اجازه مجلس به وزارت ارتباطات برای افزایش ظرفیت پهنای باند اینترنت کشور/ نام شرکت ارتباطات زیرساخت تغییر می‌کند

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد رمضانعلی سبحانی‌فر در جلسه امروز علنی مجلس در قالب جایگزینی ماده ۸۳ لایحه برنامه ششم توسعه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه دادند نسبت به افزایش ظرفیت ترانزیت انتقال باند عبوری از کشور را به ۳۰ ترابیت بر ثانیه اقدام نماید و برای ارائه خدمات ماهواره سنجش از راه دور و توسعه خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق دستگاه‌های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری با بخش خصوصی و شرکت‌های خارجی در پروژه‌های فیبر نوری و پروژه‌های زیرساختی ارتباطات و فناوری اطلاعات ماهواره های سنجشی و مخابراتی و توسعه زیرساخت‌های علوم و فناوری فضایی به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت خدمات پایه پستی و با رعایت سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای برآورده کردن نیازهای کشور اقدامات زیر را به عمل آورد.

با تصویب مجلس، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود نسبت به تغییر نام شرکت ارتباطات زیرساخت به شرکت ملی ارتباطات ایران و ایجاد سه شرکت تابعه آن شامل شرکت انتقال ارتباطات بین الملل با ماموریت حضور موثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، شرکت فنی و مهندسی شبکه‌های مخابراتی با ماموریت تامین نیازهای فناورانه، زیرساخت مادر مخابراتی و صدور خدمات فنی و مهندسی و شرکت توسعه زیرساخت ارتباطی با ماموریت توسعه، مدیریت و نظارت بر زیرساخت‌های ارتباطی حاکمیتی در چارچوب امکانات موجود و تفکیک ماموریت ها و در سقف پست های سازمانی موجود اقدام و اساس نامه شرکت های فوق را حداکثر ظرف مدت شش ماه به تصویب هیات وزیران برساند و نیز به شرکت ملی ارتباطات ایران اجازه داده می شود از طریق شرکت های تابعه خود به منظور شتاب بخشی به توسعه زیرساخت ها و حضور موثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی صدور خدمات فنی و مهندسی و پهنای باند نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های خصوصی، عمومی و غیردولتی و شرکت‌های خارجی با رعایت منافع ملی اقدام کند.

در توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی سرمایه گذاری کند؛ به گونه‌ای که امکان ارائه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور امکان پذیر شود.

با تصویب مجلس و به‌منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های ارتباطی کشور، دستگاه‌های اجرائی و نهادهایی که دارای شبکه ارتباطی مستقل می‌باشند، برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت‌های داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارائه خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وفق قوانین و مقررات مربوط ملزم به أخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وفق مصوبات شورای عالی فضای مجازی است.

دستگاه‌های اجرائی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانکهای اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای برنامه اقدام کنند، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به منظور الکترونیکی کردن فرآیندها و خدمات از مشارکت بخش خصوصی استفاده کنند، دستگاه‌های اجرائی مکلفند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را در شهرها به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و در روستاها به دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستائی حسب مورد واگذار کنند. تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات برسد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است هر شش‌ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به شورای‌عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

دستگاه‌های اجرائی، واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی در صورت موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی موظف‌اند در سامانه‌های الکترونیکی خود، اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران را که برای ایجاد نظام جامع آماری ثبتی و شبکه ملی آمار ایران مورد نیاز است، ایجاد و حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه امکان بهره‌برداری الکترونیکی و برخط آن را بر بستر شبکه ملی اطلاعات برای مرکز آمار ایران فراهم نمایند. مرکز آمار ایران مکلف است اقلام آمار ثبتی و نحوه تولید آن را حداکثر ظرف مدت نُه‌ماه برای هر یک از دستگاه‌ها تهیه و به آن‌ها ابلاغ کند.

کلیه دستگاه‌های اجرائی کشور موظفند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرائی را حسب شرح وظایف آنان در چارچوب قوانین خاص و موضوعی، به‌صورت رایگان فراهم نمایند.

تبصره «یک»: آئین‌نامه اجرائی احصاء کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی در شش‌ماه اول اجرای قانون برنامه توسط سازمان و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره «دو»: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا سال دوم برنامه، تمام زیرساخت‌های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه‌های اجرائی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات(NIX) و با استانداردهای فنی لازم را فراهم کند.

به‌منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک معتبر بوده و کفایت می‌نماید.

ماده فوق از ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه با ۱۲۳ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۵ رای ممتنع به تصویب رسید.