مدیریت اجرایی قوی و سابقه، از اهمیت بیشتری از رشته تحصیلی برخوردار است و لذا رشته هایی که اساسا ارتباط خاصی هم ندارند به متن اضافه شدهاند و البته یک نکته دیگر اینکه توسعه دانش نیز قطعا لازم است تا این رشته ها به مرور افزایش پیدا کنند.

لذا توسعه دامنه رشته‌ها و نیازها نشان می‌دهد که بخشنامه با طی شدن زمان ارادت خود به تحدید رشته های خاص را ازدست داده و به دنبال رفع انحصار غیر موجه مذکور بوده است.

این فهم از تخصصگرایی که برخی مدعی شده اند که مثلا حتما شهردار تهران بایستی فارغ التحصیل مدیریت شهری باشد هم با واقعیت علمی کشور در تعارض است و هم با واقعیت اجرایی کشور.

حقوق عمومی اساسا حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را یک حق عمومی فراگیر می‌داند و با توجه به اینکه اساسیترین صلاحیت شورای شهر، انتخاب شهردار است تمکین به حق انتخاب مردم بایستی در صدر دغدغههای حقوق عمومی باشد و اگر بنا باشد این رویکرد حصرگرا از تخصص گرایی مدیریت مناصب حقوق عمومی را بپذیریم؛ بایستی همه مناصب اجرایی و سیاسی کشور فارغ التحصیل حقوق عمومی یا علوم سیاسی باشند.

امضای وزیر مهر تاییدی است به تمام شبهات

آنچه مهم است این است که اختیار این صلاحیت برای تصمیمگیری در خصوص رشته تحصیلی شهرداران برای وزیر کشور در نظر گرفته شده است که یا از طریق بخشنامه و یا از طریق ضابطه با تصمیم موردی این امر را اجرایی کند و در نهایت صدور حکم شهردار و جریان قانونی فرآیند هم توسط وزیر کشور صورت خواهد پذیرفت و چنانچه تصمیم منتخبان شورای شهر را صحیح بداند این تصمیم تایید خواهد شد و حکم مسئولیت شهردار صادر خواهد شد.

لذا این انتخاب شورا حق قانونی ایشان و مطابق قانون و قواعد عمومی بوده است که قانونگذار در متن قانون حاکم بر ائیننامه که مرجع اصلی تفسیر و حدود صلاحیت آئین نامه اجرایی و بخشنامه است، در ماده ۷۱ به آن تصریح نموده است: «وظایف شورای اسلامی شهر انتخاب شهردار برای مدت چهار سال است».

لذا حق انتخاب منتخبان مردم برای مردم سالاری محلی بر موضوع قاعده حاکم است و این انتخاب توسط وزیر نهایی خواهد شد.

بند هفتم: در خصوص نقض حاکمیت قانون، باید گفته شود که اساسا تا این مرحله هیچ نقضی و توهینی به قانون صورت نگرفته است و تنها از یک ظرفیت قانون که در حدود اختیارات شورا بوده است استفاده شده است و باید برای مراحل بعد منتظر تصمیم نهایی وزیر کشور بود و نباید فراموش کرد که حاکمیت قانون ضامن مردم سالاری و حقوق عمومی است و در تحقق این مهم خَلق و وَجیه شمرده می‌شود.

به نظر می‌رسد که دغدغه‌مندان بایستی به فکر تضمین احترام مردم سالاری و احترام به انتخاب شورا در پناه حاکمیت قانون باشند و بهتر است بدانیم حاکمیت قانون (Rule of Law) (یا به فرانسوی: État de droit) قاعده‌ای کلی در حقوق عمومی است که به موجب آن تصمیمات حکومتی بر اساس اصول شناخته‌شده حقوقی (اثبات گرایی حقوقی) و یا (حقوق طبیعی) گرفته می‌شوند و اساسا در سنت حقوقی غرب نقض بخشنامه به فرض پذیرش این موضوع که در رد آن دلیل اقامه شد هیچ گاه نقض حاکمیت قانون تلقی نمی شود. بلکه برای حکم به نقض حاکمیت قانون اگر ملاک عمل رویکرد حقوق طبیعی باشد، در اینجا ملاک نقض حاکمیت قانون نقض حق مشارکت عمومی به عنوان حق طبیعی خواهد بود که موضوع اصلی در مناصب عمومی است و حق مشارکت تاکید زیادی بر این مهم دارد که انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان هر دو بایستی یک شرایط واحد داشته باشند.

لذا اتفاقا این تفسیر از حاکمیت قانون کاملا موید انتخاب منتخبین شورا است و اتفاقا باید هرگونه محدودیت بخشنامه را غیر محترم دانست، پس بر اساس رویکرد حقوق طبیعی هیچ نقضی روی نداده و اتفاقا مدعیان نقض باید بدانند که برای احترام به حق انتخاب و مشارکت مردم بایستی احترام قائل باشند.

۴ پایتخت بزرگ جهانی هم شهردار متخصص شهری ندارند

ممکن است رویکرد اثبات گرایی ملاک رویکرد مدعیان نقض حاکمیت قانون باشد و اثبات گرایانه بخشنامه را هم در حد قانون اساسی محترم بدانند! که البته هیچ اثبات گرایی هم این قرائت تند را نپذیرفته است و البته با ماهیت نظام حقوقی ماهم سازگار نیست ؛ اما در اینجا با این فرض هم بد نیست که فرض مشروعیت تصمیم حقوقی شورا بررسی شود. بخشنامه و آئین نامه اجرایی در این رویکرد نمی تواند حائز ایجاد حق یا تحدید حق باشد و لذا تنها باید حاوی اقتضائات اجرا و تمشیت حقوق قانونی باشد. بر این اساس نیز قانون حاکم بر آئین نامه و بخش نامه قانون «تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» است که هیچ محدودیتی را برای رشته تحصیلی خاصی را ملاک نداده است و شرایط احراز را هم که به آئین نامه سپرده است نباید حاوی محودیتی برای قاعده عمومی ماده ۷۱ در حق انتخاب شورای شهر باشد. لذا حتی رویکرد اثبات گرایانه رادیکال نیز این موضوع را تایید نمی کند.

بند هشتم: نگاهی به حقوق تطبیقی نیز در این رابطه بد نیست و شاید برخی جذم های علمی حقوقی را آرام نماید:

ب. تعارض منافع اشخاص و جریان های در ترویج فکر نقض حاکمیت قانون

به نظر می رسد در کنار دغدغه های محترم گروهی از فعالان حقوقی که سهم چندانی هم در خبر سازی و رسانه ندارند، سهم رسانه های مروج این فکر و اشخاصی که بودن یک انقلابی زلال را در شهرداری تهران را برعلیه منافع خود و جریان فکری خود می دانند و دامن به تحریک فکر و موج دادن به نظرات فوق هستند در این رابطه واقعا دیدنی است و شاید اصل بحث هم در همین جا باشد.

گرچه نمی توان انکار کرد که مردم سالاری دینی و عمیق زیبنده قانونی رساتر کم حاشیه تر و پر رونق تر است که نمی توان انکار کرد رشد حقوق عمومی این مهم را جبران خواهد نمود . اما تفسیرهای غیر حقوقی و نیم نگاهی به ادعاهای حقوقی از افراد غیر متخصص گمانه را به جایی دیگر می برد.

به کارنامه نگاه کنیم نه مدرک تحصیلی

آنچه در این نقد بی‌اساس حائز اهمیت است سابقه مدیریت جهادی و هنر مدیریت و پاکدستی زاکانی است که در برآیند عملکرد او در تمامی سالهای خدمت مشهود بوده است و هر تفکری جز این نشان از عدم تامل و تفکر و نیت شائبه دارد.

حضور طولانی مدت زاکانی در مجلس، کمیسیون‌های مختلف از جمله کمیسیون تلفیق بودجه کشور، مرکز پژوهش‌ها و نهایتا نامزدی و تهیه برنامه برای ریاست جمهوری، نشان می‌دهد او به مسائل کلان شهر تهران مشرف است و جایگاهی به‌عنوان شهرداری تهران در مقایسه با ساختار کلان ساختارهای اداری و اجرایی کشور برای زاکانی روشن و شفاف است.

و در خاتمه به گفته حسین کاشانی‌پور، مدیرکل سابق دفتر امور اجتماعی و شوراهای استانداری تهران، زاکانی مدیری بسیج‌گر، فداکار، و فسادستیز است و این موضوع در چند ماه فعالیت آن هم به‌عنوان نماینده مجلس مشخص شده زاکانی آزمون خود را پس داده و نشان داده در حوزه مدیریتی بسیار توانمند است و با فعالیت ایشان در شهرداری ما امید تحول داریم. شعار علیرضا زاکانی برای فعالیت در شهرداری تبدیل تهران به الگویی برای جهان اسلام است که به نظر ما این قضیه شدنی خواهد بود و نیاز به همراهی مردم دارد.»

انتهای پیام/۴۰۷۶/