بند اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی به کمیسیون تلفیق برگشت

به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه کل کشور سال 98 در بخش‌ هزینه‌ای؛ بند الحاقی دو تبصره هفت با موضوع تخصیص ارز به کالاهای اساسی را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

در این بند الحاقی آمده است: در جهت حمايت از مصرف‌كنندگان كالاهای اساسی به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف 14 ميليارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت خام را پس از كسر كسورات قانونی با نرخ يارانه‌­ای و ترجيحی خارج از سامانه نظام يكپارچه مديريت ارزی (نيما) صرفاً برای تأمين كالاهای اساسی كشور اختصاص دهد.

عناوين كالای اساسی مشمول اين بند حداكثر ظرف مدت 15 روز پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هیئت وزيران می‌رسد.

دولت موظف است تمهيدات لازم برای اجرای اين بند و نظارت بر توزيع كالاهای مذكور فراهم كند به طوری كه اجرای اين بند اثر منفی بر توليد داخلی نداشته باشد و قيمت نهایی اين كالاها برای مصرف‌كننده جز هزينه‌­های توزيع، با افزايش مواجه نشود.

سازمان برنامه‌ و بودجه كشور مكلف است در پايان خرداد ماه و براساس آخرين اطلاعات آماری رسمی كشور مبنی بر قيمت خرده­ فروشی كالاها، عملكرد اين بند را به كميسيون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه كند.

دولت موظف است در صورت عدم تحقق شروط فوق، ظرف مدت يك ماه پس از ارائه گزارش، روش‌های ديگری را برای نحوه مصرف مانده منابع اتخاذ كند به‌نحوی كه اقشار آسيب‌­پذير و توليدكنندگان اين نوع كالاها در كشور دچار آسيب نشوند. مصرف اين وجوه در مواردی جز مصرف اين بند مجاز نیست و تخلف محسوب می‌شود.

انتهای پیام/4034/