معرفی دارایی‌های حایز شرایط صدور اوراق اجاره از سوی دستگاه‌ها به وزارت اقتصاد

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از شادا، این بخشنامه با استناد به بخشنامه مورخ 12 مرداد ماه سالجاری سازمان برنامه و بودجه کشور با مضمون محدودیت در تحقق منابع نقدی پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال 1395 و عدم امکان صدور تخصیص کامل اعتبارات پیش‌بینی‌شده و ضرورت استفاده از ظرفیت اوراق بدهی در قانون فوق صادر شده است.
بخشنامه با عنایت به مفاد ماده (3) آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص نحوه انتشار و فروش اوراق اجاره، مبنی بر "الزام دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد (2)، (3) و (4) قانون محاسبات عمومی کشور به معرفی دارایی‌های حایز شرایط خود (مقرر در بخش دوم این آیین نامه) به وزارت اقتصاد جهت استفاده از ساز و کار اوراق صکوک اجاره" یادآور می‌شود: میزان تخصیص اوراق به دستگاه‌های اجرایی مزبور، متناسب با دارایی‌های معرفی شده، باید به تایید کارگروه اجرایی مستقر در وزارت اقتصاد برسد.
بخشنامه معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور با اشاره به ماده 18 آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص نحوه انتشار و فروش اوراق اجاره که عنوان می‌کند "برای صدور مجوز انتشار اوراق اجاره، پیشنهادات حاوی مدارک و مستندات مربوط توسط دستگاه‌ها، شرکت‌ها و طلبکاران متقاضی به وزارت اقتصاد ارائه می‌شود" می‌افزاید: وزارت اقتصاد با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار، پس از بررسی‌های لازم و اطمینان از رعایت مقررات مصوب مربوط به بازار اوراق بهادار، پیشنهاد نهایی را در کارگروه اجرایی مطرح می‌کند.
بخشنامه در ادامه با اشاره به مستندات قانونی مذکور در سطور فوق، خطاب به کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، خواستار معرفی دارایی‌های حایز شرایط و ارائه پیشنهاد حاوی مدارک و مستندات به منظور بهره‌مندی از ظرفیت اوراق اجاره به وزارت امور اقتصادی و دارایی شده است.
معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور در خاتمه این بخشنامه تاکید می‌کند: به موجب ماده (37) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور، پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت‌های دولتی به کلیه اشخاص بر اساس قوانین و مقررات مربوط، منوط به اعلام مانده بدهی‌ها و مطالبات به (از) کلیه اشخاص توسط دستگاه‌های اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 1394) و آیین‌نامه اجرایی آن است.