کدخدایی: به دولت اجازه داده شد ضوابط مربوط به قراردادهای جدید نفتی را تعیین کند/ استفساریه مجلس حق اظهارنظر شورای نگهبان درباره صلاحیت‌ها را محدود می‌کند

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (شنبه 20 شهریور) خود با خبرنگاران افزود: همچنین به این علت که واژه‌ای برای اولین بار تحت عنوان «رأی سالم» در این طرح به کار رفته است اعضای شورا معتقدند که سلامت آرای قطعی در نظر گرفته شده است و از آنجا که مرجعی برای تشخیص آن تعیین نشده است باید رفع ابهام شود.

کدخدایی همچنین در پاسخ به سؤالی در مورد علت رد مصوبه اخیر پارلمان درباره انتخابات، گفت: تعامل به معنای کوتاه آمدن از اختیارات قانونی نیست، تفسیر اصل 99 قانون اساسی در حکم اصول قانون اساسی است. تعامل بدین معنا نیست که شما بخواهید از اختیارات قانونی‌تان کوتاه بیایید، بلکه مسیر قانونی باید طی شود تا بتواند الزام‌آور باشد.

وی با بیان اینکه تعامل خوبی بین مجلس و شورای نگهبان وجود دارد، گفت: درباره لایحه احکام دائمی قوانین برنامه‌ 5 ساله همکاری‌های خوبی بین مجلس و شورای نگهبان انجام شد و به‌سرعت در رسیدگی به این موضوع کمک کرد، ولی این همکاری و تعامل بین مجلس و شورای نگهبان به مفهوم این نبود که ما ایراداتمان را به این لایحه نگیریم.

سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه اطلاعات که پرسید شورای نگهبان با نگاه سیاسی صلاحیت داوطلبان را بررسی می‌کند یا بررسی صلاحیت‌ها متأثر از شرایط جامعه است؟ گفت: این سؤال بود یا اتهام به شورای نگهبان؟! قطعاً شورای نگهبان بر اساس قانون صلاحیت داوطلبان را بررسی می‌کند و حتماً شما هم سوابقی از شورای نگهبان در این زمینه دارید، امیدوارم خداوند از سرِ تقصیرات ما بگذارد.

کدخدایی در پاسخ به سؤال دیگری درباره اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات به خود افراد، گفت: در زمان بررسی صلاحیت‌ها فاصله طولانی وجود دارد، حدود 40 تا 50 روز برای انتخابات ریاست جمهوری و حدود 70 تا 80 روز برای انتخابات مجلس شورای اسلامی فرصت وجود دارد، در آن زمان وقتی نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبی منفی باشد، قبل از اعلام رسمی این موضوع به خود آن داوطلب که قطعاً حیثیت و آبرویی دارد، اعلام می‌شود تا اگر مایل بود انصراف دهد. اما الآن شورای نگهبان نه وظیفه قانونی دارد و نه امکان عملی دارد که پیش از آغاز روند انتخابات، نظر خود را درباره صلاحیت داوطلبی به آن فرد اعلام کند، امیدوارم این توضیح بنده برای آخرین بار در این زمینه باشد و دیگر این سؤال تکرار نشود.

کدخدایی در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره قانون جامع انتخابات گفت: ما به آنچه قانون تصریح کرده، در همه ادوار عمل می‌کنیم و چاره‌ای جز این نداریم، اگر قرار باشد شرایط جدیدی را ایجاد کنیم، نیازمند قانون هستیم، باید همه تلاش کنیم که ان‌شاءالله قانون جامع انتخابات تدوین شود و مشکلات فعلی کشور حل شود.

کدخدایی در بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره انتخابات الکترونیک، اظهار کرد: با تقاضای دوستانمان در وزارت کشور، شورای نگهبان اقدام به تشکیل جلسات کارشناسی در مورد موضوع انتخابات الکترونیکی کرد، اوایل مردادماه نامه‌ای از سوی معاون وزیر کشور به شورای نگهبان ارسال شد که در آن نامه خواستار برگزاری جلسات کارشناسی در این زمینه شده بودند، در آن نامه مباحث کیفی، ایمنی و امنیتی تقاضا شده بود که بررسی شود و نهایتاً تشکیل این جلسات کارشناسی منجر به نامه 15 شهریورماه معاونت اجرایی امور انتخابات شورای نگهبان به معاون وزیر کشور شد، در آن نامه درخواست‌هایی برای روشن شدن ابعاد کیفی، فنی، نظارتی و امنیتی در موارد 7گانه‌ای انجام شد، در آن نامه درخواست شده این ابعاد درباره دستگاه اخذ و شمارش آراء، ارتباطات و تبادل اطلاعات درهمه سطوح و موارد فنی و امنیتی که وجود دارد، موردبررسی قرار گیرند و پاسخ را به شورای نگهبان اعلام کنند. اگر اسنادی وجود دارد یا اگر موضوعی هست، آن را به شورای نگهبان ارسال نمایند و ما منتظر پاسخ وزارت کشور به نامه شورای نگهبان در این زمینه هستیم.

FATF برای لازم‌الاجرا شدن نیازمند مصوبه مجلس است

کدخدایی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به قول وزیر اقتصاد به طرف غربی مبنی بر حذف دو تبصره از قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم،‌ آیا آقای وزیر چنین اختیاری برای دادن تعهد از طرف مجلس شورای اسلامی را دارد؟ توضیح داد: آنچه تحت عنوان FATF مطرح است و مربوط به مبارزه با پولشویی است، در واقع کنوانسیونی است که جمهوری اسلامی ایران پیش از آن به آن ملحق نشده است.

وی افزود: از سال 89 این مسأله مطرح بود که برای ایجاد یک گشایش در روابط جمهوری اسلامی ایران قانونی به تصویب برسد، این لایحه سال 89 از سوی دولت وقت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و وقتی به شورای نگهبان آمد، با ایراداتی مواجه شد و برای رفع ایرادات مجدداً به مجلس شورای اسلامی عودت داده شد.

سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: مجلس دو سال بعد این مسأله را با همکاری قوه قضائیه تنظیم کرد و مصوبه در سال‌های اخیر با پیگیری دولت در پارلمان به تصویب رسید و شورای نگهبان هم آن را با دو تبصره‌ای که در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بود، تأیید کرد.

کدخدایی ادامه داد: دو بند در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم وجود دارد، یکی تبصره 2 ماده یک این قانون است که تأکید می‌کند همکاری با سازمان‌های آزادیبخش برای مقابله با اشغال‌هایی که علیه برخی کشورها انجام می‌شود از مصادیق این قانون نیستند، قرار شده طبق اکشن‌پلنی که مطرح است، این تبصره مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین در ماده 17 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده در اجرای این قانون با رعایت اصل 77 قانون اساسی، همکاری‌های لازم را انجام دهد که اصل 77 قانون اساسی هم مربوط به موافقت‌نامه‌های بین‌المللی است که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

وی همچنین گفت: آنچه در شورای نگهبان به تأیید رسیده در ارتباط با قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم با وجود این دو بند در آن قانون است، اما اینکه بدون مصوبه مجلس به امضای آقای وزیر اقتصاد رسیده، به نوعی نفی این دو بند است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا اجرای FATF نیازمند مصوبه مجلس است یا نه؟ توضیح داد: آنچه در سند و اکشن‌پلن وجود دارد که به امضای وزیر اقتصاد هم رسیده، تأکید شده با رعایت اصول قانون اساسی، فلذا طبق اصل 77 قانون اساسی که موافقت‌نامه‌ها باید به تصویب پارلمان برسد، قطعاً FATF برای لازم‌الاجرا شدن، نیازمند مصوبه مجلس است.

قراردادهای جدید نفتی و لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سؤالی درباره قراردادهای جدید نفتی و اینکه الگوی جدید این قراردادها نیازمند مصوبه مجلس است؟ تأکید کرد: همان‌طور که در انتخابات می‌گوییم از ما پیش‌گویی نخواهید، در قوانین و مصوبات هم از شورای نگهبان پیش‌گویی نخواهید، آنچه امروز درباره قراردادهای جدید نفتی مطرح است و مصوبه هیأت وزیران را دارد، در واقع ضوابط حاکم بر قراردادهای نفتی آتی است. اگر تصویب این ضوابط در چارچوب اختیارات دولت بوده باشد، اشکالی ندارد، اما اگر مجلس نسبت به این موضوع ورود کند و مصوبه‌ای داشته باشد، آن را به شورای نگهبان ارسال می‌کند و ما پس‌ از آن نسبت به بررسی این موضوع اقدام می‌کنیم.

وی ادامه داد: در سال‌های قبل یا در اساسنامه شرکت ملی نفت بود یا یک مصوبه دیگر که الآن دقیق حضور ذهن ندارم، به دولت اجازه داده شد ضوابط مربوط به قراردادهای جدید نفتی را تعیین کند، اگر مصوبه امروز هیأت وزیران درباره تعیین ضوابط بر قراردادهای آتی نفتی در چارچوب اختیارات دولت باشد، اشکال یا ایرادی ندارد. از سوی دیگر، بازهم مانعی برای مجلس شورای اسلامی نیست که از باب نظارت ورود کند یا قانون جدیدی را در این زمینه به تصویب برساند.

کدخدایی در بخش دیگری از نشست خبری با اشاره به بررسی لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که علاوه بر 50 ماده تدوین شده از سوی دولت در مجلس نیز 70 ماده به آن اضافه شد، تصریح کرد: این لایحه با ایرادات شورا مواجه و پس از اصلاحات در مجلس شورا وارد بررسی آن شد که مجددا با ایرادات متعددی مواجه شده است و در مجموع 41 مورد ایراد و 32 تذکر از سوی اعضای شورای نگهبان درباره آن اعلام شده است.

سخنگوی شورای نگهبان در دسته‌بندی از ایرادات شورا درباره لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور گفت: 19مورد ایراد اصل 75 قانون اساسی درباره عدم تعیین منابع مالی که هزینه به دولت تحمیل می‌کند و 8 مورد ایراد با موضوع اصل 85 قانون اساسی که مربوط به تعیین تکلیف قانونگذار و تفویض به دولت است توسط شورا نسبت به این لایحه مطرح شده است.

وی به 5 مورد ایراد شورای نگهبان به لایحه مذکور با استناد به اصل 60 قانون اساسی درباره تفکیک وظایف قوا و 5 مورد ابهام و 3 مورد خلاف شرع در این لایحه اشاره کرد و افزود: برخی از قوانینی که اکنون در کشور جاری است در این لایحه تکرار شده است که برای جلوگیری از اطاله قانونگذار باید به قوانین جاری اکتفا کند.

نتایج بررسی مصوبات اخیر مجلس

سخنگوی شورای نگهبان بخش دیگری از سخنان خود به مصوبات ارسالی به شورای نگهبان که با ایراد مواجه نشده است، اشاره کرد و گفت: لایحه اصلاح بودجه سال 95 مغایر موازین شرع و اصول قانون اساسی شناخته نشد؛ همچنین مجوز اخذ تسهیلات خارجی نیز با توجه به ماده 82 قانون 5 ساله مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که اجازه استفاده از تسهیلات خارجی را می‌دهد، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی طرح اصلاح تعیین محدوده حوزه‌های انتخابیه تکاب، میاندوآب و شاهین‌دژ را از دیگر موارد فاقد ایراد از سوی شورای نگهبان خواند و بیان داشت: لایحه کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص که ابتدائا با یکی دو مورد از سوی شورا مواجه شد پس از اصلاح از سوی مجلس مغایرت با شرع و قانون اساسی نداشت.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه گفت: طرح اصلاح موادی از قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی، طرح اصلاح ماده 17 قانون استخدام معلمان حق‌التدریسی و نهضت سوادآموزی و لایحه عضویت ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا از دیگر مصوباتی بود که عدم مغایر با شرع و قانون اساسی اعلام شد.

وی به آن دسته از مصوبات ارسالی به شورای نگهبان که با ایراد این شورا مواجه شده است اشاره کرد و خاطرنشان کرد: لایحه تاسیس مدارس غیردولتی که یک بار دیگر هم با ایراد شورا مواجه شده بود بررسی شد که در 4 بند ایرادات آن همچنان باقی است؛ همچنین لایحه موافقت تبادل محکومان به حبس میان ایران و ارمنستان، لایحه موافقتنامه مبادله محکومان میان ایران و قرقیزستان به علت عمومیت دادن به اقارب که نسبت به محکومان ولایت شرعی ندارند خلاق شرع تشخیص داده شد.

کدخدایی اضافه کرد: لایحه معاهده میان ایران و چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری از آنجا که موجب تجویز احکام دادگاه کشورهای دیگر در ایران است و نیز لایحه معاهده میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت قضایی در موضوعات مدنی و تجاری خلاف شرع تشخیص داده شد.

وی گفت: درباره لایحه موافقتنامه الحاق دولت ایران به موافقتنامه نیس و لوکارنو نیز به علت عدم ارسال پیوست‌ها تقاضا شد این پیوست‌ها به شورای ارسال شود.

سخنگوی شورای نگهبان در مورد مصوبات دولت نیز گفت: اصلاحیه اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون پس از بررسی مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: برخی نامه‌های واصله از دیوان عدالت اداری نیز بررسی شد که برخی خلاف شرع تشخیص داده شد.