سالاری خواستار شد: املاک منطقه تلو ساماندهی شود

آیا این خبر که دلال های زمین میگویند تا آخر آبان 97 وضعیت زمین‌های تلو روشن می‌شود درست است یا جهت گران کردن زمین‌های تلو است

تا آنجا که من می دانم تا آخر بهمن برای یک سری از نقاط تلو پایین جواز ساخت با 60 فضای سبز صادر می شود و دبستان تلو امسال قرار است افتتاح شود

سلام علیكم احتراما به استحضار می‌رساند حدود ۲۷ سال قبل عده‌ای بالغ بر ۵۰۰۰ نفر (سرپرست خانواده) كه اكثریت قریب به اتفاق اقشار آسیب‌پذیر جامعه و بعضا از خانواده‌های شهدا و جانبازان و آزادگان می‌باشند زمین‌هایی را در قطعات خرد از اراضی پلاك ۹۴ اصلی واقع در جاده قدیم لشكرك روستای تلوی بالا خریداری نمودیم بدان امید كه به ساخت سرپناهی برای خانواده منجر گردد كه متاسفانه با پیگیری‌های چندین ساله و در زمانی كه اجاره مسكن عرصه را به همگان و به خصوص قشر ضعیف تنگ كرده است. با توجه به اینكه:
۱-‌ زمین‌های مذكور كاملا شخصی و مطابق حكم مراجع قضایی بدوی و تجدید نظر استان خارج از محدوده اراضی ملی و از اراضی مستثنیات پلاك ۹۴ اصلی و متفاوت از زمین‌های تعاونی‌های مسكن ۳۳گانه تهران كه از طرف دولت محترم جمهوری اسلامی به آنها به صورت رایگان واگذار گردیده است، می‌باشد.
۲-‌ زمین فوق ۱۷۲ هكتار و دارای كمیسیون ماده ۱۲ و اسناد رسمی از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور می‌باشد.
۳-‌ در سال ۱۳۸۷ طرح هادی روستای تلو در بنیاد مسكن انقلاب اسلامی تهران مصوب و به فرمانداری ابلاغ گردید ولی در فرمانداری از ابلاغ به بخشداری خودداری شد كه با پیگیری‌های مكرر جواب داده شد كه به علت كمبود اعتبار از ابلاغ آن جلوگیری شده است در صورتی كه اهالی روستا در صورت ابلاغ جهت اجرای طرح هادی آمادگی پرداخت هزینه‌ها را دارند و لازم به ذكر است كه طرح هادی در دور افتاده‌ترین روستاهای كشور و حتی نقاط محروم اجرا گردیده ولی اینجا در جوار پایتخت از اجرای طرح هادی جلوگیری می‌شود و این روستا از كمترین امكانات مانند تلفن، آب لوله‌كشی، گاز، نانوایی و حتی یك مغازه برخوردار نیست و از محروم‌ترین روستاهای كشور عقب‌تر مانده است و حتی اجازه دایر كردن نانوایی هم نمی‌دهند اگر سقف خانه كسی بر سرش خراب شود اجازه تعمیر نمی‌دهند.
۴-‌ در سال ۱۳۹۱ در دولت دهم روستای تلوی بالا را به عنوان مركز دهستان جایگزین مركز دهستان سیاهرود مصوب نمودند و با توجه به مصوبه بالاترین مقامات اجرایی هرگز اجرایی نشد و نمی‌دا نیم دیگر باید به كجا مراجعه نمود و دست به دامن چه كسی شد.
۵-‌ در زمانی كه این منطقه (تلو) جزء بخشداری لواسان بود تعداد قابل توجهی جواز ساخت از بخشداری لواسان برای تلو صادر گردید و هزینه‌های صدور پرداخت شد ولی شهرداری منطقه ۴ از اجرای آن جلوگیری نمود.
۶-‌ برای زمین‌های فوق توسط جهاد كشاورزی و شهرداری مجوز درخت كاری صادر گردیده و حتی مراجع قضایی درخت‌كاری را با توجه به مجوزهای ذكر شده بلامانع اعلام نمودند ولی متاسفانه حریم‌بانان ساكن در منطقه زیر نظر شهرداری منطقه ۴ به هیچ‌وجه مساعدت نمی‌كنند و نه‌تنها از كاشت درخت جلوگیری می‌كنند حتی درخت‌های كاشته شده را هم شكسته و از جا درمی‌آورند و مدت دو سال است مسیر آبیاری درخت‌های قدیمی را هم بسته‌اند و دستوری را كه اداره حریم برای باز كردن مسیر آبیاری درخت‌ها صادر نموده‌اند اجرا نمی‌كنند و نمی‌گذارند كه مردم خودشان هم مسیر را باز كنند و مردم را زیر فشار تمام گذاشته‌اند و فریادرسی نیست.
۷-‌ بخش اعظمی از این ۱۷۲ هكتار زیر خط ۱۸۰۰ متر قرار دارد و بخش كمی بالای خط ۱۸۰۰ متر كه در صورتی كه شرایط ساخت و ساز فراهم گردد می‌توان زیر ۱۸۰۰ را جهت مسكونی و بالای ۱۸۰۰ را جهت گردشگری استفاده نمود.
۸- پلاك فوق‌الذكر دارای ۸۳۲ هكتار زمین بوده كه مربوط به روستای تلو می‌باشد و مقدار ۶۵۹ هكتار آن توسط دولت اخذ و بخشی از این مقدار ملی و بخشی از آن هم به تعاونی‌های مسكن ادارات دولتی واگذار گردیده و مقدار ۱۷۲ هكتار از آن به عنوان مستثنیات در تملك روستاییان باقی‌مانده است كه آن را خرد كرده‌اند و به مردم فروخته‌اند و لازم به ذكر است كه واگذاری زمین‌ها به تعاونی‌های مسكن باعث گردید مردم در این منطقه زمین خریداری كنند و از طرفی در سال ۱۳۷۴ زمانی كه این منطقه زیر نظر بخشداری لواسان بود حدود ۳۰ دستگاه لودر و بولدوزر با اجازه بخشداری مشغول تسطیح زمین‌ها بودند و عده‌ای دیگر از مردم در آن روزها با پرسش از شهرداری و فرمانداری اقدام به خرید نموده و گرفتار شدند و با مبالغی كه در آن روزها بابت یك قطعه زمین پرداخت می‌شد امكان تهیه آپارتمانی هر چند كوچك در شهر بود كه امروزه با توجه به قیمت خانه و اجاره‌هایی كه پرداخت شده به هیچ‌وجه قابل جبران نمی‌باشد.

در آخرین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی (در تاریخ 92/2/23) مقرر گردید کارگروهی با محوریت وزارت راه و شهرسازی و با حضور نمایندگان تام‌الاختیار ، مجلس شورای اسلامی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، استانداری تهران گزارشی از گردشکار موضوع تهیه و جهت کسب تکلیف به حضور مقام معظم رهبری تقدیم نمایند. متاسفانه در ماه‌های پایانی دولت امکان تشکیل کارگروه مذکور میسر نگردید.

لطفا در جلسات صبح (10 الی 12 ) جمعه هر ماه در سه راه تلو اول روستا تلو حاضر باشید