عربستان به افزایش قیمت نفت خوشبین است

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از بلومبرگ، خالد الفالح، وزیر انرژی، صنعت و منابع معدنی عربستان سعودی، در کنگره جهانی انرژی در شهر استانبول ترکیه گفت: قیمت هر بشکه نفت ممکن است تا پایان سال ٢٠١٦ به ٦٠ دلار افزایش یابد.

ریاض و ١٣ عضو دیگر سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک)، در نشست فوق العاده هفتم مهرماه (٢٨ سپتامبر) الجزایر درباره کاهش سقف تولید کشورهای عضو به ٣٢ میلیون و ٥٠٠ هزار بشکه تا ٣٣ میلیون بشکه در روز به توافق اصولی دست یافتند.

هدف از این تصمیم، تسریع روند جاری کاهش ذخیره سازی های مازاد نفت و بازگرداندن توازن به بازارهای نفت خام است.

به گفته وی، رسیدن قیمت نفت به ٦٠ دلار تا پایان سال جاری غیرقابل تصور نیست. بازار نفت از سال ٢٠١٤ که عربستان سعودی، اوپک را به کنار گذاشتن سقف تولید برای حفظ سهم بازار، ترغیب کرد، تغییر یافته و اکنون زمان دست زدن به اقدام متفاوتی است.

نخستین اظهار نظر وزیر انرژی عربستان از هنگام توافق اخیر الجزیره، نشانگر تغییر قابل توجهی در راهبرد عربستان در کنار گذاشتن تولید نامحدود و افسار گسیخته است که جزئیات آن در نشست آینده ٣٠ نوامبر (١٠ آذرماه) اوپک در وین، مشخص خواهد شد.

الفالح افزود: این کشور به عنوان بزرگ‎ترین صادر کننده نفت جهان، با دیگر تولیدکنندگان برای تعیین سقف تولید همکاری خواهد کرد و به دستیابی به توافقی در این باره تا ماه نوامبر امیدوار است .هر چند اوپک نباید به اقدامی غیرمنتظره برای بازار جهانی نفت، دست بزند.وی، با توجه به ابراز تمایل بسیاری از تولید کنندگان غیر عضو اوپک برای همکاری درباره محدود کردن سقف تولید، گفت: در روزهای آتی با (الکساندر نواک) همتای روس خود، دیدار و مذاکره خواهم کرد.

الفالح تصریح کرد: ریاض آماده هر توافقی درباره قیمت نفت است و هیچ علتی برای نگرانی درباره بودجه این کشور وجود ندارد.

این در حالی است که کسری بودجه عربستان سعودی در سال گذشته میلادی (٢٠١٥) به ١٦ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسید و امسال (٢٠١٦) در حدود ١٠٠ میلیارد دلار است.

وزیران و مقام‌های بلندپایه نفتی برخی از مهم ترین کشورهای تولید و صادر کننده نفت جهان در کنگره جهانی انرژی استانبول ترکیه گردهم آمده اند.

با توجه به این که قیمت نفت شاخص برنت کمتر از ٥٢ دلار برای هر بشکه یعنی نصف قیمت در میانه ٢٠١٤ است، کشورهای نفت خیز از عربستان سعودی تا روسیه زیر فشار مالی و کسر بودجه قرار گرفته اند و این در حالیست که شرکت های عمده نفتی آماده کاهش میزان سرمایه گذاری‎هایشان در صنعت نفت برای سومین سال پیاپی می شوند.