رئیس اتاق بازرگانی ایران تشریح کرد
4 دستاورد سفر هیات اقتصادی ایران به ویتنام
شافعی، رئیس اتاق ایران درباره سفر فعالان اقتصادی ایران به ویتنام می‌گوید: تشکیل کمیته مشترک بانکی، حل مشکلات روادید تجار، تجارت ترجیحی و تفاهم‌نامه محصولات کشاورزی بین ایران و ویتنام از دستاوردهای این سفر بود. این دو کشور باید حجم مبادلات تجاری خود را از 430 میلیون دلار در سال، به 2میلیارد دلار برسانند.
به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران،اسفندماه سال 1394 ترانگ تان‌سانگ، رئیس‌جمهوری سابق ویتنام برای توسعه همکاری‌های دو کشور در دوران پساتحریم به ایران آمد و بعد از آن در مهرماه سال 95 حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران به این کشور سفر کرد. در سفر به ویتنام تأکید شد «حجم مبادلات میان ایران و ویتنام درشان روابط خوب سیاسی میان دو طرف نیست؛ ازاین‌رو باید در سال‌های پیش رو این حجم، به 2 میلیارد دلار افزایش پیدا کند.» بعد از سفر دو رئیس‌جمهوری، هیاتی اقتصادی- تجاری متشکل از فعالان بخش خصوصی، به ریاست غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به ویتنام سفر کردند.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران از دستاورد این سفر می‌گوید: ایران چهار مطالبه از رئیس‌جمهوری ویتنام داشت؛ درخواست تشکیل کمیته مشترک بانکی که قبلاً بر روی آن تفاهم شده بود؛ اما ویتنام در زمان مناسب مناسبی به تشکیل آن اقدام نکرده بود. در این سفر رئیس‌جمهوری ویتنام دستور دادند تا کمیته مشترک بانکی تشکیل شود.
وی درباره دستاورد دوم این سفر می‌گوید: ایران پیشنهاد تجارت ترجیحی به ویتنام داشت ولی رسیدگی به این پیشنهاد به تأخیر افتاده بود. در این مورد رئیس‌جمهوری ویتنام دستور دادند که پیشنهاد ایران موردبررسی قرار بگیرد و این منجر به عقد تفاهم‌نامه تجارت ترجیحی منجر شود.
او سومین دستاورد را حل مشکل روادید تجار می‌داند: روادید تجاری ایرانی موضوعی بود که در این سفر موردبررسی قرار گرفت.
به گفته شافعی، چهارمین دستاورد سفر هیات تجاری ایران به ویتنام تفاهم‌نامه کشاورزی بین دو کشور بود؛ در این مورد رفع مشکلات قرنطینه‌ای پیشنهاد شد و موردتوافق قرار گرفت.
شافعی معتقد است: اگر روابط اقتصادی دو کشور به مرحله اجرا برسد این موارد تأثیر زیادی در تسهیل روند ارتباط تجاری دو کشور دارد و تجارت ایران با ویتنام را به‌سرعت به لحاظ ظرفیت افزایش خواهد داد.
به گفته شافعی، با بسترسازی و آماده‌سازی زمینه‌ها می‌توانیم به هدف تعیین‌شده توسط دو رئیس‌جمهوری که پیشنهاد سقف مبادلاتی 2 میلیارد دلار در سال است، برسیم.
رشد 22 درصد مبادلات تجاری بعد از سفر روحانی به ویتنام
سقف مبادلات تجاری دو کشور در شرایط فعلی چقدر است؟ به گفته رئیس اتاق ایران سقف مبادلات تجاری بین دو کشور در شرایط حاضر حدود 430 میلیون دلار است که واردات ما از ویتنام 18 میلیون دلار است. ایران تراز مثبت تجاری با ویتنام دارد و بعد از سفر روحانی به ویتنام شاهد رشد 22 درصدی در مبادلاتی تجاری هستیم. اما ظرفیت‌های موجود بین دو کشور و موقعیت جغرافیایی دو کشور به‌گونه‌ای است که اگر شرایط فراهم شود ما به هدف تعیین‌شده در مبادلات تجاری خواهیم رسید. در این راستا بخش خصوصی تلاش می‌کند.
او تصریح کرد: «ویتنام می‌تواند ما را به یکی از بلوک‌های اقتصادی دنیا، یعنی کشورهای آ‌سه‌آن وصل کند؛ از این جهت همکاری با این کشور، برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است و ما تلاش می‌کنیم بتوانیم از طریق ویتنام به بازار آ‌سه‌آن دست پیدا کنیم.»
او درباره روابط منطقه‌ای این دو کشور افزود: ایران و ویتنام دو مشخصه برجسته دارند که می‌توانند از این موقعیت در مبادلات اقتصادی در منطقه استفاده کنند. آن‌ها کشوری تأثیرگذار در آ‌سه‌آن هستند و ما بازار کشورهای آسیای میانه، عراق، قفقاز، افغانستان و کشورهای اکو را داریم. ما هر دو می‌توانیم از موقعیت ژئوپلیتیکی و ظرفیت‌های اقتصادی-جغرافیایی همدیگر استفاده کنیم.
تأسیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ویتنام در دستور کار
شافعی درباره تاسیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ویتنام در دو کشور افزود: «تشکیل اتاق بازرگانی مشترک ایران و ویتنام در طی سفر ریاست‌جمهوری محترم ایران به ویتنام مطرح شد؛ بعد از سفر مأموریتی به اتاق بازرگانی، صنایع،؛ معادن و کشاورزی ایران داده شد تا در زمان معینی هیاتی اقتصادی به ویتنام سفر کند. این سفر در هفته گذشته انجام شد. موضوع سفر، پیگیری تفاهم انجام‌شده در جریان سفر ریاست جمهوری بود. مهم‌ترین مسئله توافق برای تأسیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ویتنام بود. این پیشنهاد مورد تأیید رئیس‌جمهوری ویتنام هم قرار گرفت و اعلام کردند که این اتاق مشترک در ویتنام هم تأسیس شود.»
انتهای پیام/
