حقیقی: با حمایت دولت میتوان شهریه آموزش رانندگی را تا بیش از ۶۰ درصد کاهش داد
به گزارش خبرنگار گروه جامعه آنا، افزایش هزینه دریافت گواهینامه رانندگی و شهریه آموزشگاههای رانندگی در شرایط اقتصادی کنونی به یکی از دغدغههای متقاضیان، بهویژه جوانان و خانوادهها تبدیل شده است؛ موضوعی که علاوه بر تحمیل فشار اقتصادی به متقاضیان، نگرانیهایی را درباره پیامدهای اجتماعی آن ایجاد کرده است. یکی از این نگرانیها، احتمال افزایش پدیده رانندگی بدون گواهینامه است؛ چراکه تداوم روند افزایشی هزینههای آموزش و دریافت گواهینامه ممکن است برخی افراد را بهجای طی کردن مراحل قانونی آموزش و اخذ گواهینامه، به سمت رانندگی بدون مجوز سوق دهد؛ مسئلهای که میتواند تبعات جبرانناپذیری برای ایمنی تردد و سلامت عمومی جامعه به همراه داشته باشد.
از سوی دیگر، آموزشگاههای رانندگی نیز معتقدند افزایش هزینههای خودرو، قطعات یدکی، لاستیک، سوخت، بیمه و دستمزد مربیان، هزینه تمامشده ارائه خدمات آموزشی را بهشدت افزایش داده و ادامه فعالیت این مراکز را با چالش مواجه کرده است. در این میان، ضرورت حمایت دولت از آموزشگاهها برای جلوگیری از افزایش بیشتر هزینهها و حفظ کیفیت آموزش رانندگی بیش از گذشته اهمیت پیدا میکند.
در همین راستا، فرهاد حقیقی، رئیس کانون آموزشگاههای رانندگی کشور و رئیس اتحادیه استان تهران، در گفتوگو با خبرنگار آنا به تشریح سازوکار تعیین نرخ آموزش رانندگی، هزینههای تحمیلشده به آموزشگاهها، مشکلات مربیان، ضرورت حمایت دولت و همچنین چالشهای موجود در ساختار نظارت و آموزش رانندگی پرداخت.
نرخ آموزش رانندگی چگونه تعیین میشود؟
حقیقی در ابتدای این گفتوگو درباره سازوکار تعیین نرخ آموزش رانندگی اظهار کرد: نرخگذاری خدمات آموزش رانندگی مطابق ماده ۵۱ قانون نظام صنفی و از طریق کمیسیون نظارت انجام میشود. این کمیسیون با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف دولتی، وزارتخانهها، استانداری و سازمان تعزیرات حکومتی، هزینههای مربوط به ارائه خدمات را بررسی و نرخ مصوب را ابلاغ میکند.
وی افزود: در تعیین نرخ آموزش رانندگی، مؤلفههایی مانند هزینههای نیروی انسانی، حقوق و دستمزد، هزینه ساختمان، فضای اداری و سایر هزینههای مرتبط با فعالیت آموزشگاهها مورد بررسی قرار میگیرد؛ بنابراین نرخ آموزش رانندگی بهصورت سلیقهای از سوی آموزشگاهها تعیین نمیشود و تابع ضوابط قانونی و مصوبات مراجع ذیصلاح است.
رئیس کانون آموزشگاههای رانندگی کشور با اشاره به ساختار هزینهای این مجموعهها گفت: برای ارائه یک ساعت آموزش رانندگی، سه عامل اصلی نقش دارند؛ مربی، خودرو و خود مؤسسه آموزشگاه رانندگی. آموزشگاه نیز برای فعالیت قانونی به تعدادی نیروی اداری، فضای آموزشی با حداقل ۱۳۰ مترمربع زیربنای اداری یا تجاری و همچنین پارکینگ با کاربری مورد تأیید و حداقل ۱۰۰ مترمربع نیاز دارد.
افزایش چندبرابری قیمت خودرو و قطعات؛ فشار سنگین بر آموزشگاهها
حقیقی با اشاره به افزایش قابل توجه هزینههای نگهداری خودروهای آموزشی بیان کرد: دولت آموزشگاههای رانندگی را موظف کرده است که ناوگان خود را در بازههای زمانی مشخص نوسازی کنند؛ این در حالی است که برای تأمین خودرو، قطعات یدکی، لاستیک، روغن، بیمه تأمین اجتماعی و سوخت، حمایت و تسهیلات متناسبی در اختیار این صنف قرار نمیگیرد و تقریباً تمام نیازهای مجموعه باید با قیمت آزاد تأمین شود.
وی برای تشریح وضعیت موجود به افزایش قیمت برخی اقلام اشاره کرد و گفت: بهعنوان نمونه، قیمت یک جفت لاستیک پراید که در اردیبهشتماه حدود ۲ میلیون تومان بوده، اکنون به حدود ۱۷ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت یک دستگاه خودروی تیبا که در همان مقطع حدود ۲۰۰ میلیون تومان بود، اکنون به حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
رئیس کانون آموزشگاههای رانندگی کشور ادامه داد: هزینه تعویض روغن که در اردیبهشتماه حدود ۸۰۰ هزار تومان بوده، اکنون به حدود ۶ میلیون تومان رسیده است. هزینه تعمیر موتور نیز از حدود ۲ میلیون تومان به ۲۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
حقیقی با اشاره به سایر هزینههای تعمیراتی خودروهای آموزشی تصریح کرد: در حال حاضر فاکتورهایی برای تعمیر جعبه فرمان و همچنین تعویض دیسک و صفحه کلاچ داریم که هرکدام حدود ۲۵ میلیون تومان هزینه دارند. این ارقام نشان میدهد که آموزشگاهها برای حفظ و نگهداری خودروهای خود با چه فشار مالی سنگینی مواجه هستند.
۴۰ ساعت آموزش با هزینه ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
وی با بیان اینکه هزینه آموزش رانندگی باید در مقایسه با سایر خدمات و ساعات آموزشی مورد ارزیابی قرار گیرد، گفت: در حال حاضر نرخ مصوب هر ساعت آموزش رانندگی حدود ۶۰۰ هزار تومان است و هزینه یک دوره ۴۰ ساعته آموزش به حدود ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان میرسد
حقیقی افزود: باید منصفانه بررسی کنیم که در قبال این مبلغ، چه میزان خدمت به متقاضی ارائه میشود. آموزشگاه باید خودرو، مربی، تجهیزات، سوخت، آب، برق، گاز، بیمه و سایر امکانات موردنیاز را فراهم کند و هیچیک از این موارد نیز با قیمت یارانهای یا سهمیه دولتی در اختیار ما قرار نمیگیرد.
وی با اشاره به مشکلات تأمین سوخت خودروهای آموزشی اظهار کرد: حتی در شرایطی که برای تاکسیهای اینترنتی سهمیه سوخت در نظر گرفته میشود، آموزشگاههای رانندگی از چنین حمایتهایی برخوردار نیستند و سهمیه بنزین فعلی نیز پاسخگوی نیاز مربیان و خودروهای آموزشی نیست.
امکان کاهش بیش از ۶۰ درصدی هزینه آموزش با حمایت دولت
رئیس کانون آموزشگاههای رانندگی کشور با تأکید بر اینکه بخش قابل توجهی از هزینه آموزش رانندگی ناشی از هزینههای جانبی و تأمین تجهیزات است، اظهار کرد: بیش از ۶۰ درصد هزینههای آموزش رانندگی صرف تأمین خودرو، قطعات، بیمه تأمین اجتماعی و دستمزد میشود.
وی تأکید کرد: اگر دولت در این زمینه به آموزشگاهها کمک کند و تسهیلات لازم را در اختیار این صنف قرار دهد، امکان کاهش بیش از ۶۰ درصدی هزینههای آموزش رانندگی وجود دارد.
حقیقی ادامه داد: ما انتظار داریم دولت حداقل در زمینه تأمین سوخت، لاستیک، روغن، قطعات یدکی و خودروهای آموزشی حمایت لازم را انجام دهد. آموزشگاهها شرکت تعاونی و امکاناتی برای تأمین نیازهای اعضای خود دارند، اما در بسیاری از موارد امکان استفاده از ظرفیتهای حمایتی و تأمین کالا با قیمت مناسب برای آنها فراهم نیست.
وی افزود: پیش از این نیز کانون آموزشگاههای رانندگی از طریق شرکت تعاونی و نمایندگی سایپا امکان تأمین خودرو برای مربیان و جایگزینی ناوگان را فراهم میکرد، اما اکنون این روند با محدودیتهای جدی مواجه شده است.
الزام به تعویض خودرو پس از هفت سال؛ درخواست آموزشگاهها برای اصلاح مقررات
حقیقی با اشاره به الزام نوسازی خودروهای آموزشی پس از هفت سال گفت: پیش از این محدودیت زمانی برای جایگزینی خودروها پنج سال بود که با پیگیریهای انجامشده توانستیم آن را به هفت سال افزایش دهیم؛ اما همین بازه زمانی نیز با توجه به قیمتهای فعلی خودرو، فشار اقتصادی زیادی به مربیان وارد میکند.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۳۰ هزار خودروی آموزشی در کشور وجود دارد و بخشی از این خودروها به سقف زمانی هفتساله رسیدهاند. مربی برای جایگزینی خودروی خود باید چند صد میلیون تومان هزینه کند، در حالی که نه تسهیلات بانکی مناسبی دریافت میکند و نه حمایت ویژهای برای خرید خودرو در اختیار دارد.
رئیس کانون آموزشگاههای رانندگی کشور پیشنهاد کرد: بهتر است دولت بهجای الزام قطعی به تعویض خودرو پس از هفت سال، سلامت فنی خودرو را ملاک قرار دهد. به این معنا که اگر خودروی آموزشی از معاینه فنی برتر برخوردار باشد و از نظر ایمنی و فنی شرایط لازم را داشته باشد، بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.
به گفته حقیقی، چنین تصمیمی میتواند بدون کاهش ایمنی خودروهای آموزشی، بخش قابل توجهی از هزینههای مربیان و آموزشگاهها را کاهش دهد.
افزایش هزینه سوخت و مشکلات معیشتی مربیان رانندگی
وی با اشاره به مشکلات تأمین بنزین برای مربیان رانندگی اظهار کرد: مربیان علاوه بر فعالیت شغلی، مانند سایر شهروندان زندگی شخصی و خانوادگی دارند و برای رفتوآمدهای روزانه خود نیز به سوخت نیازمند هستند؛ اما محدودیتهای کارت سوخت، فعالیت حرفهای آنها را با دشواری مواجه کرده است.
حقیقی افزود: در شرایط فعلی، مربیان با محدودیت سهمیه سوخت مواجه هستند و پس از اتمام سهمیه، در برخی جایگاهها امکان سوختگیری مجدد با کارت بانکی نیز با محدودیت روبهرو میشود. در نتیجه، برخی مربیان ناچار میشوند سوخت موردنیاز خود را با قیمتهای بالاتر و از منابع دیگر تأمین کنند.
وی با اشاره به اینکه موضوع سهمیه سوخت آموزشگاههای رانندگی در مراجع مربوطه در حال پیگیری است، گفت: این مسائل در هیئت عالی نظارت و استانداری مطرح شده، اما با وجود گذشت مدتزمان قابل توجه، همچنان پاسخ مشخصی دریافت نکردهایم و به ما گفته میشود موضوع در دست بررسی است.
رئیس کانون آموزشگاههای رانندگی کشور تأکید کرد: مربی رانندگی نیز مانند سایر اقشار جامعه با هزینه اجاره مسکن، تعمیر خودرو، خرید قطعات و هزینههای زندگی مواجه است. نمیتوان انتظار داشت با افزایش چندبرابری هزینههای زندگی و فعالیت حرفهای، نرخ خدمات بدون تغییر باقی بماند.
افزایش هزینه آموزش؛ عاملی برای گسترش رانندگی بدون گواهینامه نیست
در ادامه این گفتوگو، موضوع افزایش هزینه دریافت گواهینامه و احتمال سوق پیدا کردن برخی افراد به رانندگی بدون گواهینامه مطرح شد.
حقیقی در پاسخ به این نگرانی اظهار کرد: باید همه مسائل را بر مبنای قانون بررسی کنیم. نمیتوان به دلیل بالا بودن هزینهها، قانون را نادیده گرفت یا رانندگی بدون گواهینامه را توجیه کرد. همانطور که هیچکس نمیتواند به دلیل هزینه یا دشواری اجرای مقررات، چراغ قرمز را نادیده بگیرد، رانندگی بدون گواهینامه نیز تخلف است و باید با آن برخورد قانونی شود.
وی با این حال بر ضرورت حمایت دولت از متقاضیان و آموزشگاهها تأکید کرد و گفت: ما شرایط اقتصادی مردم را درک میکنیم و قبول داریم که پرداخت هزینه آموزش برای برخی خانوادهها دشوار است؛ اما راهحل این مسئله، کاهش کیفیت آموزش یا ترویج فعالیتهای غیرمجاز نیست، بلکه دولت باید با حمایت از این بخش، هزینه تمامشده خدمات را کاهش دهد.
انتقاد از فعالیت آموزشگاههای غیرمجاز و تبلیغات تخفیفی
رئیس کانون آموزشگاههای رانندگی کشور در بخش دیگری از این گفتوگو با انتقاد از فعالیت برخی مجموعههای غیرمجاز در فضای مجازی اظهار کرد: بخشی از افرادی که آموزش رانندگی را گران معرفی میکنند، در واقع در فضای مجازی فعالیت دارند و خدمات خود را با قیمت پایینتر تبلیغ میکنند؛ در حالی که باید مشخص شود این مجموعهها چه خدماتی ارائه میدهند و آیا تمام الزامات قانونی و آموزشی را رعایت میکنند یا خیر.
وی با اشاره به تبلیغات تخفیفهای ۵۰ درصدی برخی مجموعهها گفت: وقتی یک آموزشگاه ادعا میکند ۵۰ درصد تخفیف ارائه میدهد، باید بررسی کرد که این تخفیف از کدام بخش هزینهها تأمین میشود. مگر میشود تمام هزینههای خودرو، مربی، سوخت، بیمه و سایر امکانات وجود داشته باشد، اما یک مجموعه بتواند بدون کاهش کیفیت خدمات، نصف قیمت مصوب آموزش ارائه کند؟
حقیقی افزود: در برخی موارد، این کاهش قیمت از طریق کم کردن ساعات آموزش و حذف بخشی از خدمات اتفاق میافتد و در نهایت متقاضی بدون دریافت آموزش کافی وارد مرحله آزمون میشود.
کاهش ساعات آموزش و آسیب به کیفیت یادگیری رانندگی
وی با اشاره به تغییرات ایجادشده در ساعات آموزش رانندگی گفت: پیش از این دورههای آموزش رانندگی شامل ۴۴ ساعت آموزش بود، اما اکنون با تغییراتی که در فرآیند آموزش ایجاد شده، ساعات آموزش به ۲۴ ساعت کاهش پیدا کرده است.
حقیقی ادامه داد: در برخی موارد نیز پس از مردود شدن متقاضی در آزمون، آموزش مجدد به شکل مناسبی انجام نمیشود و فرد برای یادگیری بیشتر به حال خود رها میشود. همین مسئله زمینه فعالیت برخی افراد سودجو را فراهم کرده است؛ افرادی که در اطراف محل آزمون حضور پیدا میکنند و با انتقاد از عملکرد مربیان رسمی، متقاضیان را به دریافت آموزش خصوصی با مبالغ بالاتر ترغیب میکنند.
وی افزود: این افراد گاهی ادعا میکنند که میتوانند با افسر آزمون هماهنگی کنند یا قبولی متقاضی را تضمین کنند؛ در حالی که چنین تبلیغاتی میتواند زمینه سوءاستفاده از متقاضیان را فراهم کند.
رئیس کانون آموزشگاههای رانندگی کشور تصریح کرد: اعتقاد داریم اگر آموزش اصولی و کافی ارائه شود، بسیاری از افراد با حدود ۳۰ ساعت آموزش میتوانند مهارت لازم را کسب کنند؛ اما مسئله مهم این است که آموزش باید استاندارد، مستمر و باکیفیت باشد و نمیتوان صرفاً با کاهش ساعات آموزش، هزینهها را پایین آورد.
انتقاد از تداخل وظایف نظارتی و اجرایی پلیس
حقیقی در ادامه با اشاره به ساختار نظارت بر آموزشگاههای رانندگی اظهار کرد: یکی از مشکلات موجود، تداخل وظایف میان آموزشگاههای رانندگی و مجموعههای وابسته به پلیس راهور است.
وی افزود: انتظار ما این است که پلیس راهور در جایگاه دستگاه نظارتی و ناظر بر عملکرد آموزشگاهها قرار داشته باشد؛ اما در برخی بخشها، مجموعههای وابسته به پلیس وارد حوزه تصدیگری و ارائه خدمات شدهاند و عملاً در کنار آموزشگاههای بخش خصوصی قرار میگیرند.
حقیقی تأکید کرد: وقتی دستگاهی که باید بر عملکرد یک مجموعه نظارت کند، خود به ارائه همان خدمات وارد میشود، احتمال ایجاد تعارض منافع و کاهش کیفیت نظارت وجود دارد. پلیس باید نقش نظارتی خود را بهدرستی ایفا کند، نه اینکه به رقیب بخش خصوصی تبدیل شود.
وی با اشاره به وضعیت آموزش موتورسیکلت گفت: در آموزشگاههای رسمی، برای آموزش موتورسیکلت ۲۰ ساعت آموزش در نظر گرفته شده و هزینه آن حدود ۳ میلیون تومان است؛ اما برخی مجموعهها با دریافت حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، بدون ارائه آموزش متناسب، صرفاً فرآیند آزمون را انجام میدهند.
رئیس کانون آموزشگاههای رانندگی کشور افزود: طبیعی است متقاضیای که با کمبود وقت مواجه است، به سمت گزینه ارزانتر و سریعتر برود؛ اما باید پرسید آیا این روش واقعاً به معنای آموزش و افزایش مهارت رانندگی است؟ تفاوت اصلی در میزان آموزش، کیفیت خدمات و سختگیری در ارزیابی مهارت متقاضی است.
ضرورت ارتقای محتوای آموزشی و توانمندسازی مربیان
حقیقی با پذیرش وجود برخی مشکلات در عملکرد آموزشگاههای رانندگی و مربیان گفت: ما نیز قبول داریم که در حوزه آموزش، مشکلاتی وجود دارد و برخی مربیان از دانش و مهارت کافی برای انتقال مفاهیم آموزشی برخوردار نیستند.
وی افزود: هدف آموزش رانندگی نباید صرفاً دریافت هزینه و صدور گواهینامه باشد، بلکه باید فرهنگ صحیح رانندگی و مهارتهای لازم برای حضور ایمن در معابر به متقاضیان منتقل شود.
رئیس کانون آموزشگاههای رانندگی کشور با اشاره به قدیمی بودن برخی الگوهای آموزشی اظهار کرد: محتوای آموزشی ما در بخشهایی به حدود ۲۰ تا ۲۵ سال گذشته بازمیگردد و نیازمند بهروزرسانی جدی است. ما آمادگی داریم برای سرمایهگذاری در این حوزه، تأمین تجهیزات جدید و اصلاح الگوهای آموزشی همکاری کنیم.
وی تأکید کرد: باید آموزشگاهها به امکانات روز مجهز شوند، مربیان آموزشهای تخصصی و بهروز دریافت کنند و نظارت بر کیفیت آموزش نیز به شکل جدیتری انجام شود.
آموزش، هزینه نیست؛ سرمایهگذاری برای کاهش تصادفات است
حقیقی در بخش پایانی این گفتوگو با اشاره به ارتباط مستقیم آموزش رانندگی با ایمنی جادهها و معابر گفت: زیربنای هر کار صحیحی، آموزش درست است. در کشور ما سالانه بیش از ۲۰ هزار نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست میدهند. در مقطعی از زمان، تعداد جانباختگان حوادث رانندگی از حدود ۳۰ هزار نفر به حدود ۱۴ هزار نفر کاهش پیدا کرد، اما در سالهای اخیر مجدداً این آمار روند افزایشی داشته و به بیش از ۲۰ هزار نفر رسیده است.
وی با تأکید بر اینکه آموزش نباید بهعنوان یک هزینه اضافی تلقی شود، اظهار کرد: آموزش گران نیست و هزینه محسوب نمیشود، بلکه سرمایهگذاری برای حفظ جان مردم است. هرچه آموزش اصولیتر و باکیفیتتر باشد، میتوان به کاهش تخلفات، افزایش مهارت رانندگان و در نهایت کاهش تصادفات امیدوار بود.
رئیس کانون آموزشگاههای رانندگی کشور در پایان خاطرنشان کرد: آموزشگاههای رانندگی برای ارتقای کیفیت خدمات و بهروزرسانی تجهیزات آمادگی دارند، اما تحقق این هدف نیازمند حمایت عملی دولت است. اگر دولت در زمینه تأمین خودرو، سوخت، لاستیک، روغن، قطعات یدکی و تسهیلات موردنیاز همکاری کند، هم هزینههای آموزش برای مردم کاهش پیدا میکند و هم کیفیت خدمات ارائهشده به متقاضیان ارتقا خواهد یافت.
انتهای پیام/