واکنش کانون سردفتران به خبر «تخلف میلیاردی دفترخانه ثبت اسناد به خزانه دولت»

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، متن کامل جوابیه به این شرح است:

"1- با توجه نامه شماره 6077/ 121 مورخ 18/ 8/ 95 اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود، سردفتر 22 شاهرود ارسال 1390 (5 سال پیش) به موجب رأی دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران منفصل بوده و تا کنون دفترخانه به کفالت اداره می‌شده است.

2- با توجه به اجرای ثبت آنی معاملات از 25/ 6/ 95، کفیل دفترخانه نیز امکان تنظیم سند در دفترخانه مذکور را نداشته و دفترخانه عملا از سال 1392 تا کنون تعطیل می‌باشد.

3- با پرسش از سردفتر مذکور اعلام گردید هیچ گونه حکم بازداشتی از طرف مرجع قضایی علیه ایشان صادر نشده و اساسا پرونده ایشان انتظامی بوده است.

4- نیروی انتظامی هیچ گونه دخالتی در پلمپ دفترخانه نداشته و پلمپ دفترخانه در زمره وظایف نیروی انتظامی نمی‌باشد و سردفتر اساسا بازداشت نشده و همانگونه که در نامه فوق‌الذکر اداره ثبت شاهرود منعکس گردید، دفترخانه توسط بازرسین اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود مورد بازرسی قرار گرفته و حکم انفصال توسط دادگاه انتظامی مستقر در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان سمنان در سال 1390 صادر و تا کنون دفترخانه تحت کفالت کفیل می‌باشد لذا اعلام دخالت پلیس امنیت عمومی در امور انتظامی سردفتر علاوه‌بر کذب بودن خبر، جای تعجب دارد.

5- انتشار اخبار کذبی در خصوص دخالت نیروی انتظامی در پلمپ و یا امور دفاتر اسناد رسمی و اینکه 124 میلیون تومان تخلف سردفتر به تخلف میلیاردی بزرگنمایی شده و تخلف مذکور قبل از اجرای ثبت آنی معاملات صورت گرفته و سردفتر از سال 1390 منفصل بوده آیا در راستای سلب اطمینان مردم از دفاتر اسناد رسمی و اعتبار سند رسمی نیست؟ و سوال این است که چرا؟

بدیهی است امکان وجود تخلف در کلیه مشاغل و اصناف وجود داشته و دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران بدون هیچ گونه اغماضی با هر گونه تخلف برخورد می‌نماید. لکن آیا در مرکز تعویض پلاک گرگان مبادرت به تعویض پلاک خودروهای سرقتی نگردیده و یا در سایر مراکز تعویض پلاک، اقدام به تعویض پلاک برای اشخاص ممنوع‌المعامله و یا کسی که قبل از تعویض پلاک فوت شده و یا بدون حضور ولی، برای صغیر تعویض پلاک انجام نشده، آیا این موارد تا کنون بزرگنمایی شده است؟

6- درج عبارت "سیر کامل نقل و انتقال و ثبت رسمی وسایل نقلیه در دفاتر تعویض پلاک" توسط فرمانده نیروی انتظامی استان سمنان بر خلاف مدلول ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 و بند 11 نظریه شماره 38929/ 30/ 89 مورخ 23/ 4/ 1389 شورای محترم نگهبان در خصوص الزام به ثبت رسمی معاملات اتومبیل وصول درآمدهایی نظیر مالیات، حق‌الثبت، عوارض و حقوق دولتی و عمومی است و نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری الزاما باید به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی انجام پذیرد. با توجه به اصل 73 قانون اساسی چون تفسیر قانون از وظایف مجلس محترم شورای اسلامی است لذا نیروی انتظامی حق تفسیر قانون و اجرای تفسیر به میل خود بر خلاف مفاد قانون را نداشته و در صورت هر گونه ابهام باید درخواست استفساریه به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم گردد.

7- هدف از بزرگنمایی تخلف انتظامی سردفتری که 5 سال است در دفترخانه شاغل نمی‌باشد و نیروی انتظامی در بررسی تخلف انتظامی سردفتر نقشی نداشته به غیر از تلاش جهت سلب اطمینان مردم از اعتبار دفاتر اسناد رسمی. آیا هدف دیگری را دنبال می‌نماید؟

خاطر نشان می‌سازد وقتی ماده 49 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354، شروع به کار و اشتغال مجدد سردفتر یا دفتریار منفصل منوط است به ارایه مفاصاحساب بدهی‌های مسلم ناشی از شغل آنها، لذا هر سردفتر و یا دفتریاری که در وظایف خود تخلف نماید تا پرداخت کلیه خسارات و حقوق دولتی، حق شروع به کار مجدد را ندارد."