اعلام حمایت حزب ندای ایرانیان درباره منشور حقوق شهروندی

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

هر انسان به دلیل استعداد های بشری ای که دارد شایسته ی حقوق برابر و آزادی های مصرح در قوانین داخلی و بین المللی است. این حقوق از همان زمان تولد و حتی پیش از آن در رحم مادر به هر شهروند ساکن کشورهای مدرن امروزی تعلق می گیرد. باید توجه داشت که انسان ها به دلیل تفاوت در هوش، جسم، رنگ، نژاد جنس، ملیت، مذهب و... ممکن است متفاوت به نظر بیایند اما همگی آنان در یک عامل مهم و تعیین کننده با هم برابرند و آن عبارت است از حق بر زندگی، رفاه، شادی، بهداشت، سلامت، آموزش، مشارکت سیاسی و مواردی از این دست. بنابراین نسل آدمیان فقط برابر فرض می شوند تا همگی از حداقل های یک زیست مناسب برخوردار شوند.

در این راستا دولت ها وظیفه دارند حقوق شهروندان را محترم بشمارند و همیشه با استفاده از ابزارهای لازم مثل تصویب قانون، مقررات و برنامه ریزی های مستمر، زمینه ی رشد مردم را در گرایشات مختلف مورد نظر آنان فراهم کنند. حکومت های امروزین دنیا بیش از نیم قرن پیش، گرد هم آمدند تا با تصویب دسته جمعی اصولی که بعد ها در 30 ماده تدوین شد، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر را به مردمان دنیا معرفی کنند. دولت ها در این سند به طور غیر الزام آور متعهد شدند تا حقوق مردمشان را پاس بدارند و با رفع کلیه ی تبعیض ها همه را با هم متساوی بدانند. امروز هیچ حکومتی نمی تواند ادعا نماید که حقوق بشر را قبول ندارد. هر چند که اختلاف نظر و سو استفاده از واژه ی حقوق بشر همیشه موجبات رنجش انسان ها وملت ها را فراهم آورده است. جهموری ها یا پادشاهی های جهان اکنون نمی توانند در برابر نا امنی، فقر، بیماری، بی سوادی و... بی تفاوت باشند و می بایست در راه رفع نقض این حقوق طبیعی و خدادادی همیشه تلاش کنند.

هر کشوری با توجه به مقتضیات فرهنگی و مذهبی و ملی خودش عمده ی حقوق حقه ی بشری را در قالب قوانین ملی جمع آوری کرده است که در قوانین اساسی گیتی تحت عنوان حقوق شهروندی شناخته می شود. در این بین، تحول مفهوم حق در اروپا بیش از آن که مرهون تلاش های سیاسی باشد، حاصل مجاهدت های فکری گاه و بی گاه کسانیست که در رهگذر تاریخ، بدین پدیده ی مدرن نگریسته اند. تصویب برخی قوانین اساسی در دروان گذار، که اصطلاحا " قوانین اساسی در بحران نام گرفته اند، بیان تغییر نگاه تئوریک بشر به این دگرگونی ها در طول قرون و اعصار است. شاید نظرگاه برخی فلاسفه ی حقوق مبنی بر شکل گیری نوعی عرفان حقوقی در تاریخ در جهت دفاع از حق های بشری قابل مداقه و پیگیری در عرصه ی متودولوژیک باشد ولی نباید از نظر دور داشت که اصولا تفاوت در دیدگاه حقوق بشری از تفاوت در نگرش به بشریت و تغییر دید انسان شناختی مدرن نشات می گیرد. روحیه ی مدرن، عقل کاربردی را نه در خدمت انسان سازی، بلکه تلاشی در جهت انسان شناسی می بیند. بی شک اعتراف به این رویه، نوعی اقرار به عدم غرور علمی میان ابنای بشر خواهد بود. چرا که محققین هنوز در برابر پاسخ به این سوال که اصولا : "بشر چیست؟" درمانده اند. سوالی که از دوره ی اقتدار گرایی تا عصر پیشا مدرن همچنان بی پاسخ مانده است.

در چنین شرایطی ما با یک تمایز میان دو مفهوم "حق بودن" و "حق داشتن" مواجه هستیم. تضادی که تقریبا همه چیز را در عالم حقوق متحول کند و ایمانوئل کانت گفته بود: "من شهروند جهان هستم" بنابر این هر کس که مفاد اسناد حقوق بشری را حق می داند، حق دارد به آن حق ها را در دسترس داشته باشد. شاید بتوان در اینجا با اشاره به ثنویت دکارتی گفت: " من حق دارم، پس هستم" تفکیک میان حق در مرحله ی ثبوت و اثبات درباره ی حقوق طبیعی در متون میثاقین "حقوق مدنی-سیاسی" و "حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی" است. دسته ی اول را می شود ملهم از لیبرال دموکراسی و طیف دوم را متاثر از سوسیال دموکراسی دانست.

این دو سند در دهه های بعدی تصویب شدند و علاوه بر پختگی های لازم و استواری های ادبی در متن، دارای خاصیت الزام آور بوده و اکنون دیگر جزو عرف های عام بین المللی هستند به طوری که تخطی از آنان باعث مسئولیت بین المللی دولت ها در صحنه ی جهانی می گردد. تصویب کنوانسیون های متعدد بین المللی نظیر: "ممنوعیت مجازات اعدام"، "منع شکنجه"، "رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان" ، "حقوق کودک" ، "منع برده داری" و... در کنار مقاوله نامه های متعدد سازمان بین المللی کار می تواند مصداقی بارز برای رشد و بالندگی مداوم حقوق انسانی در تاریخ معاصر باشد. ظهور پدیده ای پست مدرن مثل: "حقوق همبستگی" در کنار نسل اول و دوم حقوق بشر نشانی از نمود عقلانیت در جهان جدید است. جهانی که ترجیح بر استواری بر پایه های آینده پژوهانه دارد. جستار در مبانی تاریخی حق های انسانی می تواند بهترین گواه برای ارزیابی سرمایه ای باشد که اکنون در دستان بشر مجازی و شبکه ای امروز است.

باید در نظر داشت که تفاهم حقوق بشری فقط در سایه ی گفتگو، تحمل و رواداری در حوزه ی عمومی امروز ممکن است. به هر حال به عنوان حق های نسل اول می توان به : حق حیات...حق مالکیت...حق آزادی عقیده...حق آزادی بیان...حق آزادی رفت و آمد...حق تابعیت...حق رای...حق مالکیت معنوی... و به عنوان حق های نسل دوم می توان به حق: حق مشارکت در انتخابات...حق کاندیداتوری در انتخابات...حق حضور در اجتماعات و تظاهرات...حق آزادی حزبی...حق ایجاد تشکل مدنی...حق انتخاب شغل...حق اعتصاب و... به عنوان نسل سوم می توان به: حق بر محیط زیست...حق بر صلح و...اشاره نمود. در این میان شاهد وجود برخی اسناد منطقه ای در حمایت از حقوق بشر نیز هستیم. حال که منشور حقوق شهروندی در دولت تدبیر و امید تدوین گشته و دوشنبه گذشته رسما توسط ریاست محترم جمهوری رونمایی شد بدین وسیله حزب ندای ایرانیان ضمن استقبال و ابراز خرسندی از توجه و اهتمام دولت به موضوع حقوق شهروندان و اعلام آمادگی برای همکاری در مباحث آموزشی و جلب مشارکت بیشتر شهروندان در این زمینه، برخی نکات و ملاحظات را به شرح ذیل اعلام می دارد:

1- با وجودی که نفس انتشار سند حقوق شهروندی حکایت از دغدغه جدی دولت دارد اما عدم پیش بینی راهکارهای اجرایی نظیر تشکیل سازمانی مستقل جهت پیگیری و اجرای حقوق شهروندی یا نهادی که متولی مستقیم این موضوع باشد و بلاتکلیفی شهروندان جهت ارائه گزارش نقض حقوق شهروندی شان جای پرسش دارد.

2- حذف مواردی چون: متناسب سازی قوانین و مقررات خدمت سربازی وظیفه-کاهش مواد مربوط به حقوق زنان-حقوق مفصله ی جوانان وسالمندان از متن اصلی ای که نگارش یافته بود محل تامل جدی می باشد.

3- نظر مقام معظم رهبری و سایر قوا و ارگان ها در خصوص این منشور چیست و با توجه به این که رعایت حقوق شهروندی بستگی به همکاری همه نهاد ها و ارگان ها به خصوص قوه قضائیه دارد چه تعاملاتی در این خصوص پیش بینی شده است؟ با توجه به اهمیت نقش این دستگاه در اجرای حقوق شهروندی امید می رود جلب همکاری و مشارکت قوه محترم قضائیه هم در دستور کار مسئولان دولتی قرار داشته باشد.

4- آیا برای اجرای این منشور در سطح کشور و در ابعاد منطقه ای راه کارهایی اندیشیده شده است یاخیر؟ آیا ستادهای کنونی حقوق شهروندی که از دولت قبل ایجاد شده پاسخ گوی نیاز های کنونی کشور است؟

5- به نظر می رسد که جای درس «حقوق شهروندی» و «حقوق بشر» در سر فصل دروس دانشگاه ها و مدارس و حوزه ها در رشته های تخصصی و نیز در میان دروس عمومی دانشجویان در کنار دیگر واحدها بسیار خالیست.

6- پیشنهاد می شود در آینده ی نزدیک و با توجه به همسویی بیشتر مجلس با دولت، این متن از حالت اعلامی خارج شده و تبدیل به یک قانون در کشور شود.

7- این پرسش وجود دارد که چه میزان مشارکت اجتماعی مردم در تدوین متن نهایی لحاظ شد و به صورت مشخص، نظرات مردم که در سایت ریاست جمهوری پس از نشر پیش نویس متنِ منشور دریافت شده بود در تدوین متن نهایی چقدر مورد استفاده قرار گرفت؟

در پایان حزب ندای ایرانیان از انتشار منشور حقوق شهروندی ابراز خرسندی کرده و ضمن تشکر از ریاست محترم جمهور و تدوین کنندگانی که این موضوع اساسی را مورد توجه قرار دادند ابراز امیدواری می کند موضوع صرفا به انتشار این سند محدود نمانده و دولت تدبیر و امید در ادامه مسیر حرکت خود، توجه به حقوق شهروندی را در دستور کار جدی خود قرار دهد و راهکارهای اجرایی جهت پیگیری موارد نقض حقوق شهروندی و مکانیزم ثبت و پیگیری موضوعات را هم مشخص کرده و برگ زرینی در کارنامه فعالیت خود برجا بگذارد.