توسط معاون علمی رئیس جمهور؛
در نشست علمی تخصصی حقوق عمومی واحد تهران مرکزی صورت گرفت
بررسی ابعاد حقوقی نظارت مالی بر شهرداری‌ها
پنجمین نشست علمی تخصصی حقوق عمومی با موضوع «ابعاد حقوقی نظارت مالی بر شهرداری‌ها» در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، دکتر عیسی امینی عضو هیات علمی و مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی، در این نشست به معرفی اعضای شرکت کننده در این نشست و اهمیت جنبه‌های علمی موضوع پرداخت.
استادیار عضو هیات علمی نیمه وقت دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی نیز با این دو سوال که چه نهادی نظارت‌های مالی بر شهرداری دارد؟ آیا دیوان محاسبات با توجه به اینکه بودجه شهرداری از بودجه کل کشور تامین نمی‌شود حق نظارت مالی بر شهرداری را دارد یا خیر؟ به بررسی این موضوع پرداخت.
دکتر احمد اسدیان گفت: «یک دیدگاه عقیده دارند که شهرداری جزء موسسات عمومی است و از این لحاظ تحت نظارت دیوان محاسبات است. دیدگاه دیگر که معتقدند دیوان محاسبات صرفا بر مصرف بودجه کشور نظارت دارد و درآمد شهرداری چون از محل بودجه کل کشور نیست از شمول نظارت دیوان محاسبات خارج است اما به هر حال نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر شهرداری‌ها به موجب قانون تشکیل سازمان کل کشور محل تردید نیست.»
دکتر علی دشتی استادیار عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی هم با بیان اینکه مساله حدود و چگونگی نظارت حکومت بر امور نهادهای محلی موضوعی جدی و قابل بحث در حقوق عمومی است تصریح کرد: «در ایران بارز‌ترین نماد و نهاد محلی، شهرداری و شورای شهر است در این میان اما نحوه نظارت مالی بر این نهاد‌ها مهم‌تر است. منابع و مصارف شهرداری‌ها که گاه از بودجه عمومی کل کشور هم بیشتر است ضرورت پی ریزی نظام صحیح نظارت بر دخل و خرج شهرداری را بیش از پیش نمایان می‌سازد.»
دشتی افزود: «از سوی دیگر بررسی وقایع روز نیز حاکی از آن است که شهرداری‌ها همواره یکی از خبرساز‌ترین نهاد‌ها در خصوص مسایل مالی بوده‌اند بر همین اساس و با بررسی مجموعه قوانین و مقررات مالی حاکم بر نحوه دخل و خرج شهرداری‌ها شاهد عدم انسجام، جامعیت و پاسخگویی مجموعه مقررات نظارتی مالی بر شهرداری‌ها هستیم.»
انتهای پیام/
