گزارش بلومبرگ:
دیکتاتور جدید خاورمیانه از «کاسیم پاشا» می‌آید
رویدادهای پس از کودتای تیرماه ترکیه، فرصت و فضای لازم را در اختیار رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری این کشور قرار داده است تا طرحی که سال‌ها به دنبال آن بود، محقق کند. پارلمان ترکیه هفته گذشته، طرح اصلاح قانون اساسی این کشور را به تصویب رساند و حالا تایید نهایی این اصلاحات، منوط به رای مثبت مردم در رفراندومی سراسری است. بلومبرگ در گزارشی با توجه به ویژگی‌های اصلاحات موجود در این قانون اساسی، تحلیل کرده است که اختیارات جدید اعطایی به رئیس‌جمهوری ترکیه، باعث می‌شود تا اردوغان به «دیکتاتور» جدید خاورمیانه تبدیل شود.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، در حالی که همه در حال آماده شدن برای دیدن مراسم تحلیف رئیس‌جمهوری جدید آمریکا بودند، ترکیه به سوی اصلاح قانون اساسی گام برداشت که باعث می شود رئیس‌جمهوری این کشور حتی از رئیس‌جمهوری آمریکا یعنی کشوری که کامل ترین نظام سیاسی ریاستی در دنیا را دارد، قدرتمندتر شود.
باید توجه داشت که تغییر نظام سیاسی هر کشوری از نظام پارلمانی به ریاستی به خودی خود موضوع مشکل‌داری نیست. اما مساله‌ای که وجود دارد، بحث زمان و محتوای این تغییر در ترکیه است: تغییرات پیشنهادی قانون اساسی که قرار است پس از تصویب در پارلمان به رای مردم گذاشته شود، پس از کودتای نافرجام علیه اقتدار فزاینده رئیس‌جمهوری رجب طیب اردوغان پی گرفته شده‌اند؛ رئیس‌جمهوری ای متولد 1954 از منطقه کاسیم پاشا در حومه استانبول؛ یعنی جایی که مهمترین ناوگان دریایی امپراتوری عثمانی در آنجا پهلو می‌گرفت.
در عمل، قانون اساسی تجدیدنظر شده، تجمیع قدرت در دستان اردوغان را راحت‌تر کرده و ترکیه را از یک کشور دموکراتیک به یک کشور کاملا دیکتاتوری تبدیل می‌کند.
تغییرات پیشنهادی قانون اساسی در ترکیه، موارد مختلفی را شامل می‌شود، اما مهمترین بخش آن تغییر نظام سیاسی پارلمانی به یک نظام ریاستی است. در نظام کنونی ترکیه، رئیس‌جمهوری اختیار محدودی دارد. رئیس‌جمهوری به همراه نخست‌وزیر که از سوی پارلمان انتخاب می‌شود و حق تعیین وزیران کابینه را دارد، قوه مجریه ترکیه را تشکیل می‌دهند. فرایند مهم و نمادینی که در نظام سیاسی ترکیه وجود دارد و به حق نظارت پارلمان بر دولت مربوط می‌شود، همان پاسخگویی دولت به نمایندگان پارلمان است که به اصطلاح «استیضاح» نامیده می‌شود.
در قانون اساسی جدید، پست نخست‌وزیری حذف شده و به جای آن به رئیس‌جمهوری حق انتخاب اعضای کابینه اعطا شده است. همچنین پارلمان دیگر حق استیضاح وزرا را ندارد. در آمریکا نیز رئیس‌جمهوری حق انتخاب اعضای کابینه و مشاورانش را پس از موافقت مجلس سنا دارد. البته مجلس سنا می‌تواند وزیران را احضار کند اما حقی برای برکناری آنها ندارد. اما نکته متفاوتی که در مورد قانون اساسی جدید ترکیه وجود دارد این است که وی همچنان می‌تواند رئیس حزب خودش باقی بماند و در نتیجه تمامی نامزدهای حزب برای هر پستی را تحت کنترل خود قرار بدهد. در آمریکا نیز رئیس‌جمهوری همچنان می‌تواند رئیس حزب خودش باشد اما نکته‌ای که در احزاب آمریکا وجود دارد این است که رئیس حزب نمی‌تواند نامزدهای حزب خود برای کنگره را انتخاب کند و انتخاب این نامزدها به نتایج انتخابات درون حزبی وابسته است.
طبق سیستم قانون اساسی اصلاح شده، انتخابات ریاست جمهوری ترکیه همزمان با انتخابات پارلمانی هر 5 سال یک بار برگزار خواهد شد. این موضوع باعث می‌شود تا رأی‌دهندگان نتوانند به راحتی خواسته خود را به دولت ترکیه تحمیل کنند، چرا که هیچ انتخابات میان دوره‌ای برای تغییر اعضای پارلمان یا دولت وجود ندارد.
یکی دیگر از اختیاراتی که در قالب اصلاحات پیش‌نویس قانون اساسی به رجب طیب اردوغان اعطا شده است، ریاست بر شورای عالی قضات و دادستان‌های ترکیه است. اردوغان پیش‌تر و در اثر تحولات پسا کودتا اقتدار خاصی بر سیستم قضایی ترکیه پیدا کرده بود. این اصلاحات اقتدار اردوغان بر قوه قضائیه را دائمی و قانونی می‌کند. این تغییرات به ویژه راه را برای دیکنانوری اردوغان آماده می‌کند.
البته در نظام ریاستی آمریکا قوه مجریه حق انتصاب قضات فدرال و دادستان‌های ارشد فدرال را دارد. این گروه از قضات و دادستان‌ها عالی‌ترین بخش نظام دادگستری آمریکا هستند. تفاوتی که میان نظام ریاستی آمریکا و نظام ریاستی موجود در قانون اساسی تجدید نظر شده ترکیه وجود دارد این است که قضات آمریکایی استقلال خود را حفظ می‌کنند. قضات آمریکایی تا پایان عمر و به جز مواردی که مرتکب تخلفات آشکار شوند، در سمت خود باقی می‌مانند. نگرانی‌ای که در مورد ترکیه وجود دارد این است که در قانون اساسی جدید ترکیه هیچ تضمینی برای تداوم منصب قضات عضو شورای عالی پیش‌بینی نشده است و این می‌تواند زمینه را برای برکناری آنها از سوی اردوغان فراهم کند.
شاید مثبت‌ترین نکته در مورد قانون اساسی جدید ترکیه این باشد که دوره ریاست جمهوری به دو دوره 5 ساله محدود شده است. البته این دوره‌ها از زمان تصویب قانون اساسی جدید به اجرا در می‌‌آیند یعنی آن که اردوغان می‌تواند تا سال 2029 یعنی تا سن 75 سالگی و برای 26 سال در قدرت باقی بماند؛ قدرتی که از سال 2003 آغاز شده است.
اصلاحات قانون اساسی باید به تایید مردم ترکیه برسد. رهبران احزاب مخالف تلاش دارند تا مردم به این رفراندوم رأی نه بدهند. رأی‌دهندگان ترکیه‌ای در سال 2010 اصلاحات پیشنهادی حزب عدالت و توسعه در قانون اساسی را با ترکیب 58 درصد در مقابل 42 درصد تایید کردند. اگر ماجراهای مربوط به کودتای ژوئن (تیرماه) مطرح نبود، شاید می‌شد به راحتی پیش‌بینی کرد که این رفراندوم از سوی مردم رد شود. اما کودتا مهمات لازم برای این استدلال اردوغان را فراهم کرده است که او به اقتدار بیشتری برای اداره کشور نیاز دارد. نتایج این رفراندوم مشخص خواهد کرد که ترکیه به چه سمتی خواهد رفت.
ترجمه: هانا اسمخانی
انتهای پیام/
