میانگین نرخ عوارض آزادراهی در کشور 14 درصد افزایش یافت

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مهدی حیدری پیرامون نرخ جدید عوارضی آزادراه های کشور، افزود: سالانه بعد از بررسی صورت های مالی و میزان هزینه-درآمد نسبت به محاسبه متوسط نرخ رشد عوارض اقدام می شود و نرخ عوارض آزادراهی در سال جاری 14.6 درصد به طور متوسط در کل شبکه آزادراهی افزایش یافت.
وی یادآور شد: ممکن است میزان عوارض هریک از آزادراه ها با دیگری متفاوت باشد و بر اساس محاسبات انجام شده از سوی دفتر مشارکت و سرمایه گذاری های وزارت راه و شهرسازی نرخ بالاتری برای عوارض آزادراهی سال 95 محاسبه شد به طوری که کمیته کارشناسی نرخ پیشنهادی را با افزایش میانگین 20 درصدی نسبت به سال گذشته با در نظر گرفتن درآمد-هزینه، مانده مطالبات و طول دوره باقی مانده از قرار داد در نظر گرفت.
وی گفت: وزیر راه و شهرسازی در کنار متغیرهای مالی با مد نظر قرار دادن سایر شاخص ها و با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور و در نظر گرفتن صرفه و صلاح کاربران شبکه آزادراهی، دستور تعدیل نرخ عوارضی از 20 به 14 درصد را صادر کرد.
به گفته حیدری بیشترین میزان افزایش نرخ عوارض مربوط به آزادراه قم- کاشان با 19 درصد و کمترین میزان برای آزادراه تهران- شمال بدون هیچگونه افزایش قیمت است و بعد از آن آزادراه پل زال - اندیمشک با 13.2 درصد افزایش قیمت داشته است.
این مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی در زمینه نحوه تعیین نرخ عوارض آزادراهی گفت: پروژه های آزادراهی در قالب قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع پولی و مالی کشور با مشارکت بخش خصوصی انجام می شود.
وی اضافه کرد: بخش خصوصی در قالب قرارداد با وزارتخانه برای انجام شدن فرایند استهلاک سرمایه خود باید از درآمدهای حاصل از آزادراه اقدام کند.
به گفته حیدری، مهمترین درآمد یک آزادراه اخذ عوارض از کاربران آن است و بر اساس مفاد قرارداد و جداول پیوست آن مکلف هستیم در چهارچوب قانون و آیین نامه اجرایی، سالانه با دریافت صورت های مالی و گزارش هزینه درآمد و بررسی مفاد آن نسبت به تعیین نرخ عوارض سالانه اقدام کنیم.
وی افزود: بنابراین، پس از بررسی صورت های مالی و شاخص های اصلی آن از جمله میزان درآمد و هزینه های سالانه، میزان مانده مطالبات از کل سرمایه گذاری انجام شده با در نظر گرفتن مسائل اجتماعی نسبت به تعدیل نرخ عوارض سالانه اقدام می شود.
مدیرکل دفتر مشارکت و جذب سرمایه گذاری وزارت راه و شهرساز، اضافه کرد: بر اساس دستور وزیر راه و شهرسازی کمیته ای سه نفره، مسئول بررسی صورت های مالی و گزارش های هزینه-درآمد و جداول محاسباتی می شوند و در نهایت تصمیم نهایی این کمیته به وزیر راه و شهرسازی ارسال می شود که وی نسبت به تنفیض نرخ های نهایی اقدام و سپس نرخ های نهایی به شرکت های آزادراهی ابلاغ می شود.
حیدری گفت: افزایش نرخ عوارضی به منظور ایجاد جذابیت فضای کسب و کار برای سرمایه گذاری بخش خصوصی است و اضافه کرد: برای دستیابی به توسعه اقتصادی توجه به موضوع توسعه زیرساخت ها و حفظ شبکه حمل و نقل موجود ضرورت دارد.
وی یادآور شد: ساخت این بزرگراه ها، نیازمند هزینه‌های گزافی است که دولت با توجه شرایط اقتصادی قادر به تامین آن نیست، بنابراین، مشارکت بخش خصوصی نیازمند ایجاد جذابیت و فضای کسب و کار مناسب است.