وزیر دادگستری: بابک زنجانی به جای اعاده دادرسی، سر عقل بیاید و پول ملت را برگرداند
وزیر دادگستری با اشاره به پرونده بابک زنجانی، گفت: زنجانی باید پول را برگرداند و وکیل او هم به جای دست و پا زدن و اعاده دادرسی، پول ملت را برگرداند.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا از ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در حاشیه دیدار با رئیس کمیته تحقیق و بازرسی جمهوری ارمنستان در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بابک زنجانی چه میزان از بدهی‌اش را بازگردانده است، گفت: ما اموال جدیدی از زنجانی ندیدیم و معرفی هم نشده، امیدواریم سر عقل بیاید و بدهی‌هایش را پرداخت کند.
وی بیان کرد: در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد هم اعلام شد که هنوز مبلغی به پرداخت بدهی اضافه نشده است.
وزیر دادگستری ادامه داد: وقتی دیوان عالی حکم را تایید می‌کند، به طور طبیعی حکم به اجرای احکام بر می‌گردد.
پورمحمدی در خصوص اظهارات وکیل زنجانی مبنی بر اینکه نسبت به حکم صادره پس از ابلاغ اعاده دادرسی می‌کنیم، گفت: باید پول را برگردانند و وکیل او هم به جای دست و پا زدن و اعاده دادرسی، پول ملت را برگرداند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص وظایف سرپرست دفتر حقوق شهروندی که روز گذشته در وزارت دادگستری منصوب شد، تصریح کرد: سرپرست وظیفه دارد مسائل حقوقی را رصد و پیگیری کند، ضمن اینکه انتشار منشور راه ما را هموارتر می کند.
وزیر دادگستری افزود: ما به حقوق شهروندی و آشنایی به قوانین و مقررات و به حقوق هم احترام گذاشتن نیاز داریم و تعبیر سیاسی بودن و منافع تبلیغاتی کم لطفی است. حقوق مردم همیشه مهم است و این نیاز به یادآوری و تذکر دارد؛ چرا که جامعه انسانی جامعه حقوق مدار است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اظهارنظر محسنی‌اژه‌ای مبنی بر معرفی نشدن دریافت‌کنندگان فیش‌های نامتعارف از سوی دولت و دادن اولتیماتوم به دستگاه های اجرایی، تصریح کرد: هیچ قوه بر قوه دیگری نمی‌تواند شرط بگذارد. وظیفه‌ای بود که دولت در این زمینه تلاش کند و وظیفه خود را انجام دهد که خوب هم عمل کرد. قوه قضاییه مسئول مالی عملکرد دولت نیست، بلکه دیوان محاسبات مسئول است و سازمان بازرسی هم به چیزی رسیده و باید طبق قانون پیگیری کند و ما همه تلاش کردیم به نظام اداری خود توجه کنیم. باید توجه داشت که نباید موضوع را ماجراجویی و کشمکش کنیم.
پورمحمدی بیان کرد: نظام اداری کشور باید اصلاح شود و ضعف‌های بسیاری داشته و دستاورد خوبی نداشته است و همین حقوق‌ها نشان داد دستاوردمان کم بود و دولت به کم توجهی خود اعتراف و عذر خواهی کرد و تلاش فراوانی برای جبران انجام داد که از آن باید قدردانی کرد.
وی تصریح کرد: دولت با عزم جدی وارد این مساله شد و به مجلس پیشنهاداتی داد و سقف حقوق را تعیین کرد که با جدیت اجرا می‌شود و قرار است، اصلاح شود نه اینکه پرونده تشکیل شود و 5 نفر مجازات شوند، مانند قاچاق و اعتیاد که باید قاچاق و اعتیاد کم شود.
انتهای پیام/
