دولت برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، رئیس سازمان برنامه و بودجه، ظهر امروز در نشستی خبری در پاسخ به سوال آنا گفت: منابع هدفمندی در بودجه سال آینده 48 هزار میلیارد تومان و همانند سال جاری است. بنابراین تفاوتی در اجرای هدفمندی یارانه ها نخواهیم داشت و حامل های انرژی مانند بنزین افزایش قیمتی ندارند.

نوبخت با اشاره به اینکه روزانه به طور میانگین 2.5 میلیون بشکه نفت صادر می‌شود، افزود: سهم وزارت نفت 14.5 درصد است و مابقی آن که 85.5 درصد می‌شود جزء درآمدهای دولت به شمار می آید که در مجموع درآمد 110 هزار میلیارد تومانی را برای دولت ایجاد می کند.

وی پیش بینی رشد اقتصادی برای سال 96 را 7.7 درصد عنوان کرد و ادامه داد: در سال آینده سرمایه گذاری 12.3 درصد، نرخ تورم 7.6 درصد و رشد نقدینگی 19 درصد خواهد بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به پرداخت 3400 میلیارد تومان ماهانه برای یارانه نقدی گفت: با این حساب سالانه به 48 هزار میلیارد تومان اعتبار برای هدفمندی یارانه‌ها نیاز است که سهم شرکت پالایش و پخش 21 میلیارد تومان و شرکت گاز 8 میلیارد تومان است همچنین توانیر نیز موظف بود تا 2.2 هزار میلیارد تومان از این محل را تامین کند گه به دلیل قیمت تمام شده بالای برق، از محل معاف شد.

وی به ردیف متمرکز یارانه اشاره کرد و افزود: 13 تا 14 هزار میلیارد تومان در این ردیف وجود دارد که در صورت تامین نشدن منابع پرداخت یارانه، از آن استفاده خواهد شد. در سال آینده نیز اعداد این بخش به همین شکل ادامه پیدا می کند.

هدفمندی یارانه به هدف خود نرسید

نوبخت ادامه داد: هدفمندی یارانه ها به هدف خود نرسید. بر همین اساس در وزارت کار مدلی طراحی شد تا یارانه هدفمند شود و به عدالت اجتماعی نزدیک شویم.

وی بودجه سال 96 را متعادل دانست و گفت: از آنجا که رشد منابع بودجه عمومی 8.7 درصد در نظر گرفته شده و نرخ تورم نیز نزدیک 8 درصد خواهد بود بنابراین می توان نتیجه گرفت بودجه نه انبساطی و نه انقباضی است.

نوبخت در خصوص درآمدهای مالیاتی نیز افزود: رشد درآمدهای مالیاتی در این لایحه در نظ ر گرفته شده اما این رقم زیاد نیست زیرا در شرایطی که اقتصاد در آستانه رشد و خروج از رکود است ، تعیین مالیات‌های سنگین می تواند برای صنایع و تولیدی ها مشکل ساز باشد.

وی به اولویت بخشی به چهار حوزه محیط زیست، آب ، فاضلاب و حمل و نقل ریلی اشاره کرد و ادامه داد: 10 هزار میلیارد تومان اعتبار به این بخش خاص اختصاص داده شده است.

صرافی نوبخت ربطی به ما ندارد

وی با رد هرگونه ارتباطی با مجوز صرافی فرشید نوبخت،‌گفت: ما اسممان نوبخت حقیقی است و در چندین نسل ما نیز فرشید وجود ندارد که مجوز صرافی گرفته باشد. این صرافی ربطی به خانواده ما ندارد.

رشد 10.9 درصدی بودجه 96

وی رقم کل بودجه را 1085 هزار میلیارد تومان دانست و گفت:‌ در مقایسه با سال گذشته بودجه رشد 10.9 درصدی را نشان می دهد که سهم بودجه عمومی از این رقم 371 هزار میلیارد تومان و شرکت‌ها دولتی و بانک ها 757 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

نوبخت سهم درآمدهای دولت در تامین منابع عمومی را 50 درصد عنوان کرد و افزود:‌ واگذاری دارایی های سرمایه ای و دارایی های مالی 50 درصد دیگر بودجه را تامین خواهد کرد. در خصوص واگذاری‌ها باید گفت که فروش نفت نیز جز این دسته است و درآمد دولت به شمار نمی رود.

وی با اشاره به اینکه بودجه رفاه اجتماعی در لایحه بودجه سال 96،‌در مقایسه با سال 92، 93.5 درصد رشد داشته است،‌ ادامه داد:‌ از نظر دولت یازدهم توسعه تنها توسعه اقتصادی نیست بلکه توسعه علمی،‌اجتماعی،‌سیاسی، فرهنگی و امنیت و دفاع نیز در دستور کار است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه توجه به آموزش و تحقیقات،‌دفاع و امنیت و سلامت را از دیگر مباحث مورد توجه دولت در اختصاص بودجه عنوان کرد و گفت:‌بودجه اختصاص یافته به این موارد به ترتیب در مقایسه با سال 92، 116.4، 128.7 و 46.7 درصد رشد را نشان می دهند.

وی در پاسخ به برخی منتقدان که عقیده دارند حجم بودجه در دولت یازدهم افزایش داشته،‌ افزود:‌در سال 92 رقم منابع عمومی بودجه 210 هزار میلیارد تومان بود که این عدد برای سال 320،96 هزار میلیارد تومان است. این اعداد نشان می دهد که در طی 4 سال،‌ کل رشد منابع عمومی بودجه حدود 52 درصد بوده است که رقم قابل قبولی به نظر می رسد.

سخنگوی دولت همچنین از اختصاص هزار میلیارد تومان به امر اشتغال جوانان خبر داد و گفت:‌ این تسهیلات با عنوان تسهیلات ارزان قیمت در اختیار شرکت های دانش بنیان و جوانان تحصیل کرده قرار داده خواهد شد، همچنین برای مبارزه با بیکاری و ایجاد اشتغال،‌1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستاییان، عشایر و جوانان در نظر گرفته شده است.

وی اقدام دیگر دولت در بودجه 96 را همسان سازی و افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان عنوان کرد و ادامه داد: برای این منظور 14 هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

دولت از افزایش نرخ استقبال نمی کند

نوبخت گفت:‌ همواره اعلام شده که دولت از افزایش نرخ ارز استقبال نمی کند و در تلاش است تا در حدود نرخ 3300 تومان یکسان سازی نرخ ارز انجام شود در واقع سیاست دولت در بازار ارز ،‌قیمت ارز شناور است که با مدیریت دولت صورت پذیرد.

وی درآمدنفتی دولت در سال 95 را 69 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت:‌ تلاش کردیم تا بودجه واقعی را به مجلس ارائه کنیم همانگونه که در سال 94 نیز رقم بودجه 220 هزار میلیارد تومان مصوب شد که 202 هزار میلیارد تومان آن را دولت محقق کرد.

وی با بیان این‌که مهم این است که بار دیگر نحوه تصویب تبصره هدفمندی یارانه‌ها به مانند امسال تکرار نشود، اظهار کرد: امیدواریم بار دیگر نمایندگان به گونه‌ای پافشاری نکنند که بخواهند به مانند سال جاری تاکید داشته باشند که باید چه تعداد و براساس دریافتی چه میزان حقوقی یارانه‌ آنها قطع شود.

نوبخت با اشاره به این‌که نمی‌توان در مورد حق یارانه‌بگیران اینگونه تصمیم گیری کرد، گفت: از زمانی که اعلام کردم یارانه هیچ یارانه‌بگیری نیازمند حذف نمی‌شود دائم در تلگرام و موبایل من پیام‌هایی از سوی افراد نیازمند می‌آید که یارانه آنها قطع شده است، در حالی که ما هیچ اصراری به این موضوع نداریم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به این‌که باید آیین‌نامه اجرایی هدفمندی یارانه‌ها در مجلس به تصویب برسد، اظهار کرد: در نهایت کسانی که استحقاق دریافت یارانه داشته باشند، حتما به آنها پرداخت خواهد شد. در عین حال که باید سهم بخش‌هایی مانند اشتغال و سلامت از محل درآمد ۴۵ هزار میلیاردی که پیش‌بینی شده را پرداخت کنیم.

وی در رابطه با عملکرد هدفمندی یارانه‌ها در مورد تعداد یارانه‌بگیران و حذف‌شدگان گفت: در حال حاضر حدود ۷۷ میلیون نفر یارانه دریافت می‌کنند و ماهانه رقمی نزدیک به ۳۴۰۰ میلیارد تومان از این بابت پرداخت می‌شود.

نوبخت در پاسخ به سوالی در مورد دریافت حقوق ۱۴ تا ۱۶ میلیون تومانی یک وزیر گفت: سقف دریافتی وزرا ده میلیون است و اگر فردی بالاتر می گیرد، دیوان محاسبات نظارت خواهد کرد؛ این در شرایطی است که ۹۳ هزار و ۴۷۰ نفر در مورد حقوق‌های نامتعارف بررسی شده و ۹۳ هزار نفر با توجه به رقم ۲۰ میلیون تومان تخلفی نداشتند.

وی اظهار داشت: ۳۷۰ نفر بالای ۲۰ میلیون تومان حقوق گرفتند که بالاترین رقم آن ۶۰ میلیون تومان است؛ فرض کنید بحث قانونی و غیر قانونی بودن نیست؛ بلکه حقوق بالای ۲۰ میلیون تومان نجومی تلقی می‌شود که عمدتا نیز در بانک‌ها و شرکت‌ها وجود داشت. ۲۳ میلیارد تومان از این حقوقها بازگشته و حتی اگر یک ریال هم غیر قانونی باشد، برخورد می‌کنیم.