در گفت‌و‌گو با آنا؛
مهدی هاشمی: دیوان عدالت داری ابطال انتخابات فدراسیون تیراندازی را دوباره بررسی می‌کند/ ابهامات رای صادر شده زیاد است
رئیس فدراسیون تیراندازی گفت: رای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال انتخابات فدراسیون تیراندازی مجددا بررسی خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ورزشی آنا، آبان ماه سال 93 انتخاب فدراسیون تیراندازی برگزار شد و طبق آرای اتخاذ شده مهدی هاشمی که در آن زمان در مجلس هم نماینده بود این پست را برعهده گرفت. همین موضوع باعث شد تا برخی نامزدهای انتخابات فدراسیون تیراندازی به این موضوع واکنش نشان دهند و به دیوان عدالت اداری به دلیل دو شغله بودن مهدی هاشمی اعتراض کند.
طبق رای اولیه دیوان عدالت اداری انتخابات فدراسیون تیراندازی ابطال شد. پس از ابلاغ این حکم وزارت ورزش و فدراسیون تیراندازی اعتراض کردند و حکم به تجدیدنظر رفت. در رای دوم اعلام شد که دیوان عدالت اداری حق دخالت در امور فدراسیون ها را ندارد به دلیل اینکه فدراسیون‌های ورزشی یک نهاد غیر دولتی هستند و دیوان عدالت اداری نمی تواند در مورد آنها نظر بدهد اما رای بدوی به طرفیت وزارت ورزش و جوانان به عنوان مجری انتخابات فدراسیون تیراندازی همچنان به قوت خود باقی است.
چندی پیش نصرااله سجادی معاونت قهرمانی وزارت ورزش اعلام کرد که باید هر چه سریعتر سرپرست برای انتخابات فدراسیون تیراندازی انتخاب شود و مهدی هاشمی هم به این موضوع واکنش نشان داد.
روز گذشته مهدی هاشمی و مسئولان وزارت ورزش در دیوان عدالت اداری درباره این موضوع جلسه داشتند. هاشمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ورزشی آنا درباره این جلسه گفت: «ابهاماتی در انتخابات فدراسیون تیراندازی وجود داشته که من آنها را برای مسئولان توضیح دادم و با توجه به اینکه رای مبهم بود تصمیم بر آن شد که دوباره موضوع مورد بررسی قرار بگیرد. از نظر من حکمی که اعلام شده بود ایراداتی داشت که من همه آنها را شفاف توضیح دادم.»
هاشمی در پاسخ به اینکه بررسی مجدد به معنی این است که حکم لغو خواهد شد و فدراسیون باید با سرپرست اداره شود، عنوان کرد:« همانطور که گفتم این حکم قرار است دوباره مورد بررسی قرار بگیرد و حتی ممکن است اصلاحاتی هم در آن صورت بگیرد و ممکن است این اتفاق هم نیفتد. با توجه به اینکه تصمیم بر آن شد که دوباره بررسی ها انجام شود و همه موارد از ابتدا مورد بررسی قرار بگیرد نمی توانیم در مورد جواب قطعی بدهیم چرا که ممکن است تفسیرهای مختلفی صورت بگیرد. در هر حال بررسی های بیشتر توسط دیوان عدالت اداری قرار است صورت بگیرد. ابهانات رای صادر شده زیاد است و من توضیحات لازم را دادم مابقی امور را باید مسئولان دنبال کنند.»
انتهای پیام/
