عدم انطباق استانداردهای بانکی؛ چالش جذب سرمایه خارجی/ رشد 4.2 درصدی صنعت با افزایش قیمت نفت
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، حسین ابوئی مهریزی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت در نشست خبری امروز خود با اصحاب رسانه افزود: بهبود فضای کسب و کار و قابل پیشبینی کردن این فضا برای سرمایهگذاران میتواند به افزایش سرمایهگذاری خارجی کمک کند.
وی به مذاکرات صورت گرفته با صندوق توسعه ملی اشاره کرد و ادامه داد: در تلاشیم تا اعتبارات مورد نیاز را از این صندوق تامین کنیم و هیچ محدودیتی نیز برای استفاده از منابع صندوق در بخش صنعت و معدن وجود ندارد.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت گفت: در حال حاضر 88 هزار واحد صنعتی و معدنی در کشور دارای پروانه بهرهبرداری هستند که مطابق آمار مندرج در پروانه 2.5 میلیون شغل ایجاد کرده است.
ابوئی مهریزی با اشاره به بالا رفتن قیمت نفت گفت: افزایش قیمت نفت سبب شده که در سه ماهه اول سال 95 نرخ رشد صنعت به 4.2 درصد رسیده است. این در حالی است که رتبه ما در سال 2016 در توسعه انسانی از 186 کشور جهان 69 بوده و در آزادی اقتصاد در میان 186 کشور در رتبه 171 قرار داریم.
وی ادامه داد: در شش ماهه اول امسال 7 هزار و 853 پروانه تاسیس صادر شده که این به معنی انجام سرمایهگذاری نیست بلکه تمایل به آن است که نسبت به 6 ماهه سال گذشته شاهد رشد 2.5 درصدی بودهایم. از لحاظ میزان سرمایه نیز 55 درصد رشد داشتهایم.
ابویی گفت: در شش ماهه سال 95 ، 2 هزار 566 پروانه بهرهبرداری در حوزه صنعت و معدن صادر شده که این رقم به معنی تحقق سرمایهگذاری است که نسبت به سال گذشته از لحاظ تعداد 10.4 درصد و از لحاظ ارزش سرمایهگذاری 127 درصد رشد داشتهایم. در حوزه معدن نیز در بخش پروانه اکتشاف 364 پروانه صادر شده که نسبت به سال گذشته 6.5 درصد رشد داشتیم. در بخش اکتشاف 280 مورد پروانه صادر شده که نسبت به سال گذشته 3 درصد کاهش داشتهایم. در بخش بهرهبرداری نیز 402 پروانه صادر شده که شاهد رشد 12 درصدی بودهایم.
معاون طرح و برنامهریزی وزیر صنعت و معدن ادامه داد: در حال حاضر 96 هزار و 737 واحد در کشور دارای پروانه تاسیس هستند که تصمیم داریم با هماهنگی وزیر صنعت، پروانه واحدهایی که هیچ گونه پیشرفت فیزیکی نداشتهاند را تمدید نکنیم تا آمار ما شفاف شود.
وی با اشاره به واحدهای فعال در بخش صنعت و معدن در کشور گفت: در حال حاضر 88 هزار واحد صنعتی و معدنی در کشور دارای پروانه بهرهبرداری هستند که مطابق آمار مندرج در پروانه 2.5 میلیون شغل ایجاد کرده است.
ابوئی در مورد میزان واردات در پنج ماهه اول سال 95، افزود: میزان واردات ما 13 میلیون تن به ارزش 16.700 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال گذشه 6.4 درصد از نظر وزنی و 2.4 درصد از نظر دلاری کاهش داشته است. در بخش صادرات نیز ، صادرات بدون میعانات گازی ما 42.8 میلیون تن بوده که ارزش آن 15.4 میلیارد دلار است که از لحاظ وزنی 35.2 درصد رشد و از لحاظ ارزش 15.3 درصد رشد داشتهایم. در بخش صادرات نیز با احتساب میعانات گازی 50 میلیون تن صادرات داشتیم که ارزش آن 19 میلیارد دلار بوده است که در این بخش نیز از نظر وزنی 25.6 درصد و از لحاظ ارزش 10.2 درصد رشد داشتهایم.
وی در خصوص سرمایهگذاری خارجی در بخش صنعت و معدن، گفت: 17 طرح به مبلغ یک میلیارد دلار در این بخش تصویب شده که انتظار داریم در سال جاری اجرایی شود. در بخش داخلی نیز تا به امروز تعداد واحدهایی که از سوی ستادهای استانی تسهیل کسب و کار به بانکها معرفی شدهاند 30 هزار واحد بوده که مجموع تسهیلات درخواستی این واحدها نزدیک به 6 هزار میلیارد تومان است. علاوه بر طرحهای معرفی شده از سوی ستادها سیستم بانکی نیز به 10 هزار واحد صنعتی به ارزش 8 هزار میلیارد تومان تسهیلات داده است.
وی افزود: بنا بر اعلام بانک مرکزی در 5 ماهه اول امسال بانکها 50 هزار میلیارد تومان تسهیلات داده است که شامل استمهال، تمدید و اعطای تسهیلات جدید بوده که نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش داشتهایم که متاسفانه سهم صنعت و معدن در این بخش 2 درصد کاهش را نشان میدهد.
ابوئی تصریح کرد: اگر ما به دنبال اجرایی شدن اصول اقتصاد مقاومتی هستیم، باید به بخش صنعت و معدن مانند تمامی کشورهای صنعتی بهای بیشتری بدهیم زیرا این بخش به عنوان موتور اقتصاد کشور قلمداد میشود.
معاون وزیر صنعت با اشاره به نقش این وزارتخانه در برنامه ششم توسعه کشور گفت: سهم این وزارتخانه در این برنامه بالا بردن ارزش افزوده صنعت از 16.7 درصد به 17.8 درصد و رسیدن نرخ رشد صنعت از 10.2 به 11 درصد است. در بخش جذب سرمایهگذاری خارجی نیز هدف ما رسیدن به عدد 5 میلیارد دلار است ضمن آن که در طول این برنامه باید 25 درصد واحدهای صنعتی و معدنی فرسوده را بازسازی کنیم.
ابوئی با اشاره به وظایف این معاونت در برنامههای اقتصاد مقاومتی گفت: تکمیل طرحهای بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی و اجرای 36 طرح ملی از وظایفی است که به عهده این معاونت قرار داده شده است. به طوری که این 36 طرح نزدیک به 13 هزار شغل ایجاد میکند و باید در سال 95 به بهرهبرداری برسد از طرف دیگر در نظر داریم که 5 هزار و 400 واحد نیز که بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشتهاند را در 31 استان کشور به بهرهبرداری برسانیم. این در حالی است که ما 8 هزار طرح با این مشخصات داریم که برخی از آنها را با توجه به محدودیتها نمیتوانیم در عرض یک سال تکمیل کنیم.
انتهای پیام/