سیف:محدودیت در ارایه خدمات بانکی به استناد تحریم ها ممنوع است
به گزارش آنا به نقل از بانک مرکزی، ولی الله سیف در این نامه ابلاغی تاکید کرد: بانکها فقط براساس قوانین جاری کشور میتوانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به همه مشتریان اقدام کنند.
در این نامه خطاب به مدیران عامل بانکها و موسسههای اعتباری آمده است: براساس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که به رفع همه تحریم های هستهای انجامید، همه آنها که به سبب تحریم هسته ای در فهرست تحریم قرار گرفته بودند و بخش عمده ای از اشخاص و نهادهایی که در فهرست تحریم های شورای امنیت، آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داشتند، از فهرست تحریم ها خارج شدند.
این نامه میافزاید: خروج اشخاص و نهادهای یادشده از فهرست تحریم ها بدین معناست که شرکتها، بانکها و موسسههای مالی خارجی میتوانند بدون هیچگونه محدودیتی که ناشی از تحریمها باشد با آن اشخاص روابط مالی و تجاری داشته باشند و آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل چنین معاملاتی، اقدام به وضع اقدامات محدودکننده یا تنبیهی علیه بانک ها و موسسه های مالی خارجی نخواهند کرد.
سیف تاکید کرد: با این حال، خارج نشدن نام برخی اشخاص و نهادهای ایرانی از فهرست تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا، که به بهانه های واهی غیرهسته ای صورت گرفته است، کماکان از نظر جمهوری اسلامی ایران، غیرقانونی و ظالمانه بوده و در نامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد که همزمان با تصویب قطعنامه 2231 به آن شورا ارائه شد و به عنوان سند رسمی شورا ثبت شده است.
رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: موضع حقوقی و رسمی جمهوری اسلامی ایران همواره این بوده و هست که همه تحریم های وضع شده توسط هر مرجعی علیه اشخاص و نهادهای ایرانی غیرقانونی و نامشروع است و جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه این تحریم ها را به رسمیت نشناخته و آنها را اجرا نخواهد کرد.
بر این اساس در برنامه جامع اقدام مشترک تصریح شده است که موسسه های مالی خارجی که با بانکهای ایرانی روابط مالی و تجاری برقرار می کنند به بهانه آنکه بانکهای ایرانی روابط خود را با اشخاص ایرانی باقیمانده در فهرست تحریمها حفظ کرده اند در معرض تحریم ها قرار نخواهند گرفت.
این امر، حاصل موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در طول مذاکرات بوده و مبنی بر این امر است که در داخل کشور، همه بانک ها و موسسه های مالی می توانند با همه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، اعم از آنکه نام آنها در فهرست تحریم ها قرار داشته باشد یا خیر، روابط مالی و تجاری داشته باشند و هیچ نوع محدودیت ناشی از تحریم، در داخل کشور وجود ندارد و مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.
از این رو هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریمهای آمریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بینالمللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران ندارد و بانکها فقط بر اساس قوانین جاری کشور میتوانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به همه مشتریان اقدام کنند.
انتهای پیام/