ورشکستگی بانکها؛ صحت یا ادعای انتخاباتی؟
موضوع ورشکستگی بانکها هرچند طی چند سال اخیر بسیار مطرح شده اما به نظر می‌رسد تب و تاب این موضوع با نزدیک شدن به ایام انتخابات در روزهای اخیر بیشتر شده است؛ موضوعی که تکذیب بانک مرکزی را به همراه داشته است.
سهیلا گلی‌زاده، گروه اقتصادی: با نزدیک شدن به روزهای انتخابات ریاست جمهوری علاوه بر شعارهای عجیب برخی کاندیداها که از چندین برابر کردن یارانه‌ها تا چند برابر شدن درآمد کشور ظرف چند سال مطرح می‌شوند، معمولا پرونده‌های قدیمی و فراموش شده هم دوباره به جریان می‌افتند. این در حالی است که برخی از مباحث مطرح شده در این ایام پشتوانه کارشناسی نداشته و تنها به عنوان یک شعار انتخاباتی بر روی آن مانور داده می‌شود.
سایه سیاست بر سر بانکها
به اعتقاد صاحبنظران سیاسی و اقتصادی در این شرایط شاید بهتر باشد افراد با استناد به اسناد و مدارک مستند، موضوعات را طرح کنند تا هم در صورت وجود مشکل، موضوع پیگیری شود و هم اینکه شائبه‌ای در کار نباشد. البته این سوال هم مطرح می‌شود که چرا مشکلات عموما به ورطه فراموشی سپرده شده و نامزدهای انتخاباتی در ایام انتخابات حافظه‌شان را دوباره ریکاوری می‌کنند.
بر سر زبان افتادن بحث ورشکستگی بانکها در روزهای اخیر هم یکی از موضوعات طرح شده در کارزار انتخابات است که شائبه دستاویز شدن آن به عنوان شعار انتخاباتی از سوی بانک مرکزی عنوان می‌شود.
بانک مرکزی: بانکها ورشکسته نیستند
پس از این ماجرا هم بانک مرکزی روز گذشته نسبت به موضوع واکنش نشان داد و در اطلاعیه‌ای ضمن تکذیب، اعلام کرد موضوع ورشکستگی بانکها خلاف واقع است و نباید منافع عمومی فدای اغراض سیاسی شود.
در اطلاعیه بانک مرکزی، عباس کمرئی مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اعلام کرده که طرح این موضوعات تنها موجب ایجاد نگرانی‌هایی میان مردم می‌شود که خسارت‌های ناشی از آن، جبران‌ناپذیر است و متاسفانه اینگونه اظهارنظرها در صورت نبود اطلاعات فنی دقیق با توجه به پیش‌رو بودن انتخابات ریاست جمهوری در کشور، صرفا در راستای مقاصد سیاسی کوتاه مدت ارزیابی می‌شود.
وی تاکید کرده است: توقف و ورشکستگی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با توجه به نقش محوری آنها در اقتصاد در مقایسه با سایر بنگاه‌های اقتصادی، رخدادی پیچیده تلقی می‌شود و اظهارنظرهای غیرکارشناسی توسط افراد و نهادهای غیرمسئول تنها سبب وخامت اوضاع و افزایش ریسک سرایت و هجوم به بانکها خواهد شد و اظهارنظر درباره این موضوع، نیازمند احتیاط بیشتر تمام دلسوزان نظام است. نظام بانکی بیش از ۸۰ درصد بار تامین مالی کشور را به دوش می‌کشد و این موضوعی نیست که بشود آن را دستاویز مطامع و مصالح کوتاه مدت سیاسی خود قرار داد.
کمرئی همچنین نسبت به تکرار طرح این موضوع هم هشدار داده که در صورت طرح دوباره موضوع ورشکستگی بانکها از آنجایی که این مباحث موجب اخلال در آرامش روانی جامعه، خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی و مواجه شدن بانکها با ریسک شهرت می‌شود؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان «مدعی»، از طریق مراجع قضایی علیه برهم زنندگان این آرامش روانی، طرح دعوی خواهد کرد.
رجایی سلماسی: صورت مالی برای ورشکستگی بانکها منتشر نشده است
این در حالی است که الله‌وردی رجایی سلماسی، بنیان‌گذار بانک سامان هم با انتقاد از طرح ورشکستگی بانکها در روزهای نزدیک به انتخابات به خبرنگار آنا می‌گوید: هیچ صورت مالی که نشان دهد بانک‌های کشور ورشکسته هستند، منتشر نشده و طرح مباحث این‌چنینی تنها موجب نگرانی مردم خواهد شد.
وی ادامه می‌دهد: تنها ایرادی که این روزها بانک‌های کشور با آن مواجه هستند، بحث نرخ سود و بنگاه‌داری آنهاست.
به گفته رجایی سلماسی، اکنون بانکها رقابت خوبی در این بخش با هم ندارند در حالی که باید به میزان توان مالی خود به سپرده‌گذارهایشان سود پرداخت کنند. بانک نباید از سود سهامدار خود به مشتریانش سود پرداخت کند و این یک ایراد اساسی است. نرخ مصوب بانک مرکزی برای سودهای بانکی 15 درصد است اما اکنون اغلب بانکها نرخ سود بالای 20 درصد دارند.
تفسیر ورشکستگی در قانون تجارت
هرچند طرح ورشکستگی بانکها در ایام انتخابات شائبه سیاسی بودن آن را قوت می‌بخشد اما این موضوع در گذشته هم از سوی برخی کارشناسان بانکی مطرح بوده است و در این میان عموما کارشناسان بانکی به قانون تجارت اشاره می‌کنند که با افزایش زیان انباشته بانک بیش از 50 درصد ارزش سهام، بانک به نوعی ورشکسته تلقی خواهد شد.
بر اساس ماده 141 قانون تجارت مصوب 1311 اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده برگزار و صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان‌جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیأت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت نکند و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود، هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند.
مشاور سابق رئیس کل بانک مرکزی در این باره می‌گوید: یکی از وظایف مجامع فوق‌العاده تغییر اساسنامه و یا افزایش و کاهش میزان سرمایه شرکت است تا زیان وارده به کم‌تر از 50 درصد سهام رسیده و از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شود.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر بانک مرکزی خود، بانکها و موسسات مالی فعال در بازار را تحت نظارت دارد و اگر مشکلی را در این موسسات ببیند یقینا نسبت به ادغام و یا انحلال آن بر اساس قانون پولی و بانکی اقدام می‌کند.
رجایی سلماسی بیان کرد: در سال 51 که وضعیت مالی دو بانک اصناف و بیمه بازرگان تحت نظارت بانک مرکزی نابسامان شد، در نهایت در گزارش معاونت نظارت بر بانکها مقرر شد که هیات عامل بانک مرکزی اداره این دو بانک را بر عهده بگیرد. بر این اساس چهار سالی را در بانک اصناف به عنوان قائم مقام حضور داشتم و در نهایت هم تعادل در صورت‌های مالی برقرار شد و بعدها هم این بانک به نام «ایران‌شهر» تغییر نام یافت اما درباره بانک بیمه بازرگان تصمیم بر آن شد تا بانک منحل شود.
حاتمی یزدی: عنوان ورشکسته به موسسه‌ای اطلاق می‌شود که نتواند تعهداتش را اجرایی کند
این در حالی است که مدیرعامل سابق بانک صادرات هم در این باره به آنا می‌گوید: عنوان ورشکسته به موسسه و شرکتی اطلاق می شود که نتواند تعهدات خود را اجرایی کند. به عبارتی اگر سپرده‌گذاران به بانک مراجعه و درخواست برداشت سپرده خود را داشته باشند و بانک نتواند نقدینگی لازم را مهیا کند باید اعلام ورشکستگی صورت گیرد. بر این مبنا پیش از چنین شرایطی نمی‌توان بانک را ورشکسته قلمداد کرد چرا که حتی در صورت بیشتر بودن میزان بدهی‌ها نسبت به دارایی، شاید موسسه بتواند با اعتماد عمومی مردم نسبت به جذب سپرده اقدام و یا تامین اعتبار کرده و بدهی خود را پرداخت کند.
احمد حاتمی یزدی با بیان اینکه البته بانک‌های ما اکنون از سلامت مالی برخوردار نیستند، اظهار کرد: یک بانک در زمانی دارای ساختار مالی اصولی و صحیح خواهد بود که حداقل سرمایه آن معادل 10 درصد تسهیلاتش باشد و اکنون هیچ‌یک از بانکها این شرایط را ندارند. از این رو از ساختار مالی سالم هم برخوردار نیستند اما با این حال نمی‌توان آنها را ورشکسته معرفی کرد.
انتهای پیام/
