صادرات 9 میلیارد دلاری برق و خدمات فنی در دولت یازدهم

علیرضا دائمی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی آنا با بیان اینکه مهم‌ترین بحث حوزه بین‌الملل در وزارت نیرو با توجه به نام‌گذاری امسال از سوی مقام رهبری به نام سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال، حمایت از تولید داخلی در این صنعت است، افزود: برای استفاده از تولید داخلی در صنعت آب و برق باید مشکلات بانکی و تامین سرمایه این شرکت‌ها را حل و کمک کنیم تا شرکت‌های داخلی بتوانند از حداکثر ظرفیت خود بهره‌مند شوند.

وی با تاکید بر لزوم ایجاد شرایط توسعه بازارهای صادراتی نیز عنوان کرد: برای این امر باید کمک کنیم تا شرکت‌های فعال صنعت آب و برق که اکنون در حوزه‌های لوله، شیرآلات، نیروگاه‌ها و ... فعالیت دارند بتوانند محصولات خود را در خارج از کشور نیز عرضه کنند و بدین ترتیب با انباشت تولید در کشور مواجه نشویم.

قائم مقام وزیر نیرو در امور بین‌الملل هدفمندسازی صنعت آب و برق را اولویت نخست وزارت نیرو عنوان کرد و ادامه داد: اکنون ده‌ها هزار شرکت در صنعت آب و برق فعال و زنجیره تولید را تشکیل می‌دهند و ما باید با تقویت تولید داخلی و ایجاد اشتغال شرایط را برای حضور مستمر آنها در صنعت فراهم کنیم.

صادرات 9 میلیارد دلاری برق و خدمات فنی در دولت یازدهم

دائمی با اشاره بر میزان صادرات صنعت آب و برق در دولت یازدهم نیز تاکید کرد: طی 4 سال گذشته حدود 4/5 میلیارد دلار خدمات فنی و صدور کالا در این صنعت داشتیم و علاوه‌بر آن نیز به همین میزان صادرات برق انجام دادیم.

به گفته وی در دولت یازدهم به طور مجموع 9 میلیارد دلار برق و خدمات و کالا در صنعت آب و برق صادر شده و این ظرفیت صادراتی در 40 کشور دنیا فراهم شده است.

قائم مقام وزیر نیرو در امور بین‌الملل عنوان کرد: اکنون جلسات متعددی با شرکت‌های بین‌المللی خارجی داشتیم و حتی در فروردین ماه امسال هم نشستی را با اتحادیه اروپا برگزار کردیم تا انتقال دانش فنی و ایجاد شرکت‌های فنی مشترک بررسی شوند.

دائمی خاطر نشان کرد: اخیرا جلسه‌ای نیز با کمیته مشترک کشور هلند برگزار کردیم و در این جلسه نمایندگان خصوصی و دولتی این کشور نیز حضور داشتند. همچنین جلسه‌ مشترکی نیز با نمایندگانی از دیگر کشورها همانند آلمان برگزار کردیم.

وی گفت:‌ امیدواریم مشکلات بانکی و ضمانت‌ نامه‌های مالی بخش خصوصی تسهیل شود چرا که در زمان حضور شرکت‌های داخلی برای انجام صادرات کشور مقصد ضمانت نامه‌های پیش پرداخت و حسن انجام کار طلب می‌کند و بانک‌ها نیز باید شرکت‌های داخلی را در این زمینه یاری کنند.