جذب 80 میلیارد دلار از نقدینگی سرگردان کشور در صنعت پتروشیمی

به گزارش گروه اقتصادی آنا از نیپنا،‌ موید صدر حسینی مشاور وزیر صنعت ، معدن و تجارت، با تاکید بر قابلیت های موجود در بازار سرمایه برای جذب سرمایه گذاری های مردم، اظهارکرد: اگر قانون جذب سرمایه از طرف وزارت نفت در مجلس تصویب شود به نفع وزارت نفت و شرکت های تابعه، کشور و مردم خواهد بود و باید در مدیریت کلان کشور اراده ای ایجاد شود تا سرمایه های پراکنده کشور به سمت صنعت پتروشیمی جهت دهی شود.

وی افزود: رکود حاکم در کشور و عدم سرمایه گذاری های جدید در بخش پتروشیمی این قدرت را دارد که در یک برنامه 5 ساله تا 300 هزار میلیارد تومان حدود 80 میلیارد دلار از نقدینگی سرگردان کشور را جذب کند. قابل ذکر است که سود دهی در صنعت پتروشیمی حتی از سودی که بانک ها می دهند بیشتر است. بنابراین اگر یک سوم سرمایه های سرگردان کشور به سمت صنعت پتروشیمی هدایت شود اتفاق بزرگی در کشور هم از لحاظ اشتغال زایی و ارزش افزوده رخ خواهد داد.
رئیس پیشین کمیته پتروشیمی مجلس تصریح کرد: با وجود این که صنعت پتروشیمی ایران برای سرمایه‌گذاری بسیار جذاب است و بازگشت سرمایه به طور میانگین در آن کمتر از 3 سال است، باید مسیر ورود سرمایه‌گذاران به این صنعت را هموار کرد.
کارشناس صنعت پتروشیمی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه باید به وزارت نفت این اجازه داده می شد تا به عنوان یک سازمان دهنده سرمایه های مردم را جمع آوری می کرد و با مدیریت خود تامین مالی طرح های توسعه ای صنعت پتروشیمی را تسهیل می کرد.

موید صدر حسینی افزود: کمیسیون صنایع و انرژی مجلس می توانند کمیته ای را تشکیل دهند و از کارشناسان بخش خصوصی و صاحب نظران دعوت کنند تا موانع توسعه صنعت پتروشیمی که شناخته شده است را رفع کنند و اعمال نفوذهایی که از طرف برخی از فعالان صنعت اعمال می شود را بی اثر نمایند.
وی با اشاره به ضرورت تحقق رگلاتوری در صنعت پتروشیمی ادامه داد: در واقع این کمیته می تواند دبیرخانه و دبیر قدرتمند تحت عنوان رگلاتوری داشته باشد. رگلاتوری می تواند همه اطلاعات را جمع آوری و به شکل پیش نویس قانون در بیاورد تا در مجلس به قانون تبدیل شود و ظرفیت کشور در حوزه پتروشیمی مشخص می شود.

موید صدر حسینی تصریح کرد: این خلاء در حال حاضر وجود دارد و بزرگترین ضعف صنعت پتروشیمی این است که متولی مشخصی در قیمت گذاری، تحویل، فروش، نحوه جذب سرمایه و سرمایه گذاری، جذب سرمایه و صادرات یکپارچه ندارد. بنابراین با وجود نهاد رگلاتوری زیر نظر وزیر نفت این موارد رفع خواهد شد.
وی افزود: باید با استفاده از همه ظرفیت های موجود طرح های نیمه تمام را به پایان رساند و در این مسیر دولت و مجلس شورای اسلامی از این امر حمایت کرده و اقدام های لازم را برای تولیدی شدن این طرح ها که سرمایه هایی ارزشمند است به عمل آوردند.