کارشناسان حقوق: نیازمند توسعه قضایی در حوزه حقوق شهروندی هستیم

الهه خانی، گروه اجتماعی- سال ۱۳۸۳ بود که بخشنامه حقوق شهروندی به درخواست رئیس قوه قضاییه وقت تنظیم شد و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. طی این سال‌ها کارگزاران دستگاه قضا که سودای حقوق بشر، عدالت و آزادی‌های مشروع حقوق شهروندان را دارند اقدامات موثری را در این زمینه انجام داده‌اند.

این بخشنامه شامل 14 بند است که رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه مسئولان قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور را خواهان است.

به گفته یک کارشناس مسائل حقوقی، دستگاه قضا در این سال‌ها طی سه برنامه توسعه قضایی گام‌های مثبتی در جهت ارتقای سطح استاندارد‌های حقوق بشر و شهروندی برداشته است که به طور نسبی در بسیاری از محاکم اجرا می‌شود که البته این کافی نیست بلکه نتایج این گام‌های موثر باید در تمام محاکم بر اساس ضوابط الزام آیین دادرسی کیفری و موازین نوین جزای عمومی مراعات شود.

محمد صالح نقره‌کار تاکید کرد: قانون همچون ناموس یک کشور است که باید محترم انگاشته شود و با اصل برابری ناظر بر حفظ آزادی‌های شهروندان باشد. به عبارتی تنظیم حقوق و تضمین آزادی‌ها از وظایف قانون به شمار می‌آید که بر اساس بند ۲ و بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی دستگاه قضایی ناظر بر اجرای این بخش از قانون است.

این حقوق‌دان در خصوص بخشنامه حقوق شهروندی و دستگاه متولی اجرای آن به خبرنگار آنا می‌گوید: قانون اساسی در اصل ۱۵۶ قوه قضاییه را ناظر بر استیفای حقوق مردم و مرجع تامین عدالت و آزادی مشروع قرار داده است. بنابراین وظایف دستگاه قضایی در این باره بسیار خطیر است.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی در طول سه برنامه توسعه قضایی راهکار‌های خوبی برای ارتقای حقوق بشر در دستگاه قضایی برداشته است، عنوان می‌کند: اگرچه این گام‌ها موثر بوده است اما کافی نیست و نیازمند توسعه حقوق بشری و شهروندی در دستگاه قضایی هستیم.

نقره‌کار می‌افزاید: دستگاه قضایی از طرفی اصول و ضوابط مدرن دادرسی را در مقابل خود دارد که به تامین عدالت ماهوی می‌پردازد و از طرف دیگر اثر موازین و ارزش‌های والای اسلامی باید بر آن حکومت کند که در آن سطح بالایی از استانداردهای اخلاقی و قانونی دیده می‌شود و این امر مسئولیت خطیری را برای کارگزاران امر قضا به وجود می‌آورد.

وی می گوید: هنر دستگاه قضا مکافات کردن همه مجرمین نیست و کارکرد ویژه دستگاه قضا این است که هیچ‌گاه بی‌گناهی مورد مکافات قرار نگیرد و ارزش‌های قضایی مثل عدالت، آزادی و حقوق شهروندی در عین حال زیر سایه امنیت و نظم عمومی اجرایی شود.

وی ادامه می‌دهد: ماده واحد قانون احترام به آزادی‌های مشروع شهروندی و دستورالعمل‌های اجرایی آن به ابتکار رئیس وقت قوه قضاییه و حمایت نمایندگان مجلس در سال ۸۳، جامه قانونیت پوشید و جنبه الزام آوری پیدا کرد. این قانون در کنار فرمان ۸ ماده‌ای امام خمینی (ره) و قانون آئین دادرسی کشور از جمله اصول و ضوابط هنجاری است که تبعیت از آن برای دستگاه‌های قضایی الزام‌آور است.

این حقوقدان به تشریح مفاد قوانین این بخشنامه می‌پردازد و می‌گوید: طبق این مفاد جلوگیری از دستگیری و بازداشت‌های خودسرانه، هرگونه شکنجه و ایراد به اقرار به صورت اجباری و ایجاد محافلی که ضوابط دادرسی کیفری در آن به صورت عمومی رعایت نشود، باید مورد توجه قرار گیرد چرا که رعایت نکردن این مفاد می‌تواند زنگ خطری برای نظام قضایی ما تلقی شود.

وی تصریح می‌کند: این تکلیف مقام قضایی است که ضوابط موضوعی را رعایت کند و عبور از آن طبق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی واجد مسئولیت کیفری و حقوقی است.

نقره‌کار تاکید می‌کند: دستگاه قضایی باید در راستای توسعه و ارتقاء حقوق شهروندی تا رسیدن به سطح استاندارد و تراز نظام اسلامی و موازین حقوقی که کشور ما به آن پرداخته است، تلاش بیشتری انجام دهد.

هر قانونی قابل بازنگری است

محمدعلی اسفنانی نماینده و سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص بخشنامه حقوق شهروندی که در ۱۵ اردیبهشت سال ۱۳۸۳ به درخواست رئیس قوه قضاییه وقت آیت الله شاهرودی به تصویب نمایندگان مجلس رسید به خبرنگار آنا می‌گوید: این بخشنامه طی سال‌های بعد تبدیل به قانون شد و هم‌اکنون قانونی تحت عنوان حقوق شهروندی وجود دارد که چون مصوب مجلس است قابلیت عمل دارد و اگر کسی از آن تخطی کند مورد بازخواست قرار می‌گیرد.

وی می‌افزاید: سال گذشته دولت منشوری را تحت عنوان منشور حقوق شهروندی منتشر کرد و پیرامون این منشور بحث‌های متعددی به وجود آمد.

اسفنانی به تشریح برخی از این سولات می‌پردازد و می‌گوید: باید دید آیا این منشور در قانون ما جایگاهی دارد یا خیر و یا اگر جایگاه دارد، این‌جایگاه تا چه حد است و می‌تواند در قالب لایحه دولت تلقی شود و بعد از تصویب در هیات دولت این لایحه در مجلس پذیرفته می‌شود یا خیر؟

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در خصوص بازنگری در قانون حقوق شهروندی می‌گوید: هر قانونی هر چند محکم و قوی بعد از گذراندن یک بازه زمانی نیازمند بازنگری است و طبیعتا قانون حقوق شهروندی از این قاعده مستثنی نیست.

وی تصریح می‌کند: حقوق شهروندی تنها در یک بخشنامه نمی‌گنجد و لازم است مورد بررسی و کار‌شناسی قوی قرار گیرد. حقوقدانان و کسانی که در رشته علوم اجتماعی تحصیل کرده‌اند اگر ایراداتی در این قانون می‌بینند، می‌توانند آن را بیان کنند و قوانین را مورد بازبینی قرار دهند.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در خصوص امکان تغییر قوانین تصویب شده حقوق شهروندی می‌گوید: هر شخصی که از حیث قانونی جایگاهی داشته باشد، می‌تواند درخواست تغییر در این قانون را در قالب یک لایحه به مجلس ارایه دهد تا روی آن بررسی صورت گیرد.

وی ادامه می‌دهد: برای مثال قوه قضاییه می‌تواند درخواست تغییر در این قانون را در قالب لایحه قضایی به هیات دولت تقدیم کند تا از آنجا به مجلس آید و مورد بررسی قرار گیرد.