تغییر ترکیب و اختیارات اعضای شورای معادن استان‌ها

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 26 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه ششم توسعه با رفع ایرادات شورای نگهبان با اصلاح بند الف ماده 54 برنامه مذکور با 129 رأی موافق، 37 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس ماده 54 این لایحه دولت مکلف است به منظور حمایت، توسعه و ارتقاء جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی در طی سال‌های اجرای قانون برنامه:

الف- شورای معادن در هر استان با ترکیب وظایف و اختیارات زیر تشکیل دهد:

1- ترکیب شورا:

- استاندار به‌عنوان رئیس شورا(غیرقابل تفویض)‌

- معاون امور عمرانی استاندار

- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت(دبیرشورا)

- رئیس سازمان استان

- رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان (بدون حق رأی)

- رئیس اتاق تعاون استان (بدون حق رأی)

- یک‌نفر از قضات با معرفی رئیس قوه قضاییه (بدون حق رأی)

- دونفر از نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیأت‌رئیسه نظام مهندسی معدن استان (بدون حق رأی)

- مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان

-‌ مدیرکل منابع‌طبیعی استان

- رئیس‌سازمان جهادکشاورزی استان

- فرمانده نیروی انتظامی استان (بدون حق رأی)

- دونفر از نمایندگان استان با رای مجلس(به عنوان ناظر)

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (5) ماده (54) برنامه ششم توسعه موافقت کردند.

در بند (5) اصلاح شده ماده (54) آمده است: در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی،‌ خسارتهایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک‌درصد(1%) فروش آنها پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه داری کل کشور به ‌جبران خسارت‌های مذکور و درصورت وارد شدن آسیب‌های عمومی، به فعالیتهای بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می‌یابد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه با اصلاح بند الف ماده (49) برنامه ششم توسعه نیز موافقت کردند.

در بند اصلاح (الف) ماده (49) این لایحه آمده است: به منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری در مصرف آب و انرژی و هدفمندکردن یارانه ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد به دولت اجازه داده می شود که قیمت آب و حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی بر حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات به تدریج تا پایان سال 1400 باتوجه به مواد 1، 2 و 3 قانون هدفمندی یارانه ها مصوب 15/10/1388 اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید اشتغال و حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا، ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی، حمایت های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تامین هزینه های عملیاتی و سرمایه گذاری شرکت های ذیربط در چارچوب بودجه های سالانه اقدام لازم را بعمل آورد.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند(4) ماده (57) با 150 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس ماده 57 لایحه برنامه ششم به‌ منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، دولت و دستگاه‌های اجرایی ذیربط به شرح زیر اقدام می‌کنند:

در بند اصلاحی (4) ماده (57) آمده است: دولت مکلف است با رعایت تبصره (3) پس از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مورخ مصوب 1/2/94 اجرای قانون برنامه ساز و کار لازم برای پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از 10 درصد نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش بینی کند و برای بنگاه های اقتصادی دریافت کننده تسهیلات ارزی طراحی و به اجرا درآورد.

در ادامه همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رفع ایرادات شورای نگهبان با اصلاح بند (د) ماده (65) قانون برنامه ششم توسعه با 151 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در بند اصلاحی د ماده (65) آمده است به منظور حمایت از اقتصاد دانش بنیان و تقویت و توسعه صنعت هوایی تمامی شرکت‌های فعال در این صنعت در حوزه‌های طراحی، ساخت، سرهم (مونتاژ) و تعمیر و نگهداری انواع وسایل پرنده و متعلقات آنها در طول اجرای این قانون از قوانین و سیاست‌های حمایتی پیش بینی شده و مصوب برای شرکت های دانش بنیان برخوردار خواهند بود