز مصرفی به منظور ورود کالا به صورت غیر رسمی است.
ارائه مطالب یادشده برای ایجاد شفافیت در چگونگی محاسبه میزان برآورد قاچاق توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک جمهوری اسلامی ایران است.
براساس محاسبات انجام شده، میانگین براورد قاچاق ورودی و خروجی از رقم 25 میلیارد دلار در سال 1392 به رقم 12 میلیارد دلار در سال 1395 کاهش یافته است.
نویسنده خبر، بدون انجام هرگونه ریشه یابی در دلایل کاهش قاچاق کالا، بر ارائه نادرست آمار پافشاری کرده و بدین ترتیب همه فعالیت های ارزشمند در حوزه مقابله با قاچاق کالا را در سال های اخیر توسط همه دستگاه های دخیل در حوزه تجارت خارجی و دستگاه های نظارتی نادیده انگاشته است.
یکی از دلایل عمده حجم بالای قاچاق در سال 1392، وجود تحریم های ظالمانه علیه کشورمان بوده که امکان مبادلات ارز را در سیستم بانکی به حداقل رسانده بود.
از دیگر دلایل این امر، عدم وجود سیستم های مکانیزه و تجهیزات کنترلی بوده که امکان نظارت بر تردد کالا را به حداقل ممکن رساند.
در سال های اخیر با اصلاح قوانین و مقررات، ارائه تسهیلات به شرکت‌های تولیدی برای ایجاد تسهیل و تسریع درامر تجارت، راه‌اندازی سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی امکان نظارت و کنترل ورود و خروج کالا توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران افزایش یافته است.
پیش از سال 1392 در هیچ یک از گمرکات کشور هیچ‌گونه سیستم کنترل هوشمند مورد بهره‌برداری قرار نمی گرفته است؛ همچنین کل تجهیزات کنترلی (دستگاه ایکس ری) فقط به سه دستگاه در کل کشور محدود شده بود.
همه فرایندها به روش های سنتی و از طریق تبادل اسناد کاغذی صورت می گرفت. این اسناد مورد جعل و سوء استفاده گسترده قرار گرفته و موجب کاهش امکان نظارت می شد. ذکر این نکته ضروری است که پروانه های گمرکی بارها با جعل و تغییر در محتوا، برای اثبات ورود کالا از مبادی رسمی در اختیار دستگاه های نظارتی قرار می گرفت و بدین ترتیب با کاهش ریسک ناشی از قاچاق، سودجویان با اطمینان خاطر اقدام به واردات کالا از مبادی رسمی و با استفاده جعل اسناد می کردند.
اکنون با ایجاد بسترهای تبادل اطلاعات با سایر سازمان ها، امکان استعلام بر خط(آنلاین) اسناد گمرکی توسط نیروی انتظامی در هر لحظه میسر بوده و پروانه الکترونیک در نخستین استعلام مستهلک می شود.
از دیگر اقدامات انجام شده، دریافت الکترونیک اطلاعات اسناد ریشه است که تا پیش از این، به صورت کاغذی در اختیار گمرک قرار می گرفت؛ لذا با تغییر در ماهیت اطلاعات و جعل اسناد، اقدام به واردات کالاهای ممنوع و مشروط می‌کردند.
از دیگر اقدامات به عمل آمده، کنترل و نظارت بر ورود و خروج ارز از طریق واردات و صادرات کالاست.
در سال های گذشته مبالغ ارزی بسیاری برای ورود کالا تخصیص می یافت در حالی که هیچگونه کالایی از محل ارز تخصیص یافته وارد کشور نمی‌شد.
نکته قابل توجه آنکه برخی کالاهای ورودی به داخل کشور به صورت رسمی و از مبادی غیر از مبادی گمرکی صورت می پذیرد.
براساس قوانین و مقررات موجود، برخی کالاها از طریق بازارچه های مرزی، ملوانی، کوله‌بری، ته‌لنجی و مسافری با استفاده از معافیت های مربوطه و بعضاً بیش از سقف مجاز واردات کشور می شوند.
لذا توجه به این نکته بسیار ضروری است که واردات از طرق روش های یادشده که بر طبق قوانین و مقررات موجود انجام می شود، در آمار کالاهای قاچاق لحاظ نشود.
همانگونه که پیشتر اشاره شد درخصوص آمارهای ارائه شده کشورهای چین و ترکیه، برمبنای محاسبات نویسنده این خبر، سهم قاچاق به امارات تنها از 2 کشور بیش از میزان قاچاق کالا در ایران است. آیا گزارش اینچنین در لابلای اخبار منتشره درخصوص میزان قاچاق به امارات به چشم هیچیک خورده است.
شاید زمان آن باشد که از خود بپرسیم بهتر است به جای ارائه مطالب غیرکارشناسی و کذب و ایجاد فضای یأس و ناامیدی در فضای جامعه و اتهام به اقشار جامعه، به هم‌افزایی و هم‌اندیشی در افزایش اعتماد عمومی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کمک کنیم.