دولت‌ها به تنهایی نمی‌توانند با فساد مقابله کنند/ مردم تن به فساد ندهند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، دکتر هوشنک شامبیاتی استادیار و مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی در این نشست با ذکر تاریخچه‌ای از جرم افساد فی الارض اظهار کرد: «تا قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ تعریفی از مفسد فی الارض بیان نشده بود ولی در برخی قوانین از جمله قانون مبارزه با مواد مخدر و چند قانون دیگر به جرم مفسد فی الارض اشاره شده بود. نهایت در ماده ۲۷۶ قانون مجازات سال ۹۲ جرم افساد فی الارض تعریف شد و همه مصادیق آن بیان شد و بر اختلافات بر سر این موضوع پایان داد.»

پروفسور سید علی آزمایش استاد دانشگاه تهران نیز با بیان اینکه جرم انگاری مسائل در جامعه باید زمانی باشد که عملی ذهن مردم را مشوش کند، خاطرنشان کرد: «در مورد جرم فساد باید ببینیم که این جرم ذهن مردم را مشوش می‌کند یا خیر.»

وی با تاکید بر اینکه جرم‌انگاری فساد مخالف نیست، افزود: «مبارزه با فساد لازمه‌اش اهتمام دولت‌ها و وجود شفافیت در اعمال آنهاست. فساد در کشور باعث رشد فقر و آوارگی ملت‌ها می‌شود و به همین دلیل باعث بر هم ریختن نظم جامعه بین المللی می‌شود و از همین رو است که سازمان ملل به این موضوع حساس است و راجع به آن موضع‌گیری می‌کند.»

آزمایش با توجه به میزان اهمیت و گستردگی فساد در آینده جهان گفت: «در آینده فساد به حدی گسترده می‌شود که به عنوان یک جنایت بین المللی از آن یاد می‌شود. برای مبارزه با فساد داخلی عوامل زیادی درگیر هستند که مهم‌ترین و اساسی‌ترین آن‌ها اراده حکومت‌هاست والا مقالات، سخنرانی‌ها و مراسم بدون وجود اراده دولت‌ها هیچ تاثیری ندارد. دولت‌ها به تنهایی نمی‌توانند با فساد مقابله کنند و رسانه‌های جمعی و نهادهای مردمی باید دولت‌ها را در این زمینه کمک کنند. بدون کمک این‌ها مبارزه با فساد ممکن نیست.

وی افزود: «وقتی دولت‌ها خود شفاف سازی نمی‌کنند چطور از مردم توقع دارند که در اعمال خود شفاف باشند؟ تنها راه مبارزه با فساد این است که خود مردم تن به فساد ندهند.»

دانشیار دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی نیز با بیان اینکه ایران در سال ۸۷ به کنوانسیون پیوست، گفت: «قوانین مربوط به مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری در‌‌ همان موقع به تصویب رسید اما رئیس جمهور وقت از امضای آن خودداری کرد.»

دکتر صادق سلیمی به تشریح کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد پرداخت و در مورد کمپین‌های جهانی مبارزه با فساد از سال ۲۰۰۴ تاکنون توضیحات مبسوطی را ارائه داد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در وزارت دادگستری هم به تبیین این کنوانسیون و اقدامات انجام شده در سطح جهانی و در داخل کشور پرداخت و گفت: «طبق گزارش سازمان‌های جهانی در ایران شهرداری و اداره راهنمایی و رانندگی جزو مراکزی هستند که از نظر فساد وضعیت مناسبی ندارند.»

دکتر محسن مردعلی با بیان اینکه با الحاق کنوانسیون مبارزه با فساد می‌توانیم اموال به تاراج رفته کشور را برگردانیم، ‌ تصریح کرد: «متاسفانه تاکنون فقط ۱۰ میلیون دلار از اموال را به کشور برگردانده‌ایم. از هرگونه مشارکت و مسئولیت‌پذیری شهروندان و نهادهای مدنی و بخش خصوصی در مبارزه با فساد استقبال و تلاش می‌کنیم با پایبندی به قوانین داخلی و بین‌المللی مبارزه با فساد، تصویر مطلوبی از جمهوری اسلامی در مبارزه با فساد ارائه کنیم و در این مسیر سخت و پرتلاطم دست یاری به سوی همه نخبگان و متخصصان دراز می‌کنیم. »

وی تاکید کرد: «بر این باوریم که مبارزه با فساد نباید تنها از طریق مجرای دولتی و رسمی باشد؛ تلاش برای مقابله با فساد زمانی موثر خواهد بود که همه‌ رسانه‌ها، نهادهای مدنی و سازمان‌های خصوصی مشارکتی موثر و کارآمد در این باره داشته و دستگاه‌های دولتی را در مبارزه با فساد یاری دهند.»

دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در وزارت دادگستری گفت: «معتقدیم مبارزه با فساد دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. پس تلاش می‌شود با تدوین برنامه‌های فرهنگی مبارزه با فساد، درجه‌ حساسیت دانش‌آموزان، دانشجویان، نوجوانان و جوانان را نسبت به فساد افزایش دهیم؛ زیرا نهادینه‌سازی رفتار ضدفساد، سایر فعالیت‌های حاکمیت را کارآمد خواهد ساخت.»

مردعلی تصریح کرد‌: «مبارزه با فساد نیازمند استراتژی‌های درازمدت و هماهنگ با اسناد فرادستی هست؛ بنابراین تلاش می‌شود در برنامه‌های توسعه امر مهم و حیاتی مبارزه با فساد مورد توجه و اهمیت ویژه‌ای قرار گیرد.