دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

طیب‌نیا: مردم در سال 92 به پایان چرخه شوم سقوط اقتصادی و بحران‌های اجتماعی و سیاسی رأی دادند/ نباید اجازه دهیم کشور به روند گذشته خود بازگردد

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سیاست‌های اقتصادی دولت در جهت افزایش ضریب تاب‌آوری اقتصاد بوده و دیپلماسی خردمندانه خارجی کشور زمینه را برای رفع تحریم‌های ظالمانه فراهم کرد، گفت:‌ مردم ایران در سال 92 در پای صندوق‌های رأی حضور یافته و به پایان چرخه شوم سقوط اقتصادی و بحران‌های اجتماعی و سیاسی پایان دادند. چرخه‌ای که می‌توانست برای آنها فلاکت به بار آورد.
کد خبر : 171737

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، علی طیب‌نیا در دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه با تاکید بر اینکه تحریم‌های گذشته بر بازارهای مالی ایران متمرکز شده بود، افزود: 4 سال پیش در چنین روزهایی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار داشتیم و امروز دوازدهمین دوره این انتخابات مهم را شاهد هستیم. یادآوری شرایط بحرانی کشور هنگامی که دولت سکان اداره آن را بر عهده گرفت هم نگران کننده و هم عذاب‌آور است.


وی ادامه داد: تداوم آن روزهای مخرب می‌توانست کشور را در مسیر جبران‌ناپذیری قرار دهد که اکنون برخی از کشورها آن را تجربه می‌کنند.


طیب‌نیا ابراز کرد: مردم ایران با درک درست از شرایط و با رأی خود اجازه ادامه و استمرار این بحران را ندادند و همگان به یاد دارند که اقتصاد ایران افت تولید منفی 6/8 درصدی را تجربه و سطح قیمت‌ها در ابتدای دولت یازدهم با شتاب افسار گسیخته‌ای در سال 92 از مرز 42 درصد هم عبور کرد.


وی تاکید کرد: در چنین شرایطی سطح رفاهی مردم به ویژه در دهک‌های پایین با چالش مواجه شد که این افول و بی‌ثباتی تنها شامل بازار محصولات نبود و بازار ارز را نیز تحت تاثیر قرار داد.


وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت یازدهم توانست با اتکا به سرمایه اجتماعی مردم به بحران‌ها خاتمه دهد، گفت: در سال 95 رشد منفی 6/8 درصدی جای خود را به نرخ مثبت داد و به عقیده بنده می‌توانیم تا پایان امسال رشد مثبت 8 درصدی را نیز شاهد باشیم.


طیب‌نیا تصریح کرد: شاخص فلاکت که حاصل جمع نرخ بیکاری و تورم است به 21/4 درصد رسید که بر این اساس این شاخص تقریبا نصف شده است.


وی با بیان اینکه ثبات و آرامش به اقتصاد کشور بازگشته و بحران رکود تورمی خاتمه یافته است، عنوان کرد: ‌البته اگر مذاکرات هسته‌ای طولانی نمی‌شد و لغو تحریم‌ها نیز زودتر اتفاق می‌افتاد و البته کاهش قیمت نفت نیز روند رو به بهبود را کند نمی‌کرد یقینا بهبود اقتصادی را زودتر شاهد بودیم و مردم بیش از این می‌توانستند تغییرات را احساس کنند.


وی اضافه کرد:‌ دولت در کنار سیاست‌های کوتاه‌مدت پولی و ارزی خود مجموعه سیاست‌های اصلاحی را نیز در دستور کار قرار داد که با چهارچوب سیاست‌های مقام رهبری نیز هم‌راستا شد.


به گفته طیب‌نیا ارتقاء 32 رتبه‌ای ایران در شاخص کسب و کار، پرش 18 رتبه‌ای در آزادی اقتصادی، افزایش شفافیت اقتصادی و ارتقاء 10 رتبه‌ای حقوق مالکیت در کشور از جمله نمونه‌های این اقدامات دولت است.


وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: گرچه اینها دستاوردهای مهمی هستند اما یقینا کافی نیست چرا که خرابی‌های گذشته فاصله ما را با سند چشم‌انداز آن چنان افزایش داده که باید دامنه تلاش‌ها پیگیری‌ها و مسئولیت‌پذیری عمومی را افزایش دهیم.


نباید اجازه دهیم کشور به روند گذشته خود بازگردد


وی با تاکید بر اینکه نباید اجازه دهیم کشور به روند گذشته خود بازگردد، گفت:‌ سال 96 از آن جهت دارای اهمیت است که مقام رهبری مسیر پیشرفت کشور را مشخص کرده و با نام‌گذاری امسال به نام اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال ضرورت شتاب‌بخشی در حوزه اقدامات برای بهبود وضعیت رفاهی جامعه را تعیین کرده است. در این راستا باید مردم و همه قوا حرکت به سوی افزایش تولید و اشتغال را بیش از پیش تداوم دهند.


وی ادامه داد: سال 96 سالی است که باید تولید غیر نفتی و اشتغال‌زا رونق یابد و به سهم اصلی در تحقق نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی برسیم.


طیب‌نیا تاکید کرد: از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم اصلاح، تقویت و حمایت از بازارهای مالی در اولویت برنامه‌های کاری دولت بود و در بازار سرمایه تمامی شاخص‌ها نشان دهنده جهت‌گیری مثبت این بازار است.


وی ابراز کرد:‌ تامین مالی از 137 هزار میلیارد ریال در انتهای سال 91 به 528 هزار میلیارد ریال در اسفند 95 رسیده که رشد 295 درصدی داشته است. همچنین اندازه بازار از 244 میلیارد تومان در سال 91 رشد 103 درصدی را در سال 95 تجربه کرده است.


وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد:‌ شاخص ضریب نفوذ بازار سرمایه که از مجموع کدهای سهامداری و تعداد سهام‌داران صندوق‌ها حاصل می‌شود از 6/5 میلیون نفر در سال 91 به 11 میلیون نفر در سال 95 رسید که رشد 65 درصدی را در این بخش شاهد بودیم. همچنین سرمایه‌گذاری خارجی در انتهای سال 91 از رقم 78 میلیارد تومان به رقم یک هزار 253 میلیارد تومان در سال 95 رسید که رشد یک هزار و 328 درصدی داشته است. هر چند که این میزان هنوز هم رقم ناچیزی است.


طیب‌نیا با بیان اینکه‌ یکی دیگر از اقدامات مهم دولت یازدهم در بازار سرمایه راه‌اندازی بازار بدهی بود، تاکید کرد:‌ بالا بودن حجم بدهی دولت به بانک مرکزی، بانک‌های تجاری و توسعه‌ای و پیمانکاران یکی از مهم‌ترین چالش‌ها برای توسعه بخش‌های زیرساختی بود که در همین راستا نخستین ابزار بدهی دولت به نام اسناد خزانه اسلامی برای نخستین بار در دولت یازدهم طراحی شد از طرفی در ادامه راه استفاده از اوراق اجاره دولت به عنوان ابزار جدیدی به بازار بدهی کشور اضافه شد.


وی بیان کرد: در سال 95 ، 13 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و 2 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شده است.


طیب‌نیا اضافه کرد: هرچند برخی محدودیت‌های مالی سال 95 موجب شد تا بخشی از این بازار در راستای ساماندهی بدهی‌های دولت قرار گیرد اما جهت‌گیری دولت یازدهم بر این است که این امکان برای بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرد و یقینا این سیاست در سال 96 پیگیری می‌شود.


وی با بیان اینکه بانک‌ها با مشکلات ساختاری متعددی مواجه هستند، ابراز کرد:‌ کمبود نسبت کفایت سرمایه، وجود دارایی‌های مازاد، بدهی‌های دولت به نظام بانکی و مطالبات غیر جاری بانک‌ها از جمله مشکلات ساختاری است که قدرت وام‌دهی بانک‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.


وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در بازار مالی با مشکل تنگنای اعتباری، کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها و نرخ بالای تامین مالی مواجه هستیم، عنوان کرد:‌ ما به جای ملامت بانک‌ها سعی کردیم ریشه‌ها و عوامل اصلی این مشکلات را بررسی کنیم و در همین راستا برنامه مشخصی را برای مقابله با تنگنای مالی طراحی کردیم. در سال 95 قدم‌های مناسبی در این راستا برداشته شد که افزایش سرمایه‌ بانک‌ها و پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها جزء اصلی این برنامه‌ها بود.


طیب‌نیا درباره صنعت بیمه کشور نیز تصریح کرد: صنعت بیمه به دو روش مستقیم و غیر مستقیم می‌تواند در نظام تامین مالی ایفای نقش کند بازار پول و بازار سرمایه دارای ریسک‌های زیادی است که عدم پوشش این ریسک‌ها فعالیت بازارها را با مشکل مواجه می‌کند و یکی از عواملی که می‌تواند چنین ریسک‌هایی را کاهش دهد یقینا صنعت بیمه است.


به گفته وی بانک مرکزی در برنامه ششم توسعه کشور موظف شد تا برای ایجاد فضای امن در بخش کسب و کار اقدام کند و هر چه جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد ملی تقویت شود منابع بیشتری برای سرمایه‌گذاری هم ایجاد خواهد شد.


وی با تاکید بر اینکه ایران شایسته شرایط بهتری است، گفت:‌ مردم ایران که شرایط سخت کشور را تحمل کردند و با بردباری امکان ایجاد اصلاحات اقتصادی را به خادمان ملت دادند یقینا شایسته زندگی بهتری هستند.


وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه ایران اسلامی در طول تاریخ همواره تمدن‌ساز بوده و در پیشرفت دانش و تمدن جهانی به عنوان یک پیشتاز ایفای نقش کرده است، خاطر نشان کرد: امروز هم ایران باید به عنوان پیشتاز در توسعه علم، دانش و تولید باشد و برای مردم شریف ایران سربلندی را آرزو می‌کنم و من و همکارانم وظیفه داریم که در جهت اعتلای ایران عزیز بکوشیم.


انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب