فاصله گرفتن زیرساخت های اقتصادی از نظام سنتی
معاون وزیر اقتصاد، فاصله گرفتن از زیر ساخت های سنتی اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین دست آوردهای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.
به گزارش گروه اقتصادی آنا از شادا، میر شجاعیان در خصوص پروژه های اقتصاد مقاومتی در وزارت اقتصاد اظهار داشت: وزارتخانه از سال ۹۲-۹۳ با ۸ مگاپروژه شروع به کار کرد و زمانی که بحث اقتصاد مقاومتی و پروژه‌های آن مطرح شد، محورهای اعلام شده اقتصاد مقاومتی را به این پروژه‌ها تزریق کرد و ۴ پروژه نیز از نهادهای دیگر تعریف و به این پروژه‌ها اضافه شد و در مجموع ۱۲ پروژه در این حوزه تعریف شد که از میان آن‌ها یکی مربوط به مطالعات گسترش تعاملات بین‌المللی بود و در مورد ۱۱ پروژه دیگر، بخش اعظم کار اجرایی بود.
وی در ادامه افزود: ویژگی جالبی که اکثر این پروژه‌ها داشتند این بود که خط سیر الکترونیکی شدن خدمات و مجوزهای دولت در آن‌ها دیده می‌شود و در بیشتر این پروژه‌ها دولت سعی کرده است از نظام سنتی پیشین برای ارائه خدمات فاصله بگیرد و به سمت نظامی شفاف و مبتنی بر بسترهای IT حرکت کند.
همچنین در پروژه‌هایی مثل پنجره واحد تجارت فرامرزی و نظام جامع مالیاتی، بهبود محیط کسب‌وکار،خزانه‌داری الکترونیک و ... این مسئله دیده می‌شود که این امر نشان‌دهنده این است که زیرساخت‌های اقتصاد ایران محتاج فاصله گرفتن از نظام سنتی هستند.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به راه اندازی سامانه های مختلف در چار چوب یک سند با لا دستی عنوان کرد: در کشور به طور کلی این ضعف وجود دارد که بخش‌های مختلف به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند. بنابراین این بحث مربوط به نهادی می‌شود که مدیریت زیرساخت‌های الکترونیکی کل کشور را انجام دهد که به نظر من این نهاد سازمان فناوری اطلاعات است و این مسئله در حیطه وظایف این سازمان است.
میر شجاعیان در ادامه گفت: در کشورهای توسعه یافته تمام درگاه‌ها و پنجره‌های خدمات دولت به یکدیگر متصل هستند. ما ضوابط اجرایی دولت الکترونیک را داریم که قرار است چنین اتفاقی در آن بیفتد اما از برنامه عقب هستیم و در اجرا یا سامانه‌ها به خوبی توسعه پیدا نکرده‌اند یا به هم متصل نشده‌اند.
میر شجاعیان با اشاره به این که یکی از اقداماتی که در ستاد هماهنگی پنجره‌های واحد انجام می‌شود همین مسئله است که ما سعی می‌کنیم تا جای ممکن سامانه‌های مختلف با یکدیگر در تعامل باشند که ما با یکپارچه‌سازی سامانه‌ها فاصله داریم اما در این راستا کارهایی در حال انجام شدن است.
معاون وزیر اقتصاد افزود: ما بر اساس چارچوبی که ستاد فرماندهی برای ما مشخص کرده بود موظف هستیم هر ۲ هفته یک بار گزارشی ارائه بدهیم و دکتر طیب‌نیا به عنوان وزیر معین دو استان اصفهان و سمنان انتخاب شده‌اند و هر کدام از این استانها ۱۸ پروژه دارند. یعنی در مجموع ما پیشرفت ۴۸ پروژه را رصد می‌کنیم.
میر شجاعیان در ادامه بیان کرد: گزارش‌دهی پروژه‌های مربوط به استانها هر ۳ ماه یک بار است. اتفاق خوبی که در مورد اقتصاد مقاومتی افتاد این بود که پروژه‌های آن سر و ته دار بود. یعنی مشخص بود دستگاه اصلی و دستگاه‌های همکار کدام دستگاه‌ها بودند و در واقع مجریان پروژه‌ها مشخص بودند که این اتفاق هم طرح در میانه راه فراموش شود، رخ نداد و رتبه‌بندی از سمت ستاد فرماندهی به پروژه‌های مختلف صورت می‌گیرد که در مجموع شرایط نویدبخش این است در کل از قبل بهتر هستیم.
وی گفت: در وزارت اقتصاد یک دبیرخانه واحد برای تمام پروژه‌های اقتصاد مقاومتی وجود دارد و ۵ نفر در این دبیرخانه گزارش‌ها را آماده می‌کنند و اطلاعات را از دستگاه‌های مختلف دریافت می‌کنند وجلساتی هم با نام شورای راهبری پروژه‌ها تشکیل می‌شوند که وزیر برای هر پروژه یک مسئول ویژه منسوب کرده است که عموما مشاورین وزیر هستند که در ابتدای جلسه، مسئول هر پروژه گزارش و برآورد خود را از پروژه اعلام می‌کند و بعد از آن، دستگاه‌ها می‌توانند در مقابل اظهارات نماینده از خود دفاع کنند.
وی در ادامه گفت: اقتصاد مقاومتی بهتر از برنامه‌های توسعه قبلی پیش می‌رود ولی چارچوب‌ها و چسبندگی‌های نظام اداری در ایران تاثیر منفی خود را در پیشرفت این طرح هم گذاشته است.
معاون وزیر اقتصاد در خصوص تخصیص منابع اظهار داشت: روال همان روال سابق است و به غیر از موارد خاص تغییری نداشته است. مثلا یکی از پروژه های گمرک دچار کمبود شدید شده بود و منابعی را به آن تخصیص دادند و مشکل آن تا حدودی برطرف شد و سازمان مالیات نیز برای توسعه سیستم، نیازمند تامین مالی خوب است و به دنبال آن بوده است ولی موفق نشده است به آن دست پیدا کند. در بعضی از پروژه‌ها از جنس عمرانی، مثل پروژه‌های وزارت راه یا وزارت نیرو تا زمانی که پولی تزریق نشود اتفاقی نمی افتد. در یک حالت دیگر اگر پشتیبانی سازمانی برای پیش بردن کاری شکل بگیرد به منابع مالی احتیاجی نیست بلکه محتاج عزم است.
همچنین مسئله بهبود محیط کسب و کار، پروژه‌ای است که خیلی بیشتر از منابع مالی نیازمند عزم و اراده است. بنابراین چالش اصلی برای اجرای پروژه‌ها کمبود منابع مالی نیست بلکه قیدی است که آن‌ها را محدود می‌کند.
وی با بیان اینکه ما در ابتدای کار بر اساس اظهارات دستگاه‌ها این اهداف را تعیین کردیم گفت: ستاد فرماندهی نیز همین کار را کرده است و اعلام کرده است که باید برای پروژه‌ها منشور پروژه طراحی شود. میر شجاعیان افزود: دستگاه‌ها وقتی می‌خواهند نشان بدهند که خیلی کار می‌کنند اهداف بلندی تعیین می‌کنند. وقتی می‌فهمند که مسئله جدی است اهداف را کوتاه می‌کنند. بنابراین این مسئله به نوعی ضعف ساختاری است. به دلیل این که چشم‌اندازهای خیلی بلندی تعریف کرده‌ایم و هر روز فاصله‌مان با این چشم‌انداز افزایش پیدا می‌کند مجبور هستیم این شکاف را پر کنیم.
معاون وزیر اقتصاد بیان کرد: اهداف کلی اقتصاد مقاومتی، چشم‌انداز آن و برنامه‌های توسعه‌ای که در آن وجود دارد پروژه‌ها را به مجموعه تحمیل می‌کنند. اسناد بالادستی باید در انطباق با یکدیگر نوشته شده باشند یعنی مثلا باید اهداف کلی اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه دیده شود و نباید این‌ها با هم در تضاد باشند. به همین دلیل که این اسناد بالادستی پروژه‌ها را تعریف می‌کنند، این مسئله انتها ندارد. مثلا وقتی سازمان گمرک پروژه حال حاضر خود را به پایان رساند پروژه بعدی تعریف می‌شود که توسعه نظام ایجاد شده است. اگر بر فرض، گمرک بتواند در سال ۹۶ همکاری خوبی با مناطق آزاد در مورد قاجاق داشته باشد این اتفاق می‌تواند یکی از پروژه‌های خیلی خوب سال ۹۶ باشد. ( مثلا کاهش قاچاق از طریق فعال کردن گمرک‌ها در مناطق آزاد
وی گفت: چیزهایی در کشور هست که نمی‌تواند متوقف شود. مثلا آن چیز که در برنامه‌ها دیده می‌شود، یا پروژه‌هایی که از قبل ادامه داشته است متوقف نمی‌شود. همه می‌دانیم و آمارها هم نشان می‌دهند که در حال حاضر کشور از رکود اقتصادی خارج شده است پس دیگر صحبت خروج از رکود را نداریم. اما نکته این‌جاست که ما می‌خواهیم مردم رونقی که اتفاق افتاده است را لمس کنند و این نیازمند این امر است که زندگی روزمره آن‌ها تحت تاثیر قرار بگیرد. یکی از مسیرها این است که برای مردم اشتغال ایجاد کنیم. پروژه‌های خاصی به این منظور ممکن است امسال طراحی شوند و در پروژه‌های دیگر هم بیشتر به این مسئله پرداخته شود.
معاون وزیر اقتصاد بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی یک سری وظایف ساختاری دارند که در هر دولتی باید آن‌ها را انجام دهند. مثلا سازمان مالیات باید مالیات بگیرد و... بنابراین همه آن‌ها درون خودشان برنامه‌هایی دارند. در شروع کار اقتصاد مقاومتی نیز، خیلی از این‌ها اقتصاد مقاومتی را به همین برنامه‌ها تزریق کردند. به نظر من چیزی که این موضوع را کمی نسبت به قبل متفاوت کرده است این است که اولا برنامه اقتصاد مقاومتی کاملا مشخص شده است و مجری آن هم معلوم است و این مجری مجبور است پاسخ‌گو باشد. این اتفاق که چون اسم سال تغییر کرده است دستگاه‌ها کل نظام و برنامه‌ریزی خود را با آن تغییر بدهند نمی‌افتد و نباید هم بیفتد. بنابراین دستگاه‌ها مجبور هستند که یا در پروژه‌هایی که از قبل وجود دارند هدف‌گذاری سال را تقویت کنند یا پروژه جدید تعریف بکنند.
میر شجاعیان افزود: ما با همکاری سازمان بودجه و مرکز آمار، شاخص‌های اقتصاد مقاومتی را استخراج کرده‌ایم و این شاخص‌ها به صورت محرمانه بین مقامات منتشر شده است. این شاخص‌ها به ما می‌گویند که در ۳ سال گذشته ما در حال بازگشت بوده‌ایم. می‌شود گفت در کل شاخص‌ها ما به حدود سال ۸۹ برگشته‌ایم. شاخص‌هایی که استخراج کرده‌ایم دو بخش هستند. 1- بخش از آن‌ها روی عوامل زاینده رشد و بخش دیگر روی مقاوم‌سازی اقتصاد کار می‌کنند. مقاوم‌سازی اقتصاد به ۴ بخش زیست‌محیطی، نهادی، اجتماعی و اقتصادی تقسیم می‌شود که هر کدام از این بخش‌ها را از دو جهت قدرتی که در این بخش داریم، و ریسکی که به این بخش وارد می‌شود بررسی می‌کنیم. شاخص‌ها از سال ۸۴ تا ۹۴ بررسی شده‌اند. از سال ۸۴ تا ۹۲ حرکت نزولی داشته‌ایم و از سال ۹۲ حرکت در جهت بازگشت به شرایط قبلی بوده است.
وی با اشاره به یکی از پارامترهای نشان‌دهنده توسعه در کشور افزود: اگر نام‌گذاری سال‌ها را در دهه گذشته بررسی کنیم این را می‌بینیم که رنگ و بوی اقتصاد در این نام‌ها بیشتر شده است و این نشان می‌دهد که مقامات کشور ما به درستی فهمیده‌اند که قدرت تنها ریشه‌های سیاسی ندارد و ریشه های اقتصادی قوی دارد و اگر به این ریشه‌های اقتصادی نپردازند، ریشه‌های سیاسی هم در بلندمدت خشک می‌شوند.
معاون وزیر اقتصاد بیان کرد: اقتصاد یکی از دغدغه‌های مسئولین هست اما در موارد کمی دغدغه اول آن‌ها است. دغدغه‌ها نباید بخش بخش باشند. مثلا امسال ما خرید تضمینی گندم را داشتیم. ۱۱.۵ میلیون تن گندم تولید شد که حدود ۵ میلیون تن آن مازاد است.این کار را به این خاطر انجام دادیم که اگرچه گندم نسبت به قبل کمتر کالایی استراتژیک محسوب می‌شود چون تولیدکننده‌های آن در دنیا بیشتر شده‌اند، اما هنوز معیشت کشاورزان برای ما مهم است و ما فشار آوردیم به بخشی از منابع مالی مورد نیاز را با فروش اوراق به دست آوردیم و برای بخش دیگر به منابع بانکی فشار آوردیم که در نهایت به بانک مرکزی اصابت کرد. از لحاظ بخشی ما به درستی جلو رفتیم. یعنی این کالای استراتژیک و همچنین معیشت خانواده‌های کشاورز را تامین کردیم. اما این کار از لحاظ ملی کار درستی نبود. سیاست‌گذار تنها به اقتصاد نگاه نمی‌کند و خیلی مسائل دیگر را می‌بیند که برای او مهم هستند. مثلا نابسامانی وضعیت زندگی روستاییان و نارضایتی آن‌ها را می‌بیند.
وی در ادامه گفت: اقتصاد، تنها یکی از مسائلی است که سیاست‌گذار به آن فکر می‌کند و او مجبور است به مسائلی دیگر از جمله عدالت اجتماعی فکر کند.
وی در خاتمه در خصوص دسته بندی پروژه های اقتصاد مقاومتی افزود: در رتبه‌بندی که سازمان برنامه چند ماه پیش اعلام کرد اگر اشتباه نکنم وزارت اقتصاد رتبه دوم را داشت. معمولا در تمام رتبه‌بندی‌ها وزارت اقتصاد جزو ۳ دستگاه اول است. پروژه‌های ما اکثرا پیشرفت خوبی داشته است که بعضی از این پیشرفت‌ها ملموس‌تر بوده اند.
انتهای پیام/
