ساختار مالی بانک‌ها سالم نیست/ بانک مرکزی بانک‌ها را رتبه‌بندی کند

احمد حاتمی یزدی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی آنا با بیان اینکه بانک باید از میزان کافی سرمایه برخوردار باشد، افزود: یکی از معیارهای سنجش سلامت ساختار مالی بانک‌ها شاخص کفایت سرمایه است و اکنون حد مجاز تسهیلات پرداختی بانک‌ها از 10 برابر میزان سرمایه تجاوز کرده است و بر همین اساس ساختار مالی بانک‌ها از سلامت برخوردار نیستند.

وی با تاکید بر اینکه اکنون بحث ورشکستگی بانک‌ها نیز مطرح است، تصریح کرد: اگرچه وضعیت بانک‌ها خوب نیست اما با این حال نمی‌توان آنها را ورشکسته هم اعلام کرد. کاسپین و میزان ورشکسته هستند چرا که نتوانستند به تعهدات مالی خود در قبال سپرده‌گذاران عمل کنند و از توان نقدینگی برخوردار نبودند.

حاتمی یزدی بیان کرد: بانکی ورشکسته است که نتواند از عهده تعهدات خود برآید. صرف اینکه دارایی و بدهی یک بانک با هم در توازن نیست، نباید تشخیص ورشکستگی داد چرا که شاید بانک بتواند منابع مورد نیاز خود را از سایر بخش‌ها و یا با جذب سپرده تامین کند.

وی افزود: اکنون درصد سرمایه بانک قوامین از مجموع دارایی‌های آن بسیار کم‌تر است و در میان 24 بانک کشور در پایین‌ترین رتبه قرار دارد. در چنین شرایطی هرچند بانک‌ها ورشکسته نیستند اما یقینا قابلیت اعتماد مردم به آنها هم یکسان نخواهد بود و بانک مرکزی باید بانک‌ها را بر اساس شاخص سلامت مالی آنها رتبه‌بندی کند.

به گفته این کارشناس مسائل بانکی، با این رتبه‌بندی مردم می‌توانند تشخیص دهند که پول خود را به کدام بانک برده تا ریسک کم‌تری داشته باشد. این رتبه‌بندی اکنون هم برای کشورها و هم بانک‌ها در سطح جهان در حال انجام است.

حاتمی یزدی توضیح داد: رتبه‌بندی بانک‌ها با حروف انجام می‌شود و به طور مثال رتبه بانکیB+ بالاتر از رتبه B است. متاسفانه بانک‌های داخلی نه در سطح رتبه A و نه در سطح رتبه B قرار دارند بلکه نمرات C و D را به خود اختصاص می دهند.

وی گفت: البته بانک مرکزی این رتبه‌بندی را انجام داده اما هنوز اعلام نکرده است. میزان برخورداری از شاخص اعتماد مردم در میان بانک‌ها یکسان نیست هرچند که بانکی ورشکسته هم نباشد. اگر بانک مرکزی رتبه بندی بانک ها را اعلام کند یقینا مردم سپرده‌های خود را به سوی بانکی می‌برند که وضعیت بهتری دارد هرچند که حتی سود بانکی پایین‌تری هم نسبت به دیگر موسسات داشته باشد.

مدیرعامل سابق بانک صادرات درباره ماده 141 قانون تجارت درباره ورشکستگی بانک‌ها هم گفت: این قانون اجرایی نمی‌شود چون ضمانت اجرایی ندارد.

بر اساس ماده 141 قانون تجارت مصوب 1311 اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده‌ برگزار و صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان‌جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیأت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت نکند و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات‌ قانونی منعقد شود، هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند.

وی تاکید کرد: اگر موسسه و یا شرکتی مشمول ماده 141 قانون تجارت باشد متاسفانه هیچ مرجعی برای الزام این موسسه به اجرای ماده قانونی و یا اصلاح ساختار وجود ندارد. از طرفی قانون جریمه‌ای را برای تخطی از این ماده در نظر نگرفته و از این رو شرکت‌ها و بانک‌هایی که مشمول این ماده بوده و چنین وضعیتی دارند، این ماده را اجرا نمی‌کنند.