ضرورت اجرای سند ملی دیابت از نگاه کارشناسان/متوسط هزینه درمان یک بیمار دیابتی بالای دو میلیون تومان است

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، علیرضا مهدوی در دومین کنگره یک روزه آکادمی اقتصاد سلامت افزود:‌ نیازمند ساختار و نظامی هستیم که بتوانیم با همکاری هم آن را اجرایی کنیم.

وی ادامه داد:‌ طرح های خوبی در کشور داریم که وقتی روی کاغذ نوشته می شوند تمام جوانب را می بینیم اما این طرح ها عملی نمی شوند و منابع ما هدر می رود زیرا به دلیل نداشتن همدلی از کارهای هم آگاه نیستیم و جزیره ای عمل می کنیم.
مهدوی افزود: ‌سند بیماری های غیر واگیر سال گذشته تدوین شد و از بین آن، سند دیابت مورد توجه قرار گرفت البته این سند برای پیشگیری اولیه عمومی نیست و برای کسانی است که در معرض ابتلا به این بیماری قرار دارند.
وی با بیان اینکه شناسایی افراد در معرض خطر و دسترسی به درمان از جمله شش هدف اساسی این سند هستند، گفت:‌ البته مراقبت مطلوب، بررسی عوارض و زیر پوشش بیمه قرار دادن این بیماران از دیگر اهداف این سند هستند.
رئیس اداره بیماری ها قلب و عروق وزارت بهداشت افزود: ‌‌از سال ۸۳ برنامه کشوری دیابت اجرا می شود و در جمعیت روستایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، شبکه ای قدرتمند تشکیل شد و بیماری های غیرواگیر مانند دیابت و فشار خون ادغام شدند که دستاورد خوبی نیز در پی داشت.

ضرورت استقرار سند ملی دیابت در کشور

رئیس موسسه عالی پژوهش سازمان تامین اجتماعی نیز ضمن تاکید بر ضرورت استقرار سند ملی دیابت در کشور افزود: بیماری های مزمن را شوخی گرفتهایم اما این بیماری ها با ما شوخی ندارند.

شهرام غفاری افزود:‌ بسیاری از وقت و هزینه ما صرف درمان می شود درحالیکه درمورد بیماری های مزمن پروتکل داریم و می توانیم آن را اجرا کنیم، همانگونه که اکنون سند ملی دیابت در وزارت بهداشت ترسیم شده و ضروریست این سند مستقر شود.
وی ادامه داد: سندهای ملی بسیاری در کشور وجود دارد که در عرصه عمل و اجرا کنار گذاشته شده و در نهایت کار خود را انجام می دهیم. ‌در تمام دنیا در ارتباط با این بیماری ها پروتکل وجود دارد و اجرا هم می شود اما ما پروتکل داریم و اجرا نمی شود.
غفاری گفت: ‌اهداف این سند را ثابت نگاه داشتن دیابت، پوشش درمان و بهبود کیفت درمان عنوان کرد و گفت: ‌باید بیماران دیابتی شناسایی و تحت پوشش بیمه قرار گیرند تا بتوانیم با این بلای خانمان سوز که بار مالی بسیاری در حوزه سلامت به کشور تحمیل می کند را کنترل کنیم.
رئیس موسسه عالی پژوهش سازمان تامین اجتماعی گفت: ‌متوسط هزینه درمان یک بیمار دیابتی یا بیمار بستری شده در ایران در خوشبینانه حالت بین دو میلیون و ۲۰۰ تا دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است که در مجموع چیزی معادل یکهزار و ۴۷۲ میلیارد تومان هزینه بستری این بیماران می شود که این مبلغ در بدبینانه ترین حالت می تواند به ۱۱ میلیارد تومان نیز برسد.
غفاری افزود: ‌از مجموع یکصد بیمار دیابتی در ایران ۳۰ نفر آنان بستری می شوند و این درحالیست که هزینه بخش درمان سرپایی بیشتر است، بنابراین می توانیم بگوییم در بدبینانه ترین حالت، ۱۷ هزار میلیارد تومان در این بخش هزینه می شود.
وی ادامه داد: نظام سلامت باید در ساختار اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور بررسی شود به این منظور انتظار ما از این نظام باید متناسب با منابع و امکاناتی باشد که به این بخش تخصیص می دهیم.
عفاری تصریح کرد:‌ بین هفت تا هشت درصد از درآمد ملی یعنی نزدیک به یکهزار دلار را برای سلامت مردم هزینه می کنیم، بنابراین دستاورهای نظام سلامت را با توجه به منابع تخصصی قابل قبول می دانیم.
وی تاکید کرد: هر چند از منظر کیفیت خدمات، دسترس عادلانه به خدمات مورد نیاز و پاسخگویی، مشکلات زیادی وجود دارد اما مدیرت نظام سلامت در کشور نیازمند توجه ویژه ای است که متاسفانه تغیرات مدیریتی مکرر، آزمون و خطا در عرصه اجرایی و نبود یک برنامه جامع ملی که مورد توافق و اجتماع اکثریت باشد، مشکلات جدیی را برای این حوزه بدنبال داشته باشد.

مدیریت نظام سلامت نیازمند اصلاح است

مدیر گروه اقتصاد و مدیریت داروی دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی نیز گفت:‌ از مهمترین حوزه هایی که نیازمند نگرش و اصلاح است، حوزه سیاست گذاری نظام سلامت است.
حمیدرضا راسخ ادامه داد: دارای منابع محدود هستیم و امکانات حداقلی و توقعات حداکثری داریم و هنر مدیریت ایجاد توازن بین این دو مقوله است، یعنی موفق شود در حد متعارفی منابع را تامین کند.
وی با اشاره به توسعه پایدار در مدیریت گفت: ‌اگر توقعات مردم بالا برده شود و در مدت مشخصی این سطح توقعات برآورده نشود، نارضایتی را در پی خواهد داشت.
مدیر گروه اقتصاد و مدیریت داروسای دانشگاه شهید بهشتی افزود: منابع را باید به گونه ای اداره کرد که آینده نیز مورد توجه باشد زیرا اقتصاد ایران بر پایه نفت است، پس باید در مصرف منابع خود خردمندانه عمل کنیم.
راسخ توضیح داد: بهبودی اقتصاد سلامت در مرحله اول نیازمند توانمند سازی آن از نظر علمی در حوزه های دانشگاهی و تجربی و سپس در حوزه های کارشناسی است.