بررسی بیشتر پرونده رانت 2 میلیارد دلاری در شورای رقابت

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، پیش از این دولت با مجوز مقام معظم رهبری مجاز شد سالیانه 2 میلیارد دلار تا مدت 4 سال از صندوق توسعه ملی برای مهار آب‌های مرزی و انجام امور زیربنایی 12 استان کشور برداشت کند، اما گفته می‌شود در سال جاری این 2 میلیارد دلار به واردات نهاده‌های دامی آن هم از سوی دو شرکت دولتی اختصاص یافته است.

در حالی که تغییر بخش اختصاص این منابع مالی از آب‌های مرزی به نهاده‌های دامی جای بحث دارد، اما به اعتقاد برخی نمایندگان واگذاری این واردات به دو شرکت دولتی موجب ایجاد فضای سوء استفاده بیشتر و رانتی شدن بازار می‌شود.

جلسه هفته گذشته شورای رقابت به بررسی این موضوع اختصاص داشت. جلسه امروز این شورا نیز به استماع توضیحات عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، درباره همین موضوع مربوط است.

عضو ناظر مجلس در شورای رقابت در گفت‌وگو با خبرنگار آنا با بیان اینکه واردات نهاده‌های دامی با این منابع نباید به شرکت‌های دولتی واگذاری می‌شد، گفت: این واگذاری از سوی وزارت جهاد کشاورزی به شرکت‌های دولتی به علت ایجاد فضای رانتی، دولت را به چالش کشیده‌ است.

محمدعلی مددی افزود: شورای رقابت در ابتدا موضوع حضور دو شرکت دولتی برای واردات را پیگیری می‌کند و پس از آن به بررسی موضوع اختصاص منابع مهار آب‌های مرزی به واردات نهاده‌های دامی می‌پردازد.

وی با تاکید بر اینکه هنوز تصمیمی در این باره گرفته نشده است، تصریح کرد: ما تمام ابعاد این موضوع را بررسی و پس از پایان تحقیقات تصمیم‌گیری می‌کنیم.