دادگاه لاهه: آمریکا در افغانستان مرتکب جنایت جنگی شده است
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری آنا به نقل از رویترز، دادستانهای این دادگاه بینالمللی در بیانیهای اعلام کردند که «مبانی معقول» مبنی بر این که نیروهای آمریکایی، زندانیان در افغانستان و همچنین بازداشتگاههای سیا را مورد شکنجه قرار دادهاند، به دست آمده است.
در این بیانیه، همچنین آمده است که «نیروهای مسلح آمریکا دست کم 61 زندانی را مورد شکنجه قرار دادهاند.» همچنین گفته شده که ماموران سیا، 27 زندانی دیگر را نیز موزد اذیت و آزار قرار داده و شکنجه کردهاند.
نتایج تحقیقات کامل در این زمینه میتواند به طرح اتهامها علیه ماموران آمریکایی و صدور قرار بازداشت آنها منجر شود. دادگاه بینالمللی کیفری، یک دادگاه تکمیلی است. یعنی تا زمانی که نظام قضایی داخلی یک کشور در حال رسیدگی به اتهامی است، نمیتواند به صورت جداگانه آن اتهام را مورد بررسی قرار دهد.
در پرونده سیفالاسلام قذافی، فرزند معمر قذافی، رهبر سابق لیبی و عبدالله السنوسی، یکی از وابستگان به معمر قذافی اختلافی شدید میان نظام قضایی دولت لیبی پس از انقلاب سال 2011 این کشور و دیوان بینالمللی کیفری شکل گرفت. در حالی که دولت لیبی اعتقاد داشت نظام قضایی این کشور امکان لازم برای محاکمه این دو متهم را دارد، قضات دادگاه کیفری لاهه، توانایی نظام قضایی لیبی را زیر سوال برده بودند.
یافتههای جدید دادگاه لاهه درباره جنگ افغانستان، تحولی در تلاشهای یک دهه این دادگاه درباره جرایمی است که گفته میشود از سوی نیروهای آمریکایی در جریان جنگ افغانستان رح داده است. احتمالا این یافتهها باید با پاسخ تند دولت جدید آمریکا روبهرو شود که نشان داده چندان اعتنایی به نهادهای بینالمللی ندارد.
بیانیه جدید دادگاه لاهه اعلام میکند: «جرایم ارتکابی تنها سوء استفاده از شماری از زندانیانی که در انزوا قرار گرفته شده بودند، نیست بلکه نیروهای آمریکایی از تکنیکهای مختلفی برای کشف اطلاعات از زندانیان استفاده کردهاند.»
آمریکا پس از وقایع 11 سپتامبر 2001 با حمله به افغانستان، حکومت طالبان را ساقط کرد. تا مدت زیادی بخشهای گستردهای از خاک این کشور تحت کنترل نیروهای آمریکایی بود.
قضات دادگاه گفتهاند همچنین احتمال داده میشود که جرایم بیشتری در زندانهای سیا در لهستان، لیتوانی و رومانی انجام شده باشد؛ یعنی زندانهایی که بازداشت شدگان افغان را به آنجا منتقل میکردند.
گزارشی که از سوی دادگاه لاهه منتشر شده، نشان میدهد که این گزارش طیف گستردهای از مسائل مربوط به جنگ افغانستان را مورد بررسی قرار داده و به همین دلیل احتمال ارتکاب نیروهای طالبان و القاعده به جرایم جنگی مطرح شده است.
دیوان بینالمللی دادگستری در سال 2002 برای شدیدترین جرایم بین المللی از جمله جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و نسلکشی تشکیل شده است. جرم تجاوز به خاک یک کشور دیگر نیز از جمله موارد اتهامی است که در صلاحیت این دیوان قرار دارد اما هنوز به طور رسمی، وارد دستور کار این دادگاه نشده است. یکی از نوآوری های این دادگاه این است که میتواند مصونیت مقامات سیاسی کشورها را نادیده بگیرد.
دولت آمریکا در زمان جورج بوش، واکنش سنگینی به این دادگاه داشت و نه تنها به این دادگاه نپیوست بلکه امضای خود را از اساسنامه این دادگاه پس گرفت. با وجود این، کشورهای محل ارتکاب جرم یعنی افغانستان، لیتوانی، لهستان و رومانی به این دادگاه پیوستهاند. طبق اساسنامه دادگاه لاهه، در صورتی که کشور وقوع جرم، عضو دادگاه باشد، امکان رسیدگی به آن جرم وجود دارد.
جان بولتون، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در زمان دولت بوش که امروز به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی تصدی پست وزارت امور خارجه در دولت دونالد ترامپ به شمار میآید، از منتقدان جدی دادگاه کیفری لاهه بود.
انتهای پیام/