اژهای خبر داد: آزادی یکی از متهمان پرونده بانک ملت با قرار وثیقه/دلیل حادثه قطار سمنان تنها عامل انسانی نبوده است
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر پیگیری معوقات بانکی و چرایی ارائه تسهیلات به بدهکارانی که علیرغم بدهی خود به بانکها و اعلام ورشکستگی مبادرت به اخذ تسهیلات جدید کردهاند، اظهار کرد: همانطور که بارها عنوان شده بانکها باید برای ارائه تسهیلات خود سازوکاری فراهم کند که تضمینهای لازم برای ارائه تسهیلات را اخذ کند. چرا که اعتبارسنجی، نظارت بر ارائه تسهیلات و درخواست اجرایی پس معوق شدن بدهی از جمله وظایف آنهاست و همانطور که سالها پیش زمانی که در کسوت دادستان کل کشور بودم اعلام کردم، قوه قضائیه حاضر است به بانکها کمک کند، به شرط آنکه روند ارائه تسهیلات بانکی اصلاح شود.
سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه هشدارهای لازم به دادستانهای کشور داده شده تا نسبت به دور زدن قانون توسط برخی افرادی که به دروغ ادعای ورشکستگی میکنند، اضافه کرد: بانک مرکزی چند ماه پیش موضعی را منعکس کرد و ما به استانها ابلاغ کردیم که نسبت به اعلام ورشکستگی بدهکاران بانکی حساسیت بیشتری داشته باشند چرا که با توجه به قانون، بدهکارانی که اعلام ورشکستگی کرده و ورشکستگی آنها پذیرفته میشود و این این موضوع تقصیر آنها نبوده؛ لازم نیست سود تسهیلات بانکی اخذ شده را پس دهند لذا با توجه به افزایش اعلام ورشکستگیها در سالهای 94 و 95 هشدار لازم داده شده تا کسی برای فرار از پرداخت سود بانکی، اقدام به دور زدن قانون نکند.
اژهای خاطرنشان کرد: بانکها باید برای ارائه تسهیلات خود روند موجود را اصلاح کنند چرا که متاسفانه منشأ بسیاری از پروندههای ما بانکها هستند.
واکنش اژهای به نامه اخیر برادر رئیس قوه قضائیه
اژهای در پاسخ به سوال دیگری در خصوص نامهنگاری فاضل لاریجانی به دادستان تهران مبنی بر بررسی اموال وی همزمان با بررسی اموال اطرافیان رئیس دولت قبل و آقای ناطق نوری گفت: اینکه ایشان نامهای بنویسد و بگویند اموال چه افرادی را بررسی کنید که تکلیفی برای دادستان ایجاد نمیکند چرا که دادستان موظف است تنها در مواردی که اموالی به ناحق جابهجا میشود، موضوع را بررسی کنند.
وی درباره پرونده فاضل لاریجانی که پس از انتشار فیلمی از وی در دفتر سعید مرتضوی در مجلس شورای اسلامی توسط احمدینژاد پخش شد، تشکیل شد، نیز توضیح داد: این پرونده نیز که به دنبال ضبط مخفیانه فیلمی توسط آقای مرتضوی باز شده همچنان مفتوح است و رسیدگی به آن ادامه دارد و اطلاع دقیقی از آخرین وضعیت این پرونده ندارم.
عجلهای برای شناسایی گردانندگان سایتهای معاند نداریم
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص فعالیت کانالی موسوم به آمدنیوز و پیگیری قضایی نسبت به گردانندگان این کانال با توجه به وارد کردن اتهامات جدی از سوی گردانندگان آن به برخی مقامات گفت: آنچه در فضای مجازی اتفاق میافتد و امنیت مردم و مقدسات را زیر سوال میبرند، نیازمند ساماندهی است و اخیرا نیز شنیدم که شورای عالی فضای مجازی تصمیماتی را برای ساماندهی این فضا انجام داده است.
وی اضافه کرد: سایتها و شبکههایی که مبادرت به انتشار مطالب خلاف واقع میکنند حتما تحت تعقیب سیستمهای اطلاعاتی از قبیل اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی قرار میگیرند و در وقت خودش حتما دستگیر شده و به مجازات خواهند رسید.
اژهای خاطرنشان کرد: البته هیچ عجلهای نداریم که فردا صبح این افراد را دستگیر کنیم چرا که مهمتر از دستگیری آنها شناسایی عوامل داخلی آنها در کشور است. البته آنها تصور میکنند چون در خارج از کشور قرار دارند شناسایی نمیشوند ولی حتما موضوع در دست پیگیری است.
محسنیاژهای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده بانک ملت و اینکه آیا افراد بازداشت شده در این پرونده افزایش یافته است یا خیر، اظهار کرد: تعداد افراد بازداشت شده نه تنها افزایش نداشته بلکه یک مورد نیز با قرار وثیقه آزاد شده است.
وی درباره عنوان مجرمانه متهمان و مبلغ مورد اختلاف نیز توضیح داد: تعیین اینکه عنوانه مجرمانه چیست با قاضی پرونده است و تعیین مبلغ نیز بستگی به نظر کارشناس دارد و ممکن است مبالغ در کارشناسیها کم یا زیاد شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری نیز درباره پرونده حادثه قطار سمنان نیز گفت: سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با این موضوع گزارشی را به رئیس قوه قضائیه داده که طبعا رئیس دستگاه قضا بررسی میکند و اگر چنانچه عنوان مجرمانه داشته باشد به دادسرا ارجاع میکند و اگر تخلف باشد دولت اقدامات لازم را انجام دهد.
به گفته وی 4 نفر همچنان در این پرونده بازداشت هستند و دادستان منتظر نظر هیاتی است که از طرف دولت تعیین شده بود.
وی تصریح کرد: آنچه که تا الان گفته شده تنها عامل این حادثه عامل انسانی محض نبوده و در گزارش سازمان بازرسی نیز این نکته آمده است که یکی از عوامل عامل فنی بوده است.
انتهای پیام/