افزایش عوارض صادرات مواد معدنی، تشدید رکود معادن یا احیای زنجیره تولید؟

محمد کاظم کاویانی،خبرنگار اقتصادی آنا: سنگ آهن ماده اولیه تولید فولاد است و 98 درصد سنگ آهن استخراج شده در سطح جهان برای تولید فولاد به کار می رود. صنایع خودرو سازی و ساخت و ساز بخش های اصلی مصرف فولاد هستند و در نتیجه میزان تقاضای فولاد در این بخش ها بر تقاضای سنگ آهن تاثیر گذار است. همچنین در بخش هزینه تولید فولاد، سنگ آهن و زغال سنگ 75 درصد هزینه ها را در بر دارند و از این منظر اهمیت معادن سنگ آهن بیش از پیش مشخص می شود.

با توجه به مطالب ذکر شده کاملا مشخص است که سنگ آهن به عنوان کالای ابتدایی در زنجیره تولید کالای استراتژیک فولاد شناخته می شود. توجه به همین نکته باعث شده است که مسئولان کشور برای جلوگیری از خام فروشی، این محصول را در زنجیره ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور به حرکت درآورند. در همین راستا اخرین اقدام بحث برانگیز وزارت صمت در این خصوص نیز به وضع عوارض بر شماری از مواد معدنی، از جمله سنگ آهن به میزان پنج تا 15 درصد باز می گردد که انتقادهایی از سوی بخش خصوصی را در پی داشته است. به عبارتی وزارت صنعت معدن و تجارت با توجیه جلوگیری از خام فروشی این عوارض صادراتی را وضع کرده است تا با ورود این بخش به چرخه زنجیره تولید ارزش افزوده حاصل از آن افزایش یابد. اما در شرایطی که به گفته رئیس انجمن تولید کنندگان سنگ آهن 90 درصد معادن این بخش در دوران رکود تعطیل شده است آیا این تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت رکود این بخش را تعمیق نمی کند؟

در ادامه به بررسی شرایط معادن سنگ آهن و انتقادات وارد شده به تصمیم اخیر وزات صمت می‌پردازیم.

وضعیت استخراج سنگ آهن در ایران

آمارهای منتشر شده حکایت از وجود 5.1 میلیارد تن ذخیره اکتشافی در ایران است که از این رقم حدود سه میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است.
سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیز به تازگی اعلام کرده که براساس فعالیت اکتشافی جدید که از سه ماهه آخر 1393 به اجرا گذاشته 400 میلیون تن ذخیره جدید و قطعی سنگ آهن شناسایی شده است.

برآورد میزان استخراج از معادن کشور در سال 1384 برابر با 150 تا 160 میلیون تن بوده که اثر آن در اقتصاد کشور یک درصد ثبت شد. سال گذشته نیز میزان استخراج مواد معدنی ارقام 350 تا 390 میلیون تنی اعلام شد که همچنان سهم یک درصدی در اقتصاد حفظ شد؛ درحالی که 2.5 برابر به میزان استخراج مواد معدنی افزوده شد.

پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران در خصوص آمار تولید معادن سنگ آهن ایران می‌گوید: بررسی میزان استخراج از معادن کشور در دوره 94- 1384 نشان دهنده ثبات سهم معدن در اقتصاد کشور است، در حالی که میزان استخراج افزایش 2.5 برابری را نشان می دهد.
این در حالی است که قیمت محصولات معدنی در مدت این بررسی با توجه به تحلیل ها و گزارش های مختلف حدود 50 درصد نسبت به پیش از آن افزایش داشته، به این ترتیب می توان گفت که در 10 سال گذشته کارنامه قابل دفاعی در بخش معدن نداشته ایم.

بنابراین آمار می توان گفت که با توجه به حجم ذخایر معادن کشور و ضعف عملکردی ده ساله در این بخش شواهدی مبنی بر خام فروشی گسترده و صادرات مواد معدنی وجود ندارد.

تاثیر افزایش عوارض صادرات بر صادرات سنگ آهن
قدیر قیافه رئیس انجمن تولیدکنندگان وصادرکنندگان سنگ آهن نیز می گوید: مدت سه سال بدلیل ریزش جهانی قیمت سنگ آهن، با روند تعطیلی معادن فعال روبرو شدیم که از مجموع 200 معدن (دولتی و خصوصی) 180 واحد تعطیل شد و 20 واحد به فعالیت ادامه دادند.
با این وجود سال گذشته رشد تدریجی قیمت سنگ آهن را شاهد بودیم و انتظار می رفت با افزایش صادرات در این بخش قسمتی از معادن تعطیل شده احیا شوند اما با پیشنهاد غیرسازنده از سوی وزارت صنعت، معدن وتجارت به سازمان برنامه وبودجه مبنی بر وضع عوارض بر شماری از مواد معدنی، از جمله سنگ آهن به میزان پنج تا 15 درصد روبرو شدند که البته جای تامل دارد.

لازم به ذکر است که دولت یازدهم از همان ابتدای شروع به کار خود تصمیم جدی در موضوع وضع عوارض داشت و در نهایت با انتشار نامه‌ای از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به دولت پیشنهاد وضع عوارض به شکل پلکانی از سال ۹۵ تا ۱۳۹۷ مطرح می‌شود. درست از همان روزهای اولیه انتشار نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به دولت واکنش‌های مختلفی از سوی فعالان بخش خصوصی انجام شد و آنها با صراحت مخالفت خود را درباره این موضوع اعلام کردند، اما همچنان دولت معتقد بود اجرایی شدن این موضوع اقدامی مناسب برای جلوگیری از خام فروشی بوده و از سویی دیگر می‌تواند زنجیره ارزش در بخش معدن را کامل کند.

در همین راستا جعفر سرقینی معاون امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر دریافت ۵ درصدی عوارض و افزایش سالانه این رقم تا سقف ۱۵ درصد به منظور محدودیت صادرات سنگ خام، اظهار کرد: این عوارض صرف اعطای جواز به سنگ‌های کار شده می‌شود و اگر در بازارهای بین‌المللی جایگاه مناسبی کسب کنیم، عدد صادرات را به ۱ میلیارد دلار خواهیم رساند. سرقینی ادامه داد: اعطای مشوق‌های صادراتی هنوز در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و اگر عوارض بر صادرات سنگ خام اجرایی شود، پس از واریز به خزانه در قالب مشوق به صادرات سنگ تزئینی کار شده اعطا می‌شود. وی با اشاره به اعمال محدودیت معافیت مالیاتی برای صادرات سنگ خام از شهریور سال جاری گفت: صادرکنندگان سنگ تزئینی خام باید مالیات عملکرد خود را به دارایی بپردازند؛ در حالی که صادرکنندگان سنگ کارشده معاف از مالیات هستند.
سرقینی با اشاره به پرداخت تسهیلات بانکی و حمایتی دولت می گوید: دولت‌ها همواره نظر بخش خصوصی را دریافت می‌کنند اما به این معنا نیست که این نظرها را عملیاتی کنند؛ بسیاری از تصمیم‌های بخش خصوصی در قالب اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرایی شده و طبیعی است که همواره نمی‌توان بر اساس خواستِ بخش خصوصی حرکت کرد.

با این وجود قدیر قیافه رئیس انجمن تولیدکنندگان وصادرکنندگان سنگ آهن در مورد این تصمیم می گوید: فعالان سنگ آهن درباره این تصمیم وزارت صنعت، معدن وتجارت بحثی ندارند اما انتظار دارند که این وزارتخانه با ارایه مکتوبات کارشناسی و حرفه ای، موضوع را استدلال کند.

بورس کالا راهی برای افزایش و تسهیل صادرات سنگ آهن
بحث های مربوط به صادرات مواد معدنی و یا محصولاتی مانند پتروشیمی و سیمان از جمله مسائلی است که بارها چالشهای سنگینی را در میان مدیران ارشد کشور در سازمان های مختلف ایجاد کرده است. همزمان با بحث های باقی ماندن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا عرضه سیمان و سنگ آهن نیز از سوی این نهاد بازار پیگیری می شود. بر اساس اخبار چند ماه اخیر گفته می شود که به زودی عرضه سنگ آهن در رینگ داخلی انجام شود تا همزمان با تامین نیازهای داخلی مازاد تولید را بتوان صادر کرد.

حامد سلطانی نژاد مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران نیز در گفتگو با آنا افزود: که سهم بخش خصوصی در تولید سنگ آهن کشور باید افزایش یابد و با توجه به سند چشم انداز 1404 برای دستیابی به ظرفیت 55 میلیون تن فولاد، پیش بینی شده که 125 تا 130 میلیون تن و حداکثر 160 میلیون تن سنگ آهن نیاز داریم.

سلطانی نژاد در خصوص زمان عرضه سنگ آهن در بورس کالا می گوید: براساس مذاکرات و هماهنگی های به عمل آمده، انتظار می رود در دهه فجر امسال عرضه سنگ آهن را در رینگ داخلی استارت بزنیم.

به نظر می رسد بورس کالا برای سامان دادن به نحوه عرضه این محصول گزینه مناسبی باشد چرا که هم تجربیات دیگر کشور ها این موضوع را به اثبات رسانده است و هم بورس کالا در چند سال اخیر موفقیت های قابل ذکری در سامان دادن به بازار داخلی کسب کرده است. به عبارتی می توان با افزایش حداکثری تولید در معادن و احیای واحد های معدنی تعطیل شده بعد از تامین نیاز داخلی مازاد آن را به صادرات اختصاص دهیم. در این صورت هم چرخه ایجاد ارزش افزوده در زنجیره تولید احیا می شود و هم معادن تعطیل شده می توانند به حیات مجدد برسند.

چالش های جهانی صنایع معدنی ایران

همزمان با موضوعات و چالش های داخلی در بخش معادن مانند نبود برنامه مشخص حمایتی برای معدن کاران، زیرساخت های ضعیف، دیوان سالاری اداری، نظام حقوقی پیچیده و همچنین رکود چند ساله که تمام اقتصاد کشور را با خود درگیر کرده است باید به چالش های بین المللی نیز توجه کرد.

بر اساس یادداشتی که تحلیلگران مرکز بیزینس مانیتور اینترنشنال منتشر کرده اند، بیش از آنکه سیاست های آمریکا و به ویژه ترامپ تاثیری بر بخش معدن ایران بر جای گذارد، چالش های عملیاتی داخلی و قیمت های پایین محصولات معدنی هستند که مانعی بر سر راه روی آوردن سرمایه گذاران به سوی ثروت معدنی گسترده ایران خواهند بود.
در اوایل سال میلادی گذشته به محض آنکه ایران دوباره وارد اقتصاد جهانی شد، دولت 29 میلیارد دلار از پروژه های معدنی را به روی سرمایه گذاران خارجی گشود مبلغی که تقریبا با سرمایه گذاری های بخش نفت و گاز برابری می کرد. از آن زمان به بعد، تهران توانست 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی را برای 29 پروژه صنعتی و معدنی جذب کند. در هفته گذشته نیز ایران اعلام کرد که قصد دارد تا پایان ماه سپتامبر 10 پروژه سرمایه گذاری جدید در حوزه معدن راه اندازی کند.
بر اساس گزارش ایران دیلی نیوز، این پروژه ها شامل یک واحد تولید عناصر کمیاب روی کره زمین، یک کارخانه تولید اسید فسفریک، یک کارخانه کنسانتره روی و سرب و فاز دوم کارخانه پردازش طلای زرشوران است.
تحلیلگران بیزینس مانیتور اینترنشنال نیز با وجود آنکه تاثیر ترامپ بر بخش معدن کشورمان را ناچیز خوانده اند، اما در عین حال هشدار داده اند که رویکرد خصمانه ترامپ در قبال ایران ممکن است طی چند سال آینده موجب بی ثباتی در منطقه یا ایران شود، بنابراین ریسک های کاهشی را متوجه روند توسعه بخش خیزنده معدن ایران خواهد کرد.