بانک مرکزی، مدیرعامل بانک ملی را به برخورد انتظامی و قضایی تهدید کرد

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا،‌ روز گذشته مدیرعامل بانک ملی که رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی نیز هست، در گفت‌وگویی از چهار شرط بانک‌ها برای کاهش نرخ سود خبر داده و گفته بود: کاهش نرخ اضافه برداشت، تدوین سازوکار برای تأمین منابع بین‌بانکی با شرایط بهتر، نظارت جدی و برخورد با مؤسسات غیرمجاز و متخلف و افزایش منابع بانک‌ها از محل کاهش ذخیره قانونی و افزایش سرمایه از جمله شرایط بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی است.

عبدالناصر همتی در توضیح شرط افزایش منابع بانک‌ها گفته بود: هم اکنون تقاضای نقدینگی در بازار بالاست؛ ضمن آن که 90 درصد تأمین مالی در اقتصاد توسط بانک‌ها انجام می‌شود، از همین رو در زمان افزایش تقاضای نقدینگی برخی بانک‌ها برای اینکه بتوانند به این نیازها پاسخ دهند اقدام به افزایش نرخ سود سپرده می‌کنند تا جذب منابع داشته باشند که همین موضوع زمینه تخلف از نرخ سود را فراهم می‌کند.

رئیس شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی البته این را هم گفته که علت اصلی عدم کاهش نرخ سود بانکی با وجود کاهش نرخ تورم، همین شرایط بازار است و تا زمانی که این موضوع رفع نشود، مشکل کماکان باقی است.

همتی در پایان خواستار تعیین تکلیف چهار شرط اعلامی بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی شده بود.

این اظهارات پس از اعلام نظر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر لزوم کاهش نرخ سود بانکی همگام با کاهش نرخ تورم صورت گرفته است. ولی‌الله سیف پیش از این اعلام کرده بود که کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار نخستین جلسه شورای پول و اعتبار در سال جدید خواهد بود.

پس از اظهارات مدیرعامل بانک ملی، معاون نظارت بانک مرکزی در گفت‌وگویی با روابط عمومی بانک مرکزی تاکید کرد که این بانک اجازه قصور در اجرای ضوابط مصوب را نخواهد داد.

حمید تهرانفر با بیان این که طبق قانون، بانک مرکزی مرجع سیاست‌گذار و نظارت بر نظام پولی و بانکی کشور است، افزود: بانکها بر اساس مفاد همان قوانین ملزم به اجرای سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی هستند.

وی اظهارکرد: اگر چه بانک مرکزی در تبیین و ابلاغ ضوابط اجرایی سیاستهای پولی- اعتباری و بانکی کشور، علاوه بر توجه به پارامترهای اقتصاد کلان، نظرات فعالان بانکی کشور نیز مورد نظر قرار می‌دهد و دیدگاه‌های منطقی مطرح شده را که تعارض با اهداف سیاست کلان نداشته باشد مطمح نظر قرار می‌دهد، لیکن در اجرای ضوابط و مقررات اعلام شده قرار نیست مجریان در جهت انجام وظایف قانونی شان پیش شرط تعیین کنند.

معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد: بدون تردید، هر شخصی که مایل به داشتن مسئولیت در مدیریت یک بانک ‌باشد، باید تابع ضوابط و مقررات اعلام شده توسط مقام ناظر باشد و آنها را به طور تمام و کمال رعایت کند؛ بی‌توجهی به آنها تخلف از ضوابط محسوب شده و شایسته برخورد انتظامی و در صورت لزوم قضایی وفق قوانین و مقررات موجود خواهد بود.

تهرانفر با تاکید بر این که پیش شرط حضور در عرصه بانکی، پذیرفتن قاعده بازی است، افزود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هرگز اجازه نخواهد داد در اجرای ضوابط مصوب و اعلام شده به ویژه نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات کوتاهی شده و انجام آنها منوط به رعایت برخی پیش‌شرط‌ها و ... شود.

وی با اشاره به این که در اکثر کشورهای جهان قوانین ضد انحصار برای جلوگیری از عملکرد انحصاری برخی فعالیت‌ها وجود دارد، خاطرنشان کرد: این قوانین به پیشبرد اقتصاد و حفظ آرامش در صحنه اقتصادی کشورها بسیار کمک می‌کند. این امر به طریق اولی در کشور ما به ویژه درخصوص تاثیر عملکرد بانکهای کشورمان کاملاً صادق است.

معاون نظارت بانک مرکزی افزود: انتظار بانک مرکزی از مدیران ارشد بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور، درک شرایط و اقتضائات فعلی کشور و تلاش همه جانبه برای رعایت مقررات در موسسه تحت مدیریت است.

تهرانفر با ابراز خرسندی از این که همه شاخص‌های اقتصاد کلان نشان دهنده حرکت صحیح و مناسب پارامترهای اقتصادی در جهت ثبات، کنترل تورم و رشد اقتصادی است، تاکید کرد: حفظ دستاوردهای ارزشمند مذکور مستلزم هماهنگی و رعایت انضباط توسط همه نهادهای پولی است و از مدیر با سابقه یک بانک به هیچ‌وجه توقع این گونه اظهارنظرها نیست.

او ادامه داد: معاونت نظارت بانک مرکزی هم به حکم وظیفه و مسئولیتی که در هدایت بازار پول بر عهده دارد، عملکرد تک تک واحدهای مذکور را به دقت تحت نظارت داشته و اینکه یکی از بانکها با هدف کم رنگ کردن تخلف در رعایت سود منطقی و رقابت غیراصولی که در آشفته کردن بازار بی تاثیر نبوده‌ چنین مطالبی را مطرح کند، جای تعجب دارد.