اصرار نمایندگان مجلس بر ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار/ تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت واگذار شد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، در نشست علنی امروز _ چهارشنبه 11 اسفندماه_ مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعاده شده از سوی شورای نگهبان بر ماده 16 این لایحه که در خصوص ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار است، با 162 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه اصرار و برای بررسی و تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

در ماده 16 این لایحه آمده است که ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین می گردد:

- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی

- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

- رئیس سازمان یا معاون وی

- دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران

- وزیر صنعت، معدن و تجارت

- دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید رئیس جمهور

- دادستان کل کشور یا معاون وی

- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

- رئیس اتاق تعاون

- نمایندگان کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس

همچنین نمایندگان تبصره 2 ماده 18 این لایحه را برای تامین نظر شورای نگهبان با 161 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه اصلاح کردند.

تبصره 2 ماده 18 به این شرح اصلاح شد: مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آن ها نظارت می کند. حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی نمی باشد.