افزایش قیمت لبنیات، قانونی یا سلیقه‌ای؟

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، چند وقتی است که بازار لبنیات از گرانی برخی کالاها حکایت دارد و خریداران بی رغبت حالا با افزایش نرخ‌ها نسبت به قرار دادن کالاهای لبنی در سبد مصرفی خانوار خود بی‌رغبت‌تر هم شده‌اند.

ماجرا از این قرار است که طی یکی دو هفته اخیر قیمت بالاتری از لبنیات در مغازه‌ها به چشم می‌خورد بدون آنکه توجیه منطقی برای مصرف‌کننده داشته باشد. برخی این افزایش قیمت‌ها را ناشی از افزایش نرخ شیر خام می‌دانند اما این امر از سوی رئیس انجمن صنفی گاوداران تکذیب شد.

اما دبیر انجمن لبنی کشور در این باره معتقد است که این افزایش نرخ‌ها به صورت عمومی در صنعت لبنیات رخ نداده و مربوط به چند قلم از کالاهای لبنی در یکی دو شرکت است که آن هم به علت افزایش قیمت‌های سربار کارخانه‌ها و بالا رفتن بهای تمام شده کالا بوده است.

اظهاراتی که رئیس انجمن صنفی دامداران آن را زیر سوال برده و معتقد است: هزینه سربار لبنیات 30 درصد قیمت تمام شده لبنیات است و 70 درصد باقی‌مانده به شیر خام موبوط می‌شود. افزایش قیمت لبنیات در حالی رخ داده که قیمت خرید شیر خام حتی به نسبت سال گذشته با کاهش از سوی برخی کارخانه‌‌ها هم مواجه شده است.

اما سازمان حمایت هرگونه افزایش قیمت لبنیات را غیرقانونی اعلام کرده است. بنا بر اعلام این سازمان، افزایش قیمت محصولات لبنی تخلف است و بدون مجوز صورت گرفته که با متخلفان برخورد می‌شود و نرخ‌ها به حالت سابق برمی‌گردد.

سازمان حمایت: افزایش قیمت لبنیات غیرقانونی است

سازمان حمایت از مصرف‌کننده تاکید کرده که به دنبال افزایش قیمت محدود توسط دو شرکت که بدون هماهنگی با سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اخذ مجوزهای قانونی صورت گرفته است، موضوع در دستور کار واحدهای تخصصی و نظارتی سازمان قرار گرفت و به دنبال انجام بازرسی و سایر اقدامات لازم مقرر شد این دو واحد قیمت‌های این محصولات را به قیمت سابق برگردانند. بدیهی است عرضه هیچ کالای لبنی با قیمت هایی مازاد بر قیمت های سابق به هیچ عنوان مورد پذیرش این سازمان نبوده و با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد خواهد شد.

همچنین سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان درخواست کرده که در صورت مواجهه با هرگونه تخلف در این زمینه در بخش عرضه و فروش، موضوع را جهت رسیدگی سریع به سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی از طریق شماره تلفن ۱۲۴ در سراسر کشور اعلام کنند. از سوی دیگر به واحدهای تولیدی، توزیعی و عرضه کنندگان اعلام شده که هرگونه افزایش قیمت بدون هماهنگی و اخذ مجوز های قانونی ممنوع است و با متخلفان بر اساس قانون تعزیرات حکومتی قانون نظام صنفی و سایر قوانین مرتبط برخورد خواهد شد.

کاهش قیمت شیرخام و افزایش بهای لبنیات

در همین باره احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی دامداران به خبرنگار آنا می‌گوید: شیر خام امسال 50 تا 150 تومان ارزان‌تر از سال گذشته از دامدار خریداری می‌شود و با توجه به نقش کلیدی شیر خام در تعیین قیمت لبنیات و از طرفی افزایش نرخ کالاهای لبنی در بازار مشخص نیست که نهادهای ناظر بر قیمت در بازار همانند سازمان حمایت از مصرف‌کننده و یا سازمان تعزیرات حکومتی چرا دست روی دست گذاشته‌اند.

مقدسی تاکید کرد: برخی در توجیه افزایش قیمت لبنیات افزایش هزینه‌های بسته‌بندی و به طور مثال بالا رفتن قیمت در بطری را عنوان کردند اما در این باره باید متذکر شد که سقف بهای تمام شده این بخش 20 تومان است و نباید به این بهانه قیمت فرآورده به یک باره 200 تومان بالا برود.

رئیس انجمن صنفی دامداران با تاکید بر اینکه همین جریانات موجب می‌شود تا بازار مصرف خانوار لبنیات را پس بزند، بیان کرد: رکن اساسی تعین قیمت لبنیات شیر خام است اما این بخش نادیده گرفته می‌شود. عموما مطالبات دامداران برای شیرخام با پرداخت‌های طولانی از سوی کارخانه‌های لبنیات مواجه می شود و همین امر خواب سرمایه را هم برای تولیدکنندگان و دامداران به همراه دارد.

وی گفت: اکنون گران‌ترین و باکیفیت‌ترین شیر خام با نرخ یک هزار و 100 تا 1200 تومان از دامدار خریداری می‌شود در حالی که سال گذشته این نرخ یک هزار و 250 تومان بود.

مقدسی تاکید کرد: این افزایش نرخ‌ها از سوی کارخانه‌های لبنی و در خلال بی‌مسئولیتی نهادهای مسئول رخ داده است. در ابتدا 2 کارخانه افزایش قیمت را برای کالاهای خود اعمال کردند تا مسیر برای دیگر کارخانه‌ها هم باز شود. این تاکتیکی است که عموما برای شکست دشمن در زمان جنگ استفاده می‌شد اما اکنون بر روی سازمان حمایت و دولت اعمال می‌شود.

افزایش قیمت لبنیات مربوط به همه اقلام نیست

اما رضا باکری دبیر انجمن لبنی کشور در این باره به خبرنگار گروه اقتصادی آنا می‌گوید: افزایش قیمت‌ها در بازار عمومیت ندارد و مربوط به همه کالاهای لبنی نمی‌شود.

وی اظهار کرد: شاید یکی دو کالای برخی شرکت‌ها به حاشیه زیان رسیده باشند و در نتیجه کارخانه تا حاشیه 5 تا 6 درصد نسبت به افزایش قیمت اقدام کرده باشد که این میزان هم درواقع تاثیر تورم عمومی و سالانه بر بهای تمام شده کالاهاست.

باکری ادامه داد: از میان 600 کارخانه لبنی فعال در کشور این اتفاق در میان 2 تا 3 کارخانه رخ داده و هر کدام هم یکی دو قلم از کالاهای تولیدی خود را افزایش قیمت داده‌اند بنابراین به کل صنعت لبنیات ارتباط پیدا نمی‌کند.

به گفته وی، این کارخانه‌ها نیز اسناد و مدارک خود را به سازمان حمایت ارایه کرده تا این سازمان میزان زیان‌دهی را بررسی و در این باره تصمیم‌گیری کند. البته قیمت‌ها تا زمان اعلام نظر سازمان حمایت به حالت سابق خود از سوی کارخانه‌ها بازگشته‌‌اند.

کالاها ناگزیر از افزایش قیمت سالانه

باکری درباره برخی اظهارنظرها مبنی بر افزایش قیمت لبنیات به تبع بالا رفتن نرخ شیر خام هم اظهار کرد: این افزایش نرخ ارتباطی با شیر خام ندارد و مربوط به هزینه‌های سربار است. حقوق و دستمزد همه ساله در فروردین ماه افزایش می‌یابد و این امر بهای تمام شده لبنیات و کالاهای لبنی را به میزان 2.5 درصد افزایش می‌دهد.

وی گفت: تا چد سال پیش یک سود قانونی 14 درصدی برای بهای تمام شده کالاها مصوب بود که تغییرات قیمتی مانند حقوق و دستمزد و... را برای کارخانه‌ها پوشش می‌داد اما این حاشیه سود کاهش یافت و اکنون بهترین واحدهای بورسی 2.5 تا 3 درصد سوددهی دارند و عملا کارخانه‌ها با حالت سر به سر تولید می‌کنند.

دبیر انجمن لبنی کشور تاکید کرد: این کارخانه‌ها بین 3 تا 16 هزار نیروی کار فعال دارند که با ایجاد کوچکترین تغییرات در مباحث دستمزد، بیمه، مالیات و... و یا ایجاد تراز منفی با اختلاف مالی شدید مواجه می‌شوند بنابراین اصلاح قیمت‌ها به اجبار باید رخ دهد.

باکری افزود: اثربخشی تورم سالانه کشور بر صنعت لبنیات در حدود 5 تا 6 است که هزینه‌های سربار کارخانه‌ها از آن متاثر می‌شوند. به عبارتی بهای تمام شده فرآورده بین 5 تا 6 درصد برای کارخانه‌ها افزایش می‌یابد که نیاز است تا قیمت‌ها نیز در همین حدود اصلاح شوند تا به حاشیه زیان نرسیم.

وی درباره افزایش بهای بسته‌بندی نیز که به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در افزایش قیمت اخیر لبنیات بوده است، تصریح کرد: گاها پتروشیمی‌‌ها قیمت مواد پلاستیکی اعم از پلی‌استر و... را افزایش می‌دهند که نهایتا موجب بروز تغییراتی در بهای تمام شده بسته‌بندی کالا می شود. در این موارد منطقی است تا دولت اختیار اصلاح قیمت‌ها را به میزان اثربخشی تورم سالیانه بر بهای تمام شده به کارخانه‌ها بدهد تا در صورت لزوم قیمت‌ها اصلاح و تنشی هم در بازار ایجاد نشود.

باکری خاطر نشان کرد: در غیر این صورت بررسی اصلاح قیمت‌ها 2 تا 3 ماه زمان نیاز دارد که طی این مدت شرکت باید متحمل زیان شود و این امر اکنون برای برخی شرکت‌ها که قیمت برخی کالاهای خود را افزایش داده و اکنون منتظر اعلام نظر سازمان حمایت هستند، رخ داده است.