اختصاص 15 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی به صنعت برق

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی، مسعود خانی افزود: این میزان منابع مالی به منظور پرداخت و تسویه بدهی صنعت برق به نیروگاه های بخش خصوصی اختصاص داده شد.
وی ادامه داد: در نتیجه آن امکان استفاده از منابع موجود به منظور تخصیص اعتبار بیشتر به شرکت های توزیع برق فراهم شده است.
وی گفت: صنعت برق با توجه به تحمیل فشارهای نقدینگی ناشی از تطبیق نداشتن قیمت فروش با قیمت تمام شده برق و ازسوی دیگر نیاز به سرمایه گذاری مداوم، با کمبود منابع مالی مواجه است.
مدیرکل دفتر تامین منابع مالی شرکت توانیر بیان کرد: رویکرد وزارت نیرو و هیات مدیره شرکت توانیر گام برداشتن به سمت تجهیز منابع از روش های مختلف و استفاده از ظرفیت های قانونی برای تنوع بخشی به منابع مالی است.
خانی اظهار کرد: در نظر است برای تامین منابع مالی صنعت برق علاوه بر منابع سنتی که با اتکا به درآمد فروش برق و انشعاب حاصل می شود از سایر منابع مالی نیز در زمینه توسعه و ارتقای صنعت برق استفاده شود.
وی یادآور شد: تامین منابع مالی طرح های کاهش تلفات از طریق اختصاص منابع ناشی از صرفه جویی سوخت یکی از راهکارهایی است که در این خصوص پیگیری می شود و در این ارتباط اخذ مصوبه شورای اقتصاد با مشارکت هماهنگی توزیع در حال انجام است.
وی افزود: دفتر تامین منابع مالی شرکت توانیر در تجدید ساختار شرکت توانیر برای تمرکز بیشتر بر راهکارهای نوین تامین مالی ایجاد شده است.
به گفته وی تجهیز منابع از طریق فایناس خارجی و اختصاص اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه خزانه، استفاده از ظرفیت ماده 12 قانون رفع موانع تولید که منجر به استفاده از منابع ناشی از صرفه جویی سوخت در پروژه هایی از قبیل کاهش تلفات و بهینه سازی مصرف سوخت می شود به این دفتر محول شده است.
خانی همچنین استفاده از منابع بخش خصوصی به ویژه توسعه مشارکت سرمایه گذاران خارجی در صنعت برق را از دیگر وظایف واقدامات این دفتر ذکر کرد.
اسناد خزانه اسلامی، ابزاری مالی است که مبتنی بر بدهی دولت به ‌نظام بانکی، ذی‌نفعان و تامین‌کنندگان منابع بوده و به‌وسیله خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر می‌شود.
در واقع اگر بخواهیم تعریف علمی از اسناد خزانه داشته باشیم، می‌توان گفت که اسناد خزانه، اوراق بهادار با نام یا بی ‌نامی است که خزانه ‌داری کل با بهای اسمی معین و بدون کوپن سود با سررسیدهای حداکثر تا سه سال منتشر کرده و در قبال بدهی‌های مسجل بخش دولتی و با توافق بستانکاران به‌صورت تنزیلی (با کسر از بهای اسمی) در اختیار آنها قرار می‌دهد.
در واقع دولت می‌تواند با انعقاد قراردادهای مربوط به مبادله‌های واقعی، اوراق بهادار خزانه را برای سررسید معین در اختیار بانک‌ها، پیمانکاران پروژه‌های کوتاه ‌مدت یا تامین ‌کنندگان نیازهای جاری و به‌ طور کلی طلبکاران دولت قرار دهد و از این راه نیازها و هزینه‌های جاری و کوتاه‌ مدت خود را تامین مالی کند.
در این ارتباط انتشار اسناد خزانه اسلامی توسط دولت موجب می‌شود تا ایده ایجاد بازار بدهی برای کشور مطرح شود؛ بازاری که در صورت موفقیت کامل می‌تواند به ایجاد شفافیت و کشف نرخ بهره تعادلی در بازار منجر شده و به سرمایه‌گذاران با افق سرمایه‌گذاری متفاوت، نرخ بازدهی مناسب ارائه کند.
اگر‌چه ایده تشکیل بازار بدهی در راستای توسعه نظام مالی کشور است، لیکن به نظر می‌رسد پیش از تحقق این امر لازم است الزامات و بسترهای بسیار مهمی در نظام پولی و مالی کشور تحقق یابد.