دادستان استان مازندران تشریح کرد؛

رفع تصرف بیش از ۳ هزار هکتار اراضی ساحلی و جنگلی و پیگیری تغییر کاربری ۹۵۳ قطعه زمین

علی اکبر عالیشاه دادستان مازندران
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عامه و بیت‌المال، از رفع تصرف بیش از ۳ هزار هکتار از اراضی ساحلی و جنگلی استان خبر داد و گفت: تغییر کاربری ۹۵۳ قطعه از اراضی واگذارشده در قالب جنگل‌کاری در غرب مازندران، کندی اجرای قانون رفع تداخلات اراضی و تعیین تکلیف زمین‌های واگذارشده در قالب طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی از مهم‌ترین مطالبات و دغدغه‌های دستگاه قضایی استان است.

به گزارش خبرنگار آنا، علی‌اکبر عالیشاه، دادستان استان مازندران در نشست خبری مشترک سخنگوی قوه قضائیه و در جریان بیستمین تور رسانه‌ای قوه قضائیه با اشاره به اهمیت پیگیری مطالبات رسانه‌ها در حوزه حقوق عامه و صیانت از بیت‌المال اظهار کرد: پیگیری مسائل مربوط به حقوق عامه و اموال عمومی اقدامی ارزشمند و ضروری است؛ چراکه نتایج آن نه‌تنها به جامعه امروز، بلکه به نسل‌های آینده نیز می‌رسد و نشان‌دهنده پاکدستی و امانت‌داری مدیران در صیانت از سرمایه‌های عمومی است.

وی با بیان اینکه مازندران از ظرفیت‌های طبیعی و منابع ارزشمند گسترده‌ای برخوردار است، افزود: از اعماق دریا تا ارتفاعات کوهستانی استان، عرصه‌هایی وجود دارد که جزو بیت‌المال محسوب می‌شوند و همین ظرفیت‌ها و جذابیت‌های طبیعی، زمینه توجه و بعضاً سوءاستفاده افراد سودجو را فراهم می‌کند.

دادستان مرکز مازندران ادامه داد: بسیاری از افراد تمایل دارند در این استان ملک، محل سکونت یا پناهگاهی برای خود داشته باشند و همین تقاضا‌ها ممکن است در برخی موارد به تصرفات قانونی و غیرقانونی در اراضی منجر شود؛ موضوعی که در نهایت پرونده‌های متعددی را به دستگاه قضایی ارجاع می‌دهد و هزینه و زحمت مضاعفی برای دستگاه قضایی، مدیران اجرایی و دستگاه‌های امنیتی ایجاد می‌کند.

رفع تصرف بیش از ۳ هزار هکتار از اراضی ساحلی و جنگلی

عالیشاه با اشاره به ابعاد مختلف زمین‌خواری در مازندران تصریح کرد: این پدیده هم اراضی جنگلی و منابع طبیعی و هم اراضی ساحلی استان را دربرمی‌گیرد و مقابله با آن نیازمند همکاری جدی دستگاه‌های متولی است.

وی با اشاره به وجود دو مجموعه منابع طبیعی در غرب و مرکز استان گفت: در راستای اجرای احکام قضایی و اجرای ماده ۵ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، بیش از ۳ هزار هکتار از اراضی ساحلی و جنگلی استان رفع تصرف شده است.

دادستان مازندران این اقدام را بخشی از تلاش‌های انجام‌شده برای صیانت از اراضی ملی و حقوق عمومی دانست و در عین حال تأکید کرد که برای جلوگیری از تداوم تصرفات و تغییر کاربری‌های غیرمجاز، دستگاه‌های متولی باید حضور و مطالبه‌گری مؤثرتری داشته باشند.

تغییر کاربری ۹۵۳ قطعه از اراضی واگذارشده در غرب مازندران

عالیشاه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دستگاه قضایی استان را موضوع ۹۵۳ قطعه از اراضی در غرب مازندران عنوان کرد و گفت: این اراضی در قالب طرح جنگل‌کاری واگذار شده‌اند، اما متأسفانه امروز از سوی برخی افراد سودجو و زیاده‌خواه، تغییر کاربری در آنها صورت گرفته است.

وی با اشاره به مکاتبات انجام‌شده در این زمینه اظهار کرد: موضوع از طریق مکاتبه با وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان منابع طبیعی و رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیگیری شده و ضرورت دارد برای تعیین تکلیف این اراضی، ورود جدی‌تری صورت گیرد.

دادستان مرکز مازندران با اشاره به شکل‌گیری رویه واحد در دستگاه قضایی غرب استان برای پیگیری این موضوع افزود: دستگاه قضایی در غرب مازندران به یک رویه واحد برای رسیدگی و پیگیری این پرونده‌ها رسیده است، اما انتظار می‌رود مجموعه منابع طبیعی نیز به‌عنوان متولی اصلی این اراضی، مطالبه‌گری و پیگیری جدی‌تری داشته باشد.

وی تأکید کرد: صیانت از اراضی ملی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی واگذارشده، صرفاً با اقدامات قضایی محقق نمی‌شود و دستگاه متولی باید در کنار دستگاه قضایی، مسئولیت قانونی خود را به‌صورت مؤثر انجام دهد.

ضرورت تسریع در اجرای قانون رفع تداخلات اراضی

عالیشاه در ادامه، اجرای قانون رفع تداخلات اراضی را از دیگر موضوعات مهم و نیازمند پیگیری در مازندران دانست و گفت: در اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، پیشرفت کار در استان چندان مطلوب نبوده و لازم است روند اجرای این قانون با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به سابقه و گستردگی تصرفات در اراضی استان توضیح داد: مازندران در گذشته استانی دامدار بوده و به همین دلیل، تصرفات متعدد و بعضاً دیرینه‌ای در عرصه‌های مختلف آن شکل گرفته است. بخشی از این مسائل در قالب طرح خروج دام از جنگل و برخی دیگر در نتیجه تصرفات سنواتی به وجود آمده و همچنان در شهرستان‌های مختلف استان با موارد متعددی از این دست روبه‌رو هستیم.

دادستان مازندران با اشاره به محدودیت توان نیرو‌های منابع طبیعی در نظارت بر این عرصه‌ها افزود: نیرو‌های حفاظتی و مأموران منابع طبیعی، با وجود مسئولیت‌هایی که بر عهده دارند، نتوانسته‌اند در همه موارد اثرگذاری لازم را داشته باشند؛ ازاین‌رو انتظار داریم سازمان منابع طبیعی کشور در این زمینه ورود جدی‌تری داشته باشد.

وی تأکید کرد: اجرای دقیق قانون رفع تداخلات می‌تواند به تعیین تکلیف وضعیت اراضی، مدیریت تعارضات و روشن شدن حقوق اشخاص و دولت کمک کند و از ادامه اختلافات و تصرفات جلوگیری کند.

بازپس‌گیری زمین‌های واگذارشده‌ای که طرح آنها اجرا نشده است

عالیشاه سومین محور مهم پیگیری‌های دادستانی استان را تعیین تکلیف زمین‌هایی دانست که در قالب طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی به اشخاص واگذار شده‌اند، اما طرح مصوب در آنها اجرا نشده است.

وی در این باره گفت: در این حوزه نیز ورود کرده‌ایم و جلسات متعددی در سطح استان برگزار شده است تا وضعیت زمین‌هایی که ممکن است بیش از ۲۰ تا ۲۵ سال در اختیار اشخاص قرار داشته باشند، اما طرح مربوط به آنها به مرحله اجرا نرسیده باشد، تعیین تکلیف شود.

دادستان مرکز مازندران افزود: با همکاری رئیس‌کل دادگستری استان و مدیران دستگاه‌های اجرایی تلاش می‌کنیم این اراضی را از طریق فرایند‌های قانونی فسخ واگذاری و استرداد، به مجموعه منابع طبیعی استان بازگردانیم.

وی در پایان با تأکید بر اینکه صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی نیازمند عزم و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است، خواستار پیگیری جدی‌تر سازمان منابع طبیعی و سایر دستگاه‌های متولی برای جلوگیری از تغییر کاربری، رفع تصرفات غیرمجاز، تعیین تکلیف اراضی دارای تداخل و بازگرداندن زمین‌های بلااستفاده واگذارشده به بیت‌المال شد.

انتهای پیام/

ارسال نظر