اژه‌ای تشریح کرد: علت تاخیر در رسیدگی به پرونده احمدی‌نژاد

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در یکصدو هفتمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه یکی از ایرادات به قوه قضائیه بحث اطاله دادرسی است، به عنوان مثال پرونده آقای احمدی‌نژاد در زمان انتخاب وی به عنوان رئیس‌جمهور مبنی بر تخلف 12 هزار میلیاردی هنوز رسیدگی نشده و به سرانجام نرسیده، گفت: اینکه مردم به طول کشیدن پرونده‌ها در دستگاه قضایی اشکال دارند، مورد قبول است اما مطلبی که شما گفتید جزء این مصداق نیست. این مطلب به فرض اینکه درست باشد مربوط به دیوان محاسبات است.

وی در خصوص علت طول کشیدن رسیدگی به پرونده‌ها گفت: متاسفانه حجم پرونده‌های ورودی با قضات و کارمندان دستگاه قضایی متناسب نیست و طبیعی است که رسیدگی پرونده‌ها طول می‌کشد. در برنامه ششم توسعه از دولت درخواست کردیم که مانند برنامه پنجم اجازه جذب سالانه یک هزار قاضی جدید را بدهد اما دولت با جذب سالانه بیش از 500 قاضی جدید موافقت نکرد که خوشبختانه با همکاری مجلس این میزان به جذب 800 قاضی در هر سال در طی برنامه ششم افزایش یافت که اینها هم قضات مبتدی هستند و مشکلات خود را دارند.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: ضمن اینکه مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم موافقت کرد دستگاه قضایی در طول برنامه 3 هزار و 200 کارمند جذب کند. مساله مهم دیگر در موضوع طولانی شدن رسیدگی‌ها بحث بودجه است و متاسفانه ماموریت‌هایی که به عهده قوه قضائیه سپرده شده است با میزان بودجه تطبیق نمی‌کند. همچنین خیلی از پرونده‌ها نیاز به کارشناسی دارد و کارشناسی هم در اختیار قوه قضائیه است و همه اینها از مواردی است که باعث می‌شود رسیدگی به یک پرونده طولانی شود.

معاملات غیرمنقول ثبت نمی‌شود

وی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه رئیس سازمان ثبت اسناد اعلام کرده 50 درصد از پرونده‌های دستگاه قضایی ناشی از معاملات عادی است و اینکه قوه قضائیه چه راهکاری برای کاهش این پرونده‌ها دارد، گفت: هم اکنون نمی‌توانم عددی را اعلام کنم و باید دید آقای تویسرکانی با بررسی آمار دقیق چنین عددی را اعلام کرده یا خیر. اما قطعا پرونده‌های کمی وجود ندارد. آن هم به دلیل آن است که معاملات غیرمنقول ثبت نمی‌شود و همین مساله مشکلات و گرفتاری برای مردم و قوه قضائیه ایجاد می‌کند.

محسنی‌اژه‌ای توضیح داد: در رابطه با این مساله اقداماتی صورت گرفته اما تا الان به نتیجه نهایی نرسیده است و فعلا قانون اجازه داده افراد با اسناد عادی معامله کنند که البته خود آنها هم گرفتار می‌شوند و جعل راحت‌تر می‌شود.

نظارت بر جرایم انتخاباتی بر عهده شورای نگهبان است

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره تشکیل ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی در انتخابات پیش رو و نظارت بر انتخابات گفت: قوه قضائیه وظیفه نظارت ندارد و بحث نظارت بر عهده شورای نگهبان است. قوه قضائیه براساس پیشگیری از وقوع جرم ستادی را با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف تشکیل می‌دهد که این ستاد نیز زیر نظر دادستان کل کشور است و چنانچه احساس شود تخلفات انتخاباتی در حال وقوع است، قطعا این ستاد ورود می‌کند.

وی ادامه داد: این ستاد چندی پیش جلسه داشته و هرچه به انتخابات نزدیک‌تر شویم تعداد جلسات ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی بیشتر می‌شود.