ردهبندی کیفی نانواییها برعهده اتحادیه نانوایان است/ افزایش قیمت خودرو فعلا منتفی است
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، مجتبی خسروتاج در نشستی خبری با اشاره به اینکه در تکتک استانها کارگروههای ویژهای برای مدیریت قیمت نان تشکیل شدهاست، گفت: در طول سه سال گذشته اصلاح قیمتی در بخش نان صورت نگرفته بود و این موضوع سال گذشته در دستور کار دولت قرار گرفت.
به گفته او، ۱۸ تا ۲۰ درصد افزایش قیمت ناشی از هزینههای تولید و ۱۰ درصد بابت افزایش قیمت آرد است.
خسروتاج درباره آزادپزی نانواها نیز گفت: قرار بر این است که ۲۰ درصد نانواییها آزادپز شوند بهنحوی که تا ۳۱ فروردین ماه این موضوع در استان تهران اجرایی شده است، اما در کل کشور فقط ۱۲ درصد نانواییها آزادپز شدهاند.
وی افزود: صنعت نان در سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد تومان یارانه دریافت کرده است و این در حالی است که کل درآمد گمرکات از عوارض ۱۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام شدهاست. این رقم نشان از آن دارد که باید در بخش نان اصلاحات ویژهای صورت گیرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با بیان اینکه آزادپزها سهم آرد خود را از کارخانه به قیمت آزاد خریداری میکنند، گفت: اتحادیهها حق قیمتگذاری در نانواییهای آزادپز ندارند و به موجب دستورالعملهای تدوینشده با لحاظ کردن هزینهها، نانوایان آزادپز مجازند ۱۰ تا ۱۵ درصد بر قیمتهای خود اضافه کنند.
رتبهبندی نانواییها بر عهده اتحادیه نانوایان است
وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال طرحی است که بر اساس آن بتوان با اختصاص یارانه به مردم، زمینه خرید کالای ایرانی را فراهم کرد |
قائممقام وزیر صنعت همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار آنا درباره اعلام رتبهبندی نانواییها تصریح کرد: رتبهبندی نانواییها بر عهده اصناف و اتحادیه نانوایان است و در نظام ساماندهی گندم، آرد و نان این موضوع پیشبینی شده است، به طوری که مکانیزمی برای تشویق نانوایان ارائه دهنده نان باکیفیت تعریف میشود.
خسروتاج همچنین اعلام کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال طرحی است که بر اساس آن بتوان با اختصاص یارانه به مردم، زمینه خرید کالای ایرانی را فراهم کرد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در سال گذشته مذاکراتی را در این زمینه داشتهایم، تصریح کرد: از وزارت تعاون نیز در این زمینه درخواست همکاری داشتهایم تا بتوانیم فعالیت اصلی را پیش ببریم.
خسروتاج در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید براینکه در بخش نظارت بر بازار توزیع، ستاد تنظیم بازار مرجع پاسخگویی است، اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی هر دو در این ستاد نماینده دارند و با هم همفکری میکنند تا تنظیم بازار به شکلی صحیح انجام شود.
به گفته او بر اساس مصوبه سال گذشته هیات دولت، افزایش قیمتها تا سقف ۳۰ درصد مجاز شمرده شده و در آذرماه این موضوع اجرایی شد.
وی در ادامه این نشست خبری به ارائه آمار و ارقامی از میزان فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته پرداخت و اظهارکرد: در سال گذشته تامین نقدینگی واحدهای تولیدی به میزان ۱۵۰ هزار میلیارد تومان صورت گرفت. همچنین در فاینانس چین نیز اقداماتی انجام شده تا بتوانیم مشکلات آن را برطرف کنیم.
خسروتاج از اولویت اتمام طرحهای نیمهتمام در این وزارتخانه خبر داد و گفت: با سرمایهگذاریهای اندک میتوان حجم بالایی از واحدهای تولیدی را فعال کرد.
خودروسازانی که به افزایش قیمت تمایل دارند، میتوانند استدلالها و محاسبات خود را به شورای رقابت ارائه دهند، اما فعلا افزایش قیمت خودرو در دستور کار نیست |
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال گشذته با وجود همه محدودیتهای بینالمللی و مشکلات نقل و انتقال پول، ایران توانست ۱۶۰ میلیارد دلار تبادل تجاری با دنیا داشته باشد که بر این اساس ۵۰ میلیارد دلار صادرات کالا، ۱۱ میلیارد دلار صادرات خدمات و ۳۰ میلیارد دلار نفت و فرآورده نفتی صادر شدهاست.
به گفته وی میزان واردات کشور در سال گذشته به ۵۳ میلیارد دلار رسیده و در مقابل هزینه خدمات نیز ۱۵ میلیارد دلار بودهاست، بنابراین برای کشوری در شرایط تحریم و عدم کارکرد مناسب شبکه بانکی، این رقم تبادل خارجی نشانگر فعال بودن بنگاههاست.
افزایش قیمت خودرو در سال جاری فعلا منتفی است
در ادامه این نشست خبری معاون صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره شایعات افزایش قیمت خودرو در سال جاری گفت: با توجه به اینکه بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، خودروی سواری در فهرست کالاهای انحصاری قرار گرفته است، نیاز است تا از سوی شورای رقابت بر اساس فرمول تعیین شده قیمت گذاری شود که بر این اساس هزینههای مترتب بر تولید از جمله نرخ تورم باید لحاظ شود.
به گفته محسن صالحینیا، در حال حاضر هیچ افزایش قیمتی برای خودرو در دستور کار نیست و تا آنجا که او اطلاع دارد خودروسازان نیز پیشنهادی در این زمینه به شورای رقابت ندادهاند.
او ادامه داد: خودروسازانی که به افزایش قیمت تمایل دارند، میتوانند استدلالها و محاسبات خود را به شورای رقابت ارائه دهند، اما فعلا افزایش قیمت خودرو در دستور کار نیست.
انتهای پیام/