بازار پرنوسان حق‌الوکاله/ میانگین درآمد 500 میلیون تومانی برخی وکلا
بازار وکالت گرفتار فاصله طبقاتی است، عده‌ای آنقدر در این بازار گیرشان می‌آید که نامشان را باید در فهرست مولتی‌میلیونرها نوشت و عده‌ای دستشان آنچنان کوتاه است که هرچند ماه یک بار هم پرونده‌ای گیرشان نمی‌آید. در میانه این دو گروه هم مردم ایستاده‌اند که نمی‌دانند بالاخره به اولی‌ها اعتماد کنند یا به دومی‌ها.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا از جام جم، گروه اول لاکچری بازهای بازار وکالت‌اند، وکلایی که برای پیروزی در دادگاه تضمین می‌دهند و حق‌الوکاله‌های آنچنانی می‌گیرند، جماعتی که به هر شیوه‌ای برای پیروزی متوسل می‌شوند و دستمزدهای کلان طلب می‌کنند. عده‌ای از اینها البته فقط تضمین می‌دهند، از نوع پوشالی‌اش، برای خام کردن مردم و کشاندنشان به دفاتر وکالت.
این گروه خاص دیروز نامشان بارها در همایش سراسری مرکز امور وکلای قوه قضاییه آمد؛ گروهی که هر یک از سخنرانان اشاره‌ای گنگ و مبهم به هویت آنها داشتند ولی با قاطعیت وجودشان را تائید می‌کردند. حتی وقتی غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه روی صندلی تعبیه شده در میانه سنِ سالن آمفی تئاتر قرار گرفت از همسر یکی از وکلای دادگستری گفت که در راهپیمایی 22 بهمن راه او را سد کرده و از این که شوهرش چند ماهی است هیچ پرونده‌ای ندارد، گله کرده است. محسنی‌اژه‌ای در مقابل از شخصی گفت که در یک فقره وکالت، ده میلیارد تومان حق‌الوکاله گرفته است.
درآمد میلیاردی در یک پرونده و چشم‌انتظاری برای رسیدن یک موکل، دو روی سکه بازار وکالت در کشور است و احقاق حق یا ضایع شدن حق مردم به دست برخی از وکلا دو روی سکه‌ای دیگر؛ دوحکایت از وجود نوعی درهم ریختگی و آشفتگی در این حرفه که حتی مسئولان عالی کشور نیز منکرش نیستند.
دیروز حوالی ظهر وقتی علیرضا آوایی، بازرس ویژه ریاست جمهوری پشت تریبون ایستاد و گفت برای مشکلات مالی وکلا و درآمد حداقلی جماعتی ازآنان باید فکری اساسی شود، آنگاه با تشویق‌های ممتد حضار (که همه وکیل بودند) مواجه شد. فراگیری فاصله درآمدی میان وکلا بخوبی ملموس بود. یا وقتی محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد که باید بررسی شود آیا کسانی که درآمدهای میلیاردی دارند براساس استعداد و توانایی‌های شخصی به چنین درآمدهایی رسیده‌اند یا مسائل دیگری در میزان درآمدشان دخیل است، سرنخ را به دست داد تا ما پیگیر شویم چه می‌شود که در بازار آشفته وکالت، عده‌ای با حق‌الوکاله‌های نجومی فربه می‌شوند.
ریشه‌ها اینجاست
میانگین درآمد 500 میلیون تومانی در یک ماه برای بیشتر خوانندگان این سطور یا توهم است، یا نشدنی یا آرزویی دست نیافتنی. ولی فرشاد رفوگران، وکیل پایه یک و کارشناس رسمی دادگستری، وکلایی را می‌شناسد که 500 میلیون تومان در ماه حداقل درآمدشان است. او به جام‌جم توضیح می‌دهد که دو گروه وکیل می‌توانند چنین درآمدهایی داشته باشند؛ اول وکلای درس‌خوانده و دود چراغ خورده که به مدارج بالای علمی رسیده‌اند، در فن لایحه‌نویسی و دفاع قوی هستند، خوشنام و درستکارند و هیچ گاه ازسوی موکلان مورد شکایت واقع نشده‌اند و در نتیجه مردم مراجعات زیادی به آنها دارند و دوم کسانی که شایستگی‌های کاذب برای خود می‌سازند، ضابطه را کنار می‌گذارند و با رابطه و نفوذ کار می‌کنند یا ادعای داشتن چنین روابطی را دارند.
وکلایی که به موکلان خود برای رسیدن به نتیجه تضمین می‌دهند در این گروه می‌گنجند. حال آن که رفوگران می‌گوید طبق قانون، تضمین دادن برای حصول نتیجه جزو کارهای ممنوعه حرفه وکالت است. او البته می‌گوید وکلایی که این تضمین‌ها را می‌دهند و خیال موکلان از بابت پیروزی در دادگاه را راحت می‌کنند پرونده‌های زیاد و به دنبالش درآمدهای سرشار دارند.
محمدعلی انیسی، وکیل پایه یک دادگستری اما این موضوع را از زاویه‌ای دیگر تحلیل می‌کند و در گفت‌وگو با جام‌جم ترجیح می‌دهد وکلا را به دو گروه جوان و باسابقه تقسیم کند. او توضیح می‌دهد که وقتی یک جوان در آزمون وکالت پذیرفته می‌شود، دوره کارآموزی را می‌گذراند و موفق به دریافت پروانه وکالت می‌شود باید با کسانی در بازار کار رقابت کند که از نیروهای باسابقه بویژه دارندگان سوابق قضایی هستند، کسانی که مردم آنها را می‌شناسند و بیشتر از یک وکیل جوان به آنها اعتماد می‌کنند، مراجعه هم که زیاد باشد، درآمد زیاد است.
انیسی با این که تاکید می‌کند که طبق قانون، شخص ثالث حق دخالت و اظهارنظر درحق‌الوکاله‌ای که میان وکیل و موکل رد و بدل می‌شود را ندارد، ولی می‌گوید آن دسته از وکلای سابقه‌دار که از یکسری امتیازهای قانونی بهره می‌برند نوعی نابرابری غیرعرفی را در بازار وکالت به وجود آورده‌اند.
بیکاری وکلا، تربیت دائمی وکیل
تبعات بیکارماندن لیسانسه حقوق بدتر است یا یک وکیل؛ وقتی فرشاد رفوگران این پرسش را مطرح کرد پاسخ داد که بیکاری یک وکیل بدتر است چون می‌رود سراغ راه‌های خلاف برای گرفتن پرونده.
این وضع حتما شامل حال همه وکلای بیکار نمی‌شود، اما چون قطعا عده‌ای را درگیرمی کند، باید در موردش بحث کرد، مخصوصا این که یک سر ماجرای بیکاری وکلا به جذب بیش از اندازه وکیل در کشور برمی‌گردد، جذبی که از دو ناحیه مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری صورت می‌گیرد.
در همایش دیروز تقریبا هر سخنرانی بالای سن رفت به تربیت بیش از نیاز وکیل درکشور انتقاد کرد و سخنگوی قوه قضاییه گفت که اصلا بررسی شود که آیا وجود 70 هزار وکیل ضروری است یا نه. الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس نیز در امتداد این اظهارنظر گفت که در حوزه تولید وکیل باید دست به نیازسنجی بزنیم و به میزان نیاز جامعه وکیل جذب کنیم. با این حال ذبیح‌الله خدائیان، معاون حقوقی قوه قضاییه، قضاوتی درمورد کمی یا زیادی تعداد وکلای فعلی نکرد، بلکه تاکید کرد که باید طرح وکیل خانواده درجامعه اجرا و هرخانواده ازخدمات حقوقی یک وکیل برخوردارشود.
این مقام مسئول در واقع از طرحی سخن گفت که سال گذشته توسط تیمی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری بررسی می‌شد، طرحی که با عملیاتی شدنش هر زمان خانواده اراده کند بدون اتلاف وقت می‌تواند از خدمات وکیل خانواده بهره‌مند شود، نه حتما بعد از وقوع یک مشکل بلکه برای پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی .
اگر طرح وکیل خانواده درکشور عملیاتی شود،، بدیهی است وکیلی بیکار نخواهد ماند، شاید جمعیت حدود 70 هزار نفری وکلای فعلی نیز کم بیاید و نیاز به جذب وکیل بیشتر باشد. اگر بیکاری این قشر رفع شود و شغل هر وکیل تضمین شود انحرافات ناشی از عسر و حرج نیز از بین خواهد رفت و فضای امنی که در پی آن ایجاد خواهد شد کام مردم را شیرین خواهد کرد.
کوتاه از همایش
عبدالرضا مومنی، رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه می‌گوید در 11 دوره آزمون این مرکز 20 هزار وکیل شامل 12 هزار و 600 مرد و 7800 زن پذیرفته شده‌اند
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با تاکید بر لزوم نظارت بر فعالیت وکلا گفت مگر عده‌ای می‌خواهند چکار کنند که از نظارت نگران‌اند.
الهیارملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: هم‌اکنون نیازی به لایحه جامع وکالت نداریم اما نیاز است بخشی از قوانین موجود، اصلاح یا موادی به آنها الحاق شود. ادغام مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه با کانون وکلای دادگستری احتمالا یکی از این الحاقات خواهد بود .
علیرضا آوایی، بازرس ویژه ریاست جمهوری تاکید کرد: برخی وکلا شئونات این حرفه را رعایت نمی‌کنند، برخی‌ها هم پیگیری‌هایشان دلسوزانه نیست و عده‌ای نیز باعث می‌شوند موکلشان به ناحق محکوم شود طوری که خبرش در یک شهر بپیچد.
انتهای پیام/
