اتصال ۹۶ درصد مشاوران املاک به سامانه ثبت و آغاز ارائه خدمات ثبتی از سوی چهار سکوی خصوصی

به گزارش خبرنگار آنا، اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش پرسش و پاسخ نشست خبری مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به فعالیت سکوی کاتب اظهار کرد: این سامانه سکوی جامع و حاکمیتی سازمان ثبت برای ارائه خدمات ثبتی است که به‌صورت رایگان در اختیار مردم قرار دارد و قرار نیست با سکوهای بخش خصوصی رقابت کند؛ بلکه بستری برای خدمت‌رسانی به مردم و سایر سکوهاست تا آنها نیز بتوانند از خدمات ثبتی استفاده کنند.

چهار سکوی خصوصی در آستانه ارائه خدمات ثبتی

قویدل با اشاره به درخواست سکوهای بخش خصوصی برای ارائه خدمات ثبتی گفت: ۱۳ سکوی بخش خصوصی از طریق اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درخواست خود را به سازمان ثبت ارائه کرده‌اند. امکان ارائه خدمات ثبتی از سوی این سکوها در ماده ۲۶ آیین‌نامه قانون الزام پیش‌بینی شده و این موضوع مستقیماً در متن قانون نیامده، بلکه در آیین‌نامه مصوب قوه قضاییه مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: این سکوها برای فعالیت باید الزامات و شیوه‌نامه‌های مربوط، از جمله الزامات امنیتی و تأییدیه‌های سازمان فناوری اطلاعات را دریافت کنند. از میان ۱۳ سکو، اقدامات چهار سکو به سرانجام رسیده و بر اساس اطلاعات موجود، این چهار سکو می‌توانند طی هفته آینده خدمات خود را ارائه کنند.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: خدمات موردنظر شامل استعلام ملک و استفاده از قرارداد یکسان است. سازمان ثبت سرویس‌های لازم را در اختیار هر ۱۳ سکو قرار داده و حتی امکان انجام آزمایشی برخی خدمات نیز فراهم شده است؛ اما بخشی از مشکلات مربوط به احراز هویت و دریافت سرویس‌های موردنیاز از دستگاه‌های مسئول بوده است.

به گفته قویدل، بر اساس مصوبه شماره ۹۴ هیئت مقررات‌زدایی، سرویس‌های مربوط ابتدا باید از طریق سازمان فناوری اطلاعات در اختیار سکوها قرار گیرد. این فرایند برای چهار سکوی یادشده انجام شده و سازمان ثبت نیز معرفی سکوهای دیگر را پیگیری می‌کند.

ثبت ۱۴ نوع قرارداد یکسان در سامانه

قویدل در پاسخ به پرسشی درباره مشکلات قراردادهای یکسان و اقدامات سازمان ثبت برای اصلاح آنها توضیح داد: قراردادهای یکسان، قراردادهای نمونه و شکلی هستند که در تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام پیش‌بینی شده‌اند و مشاوران املاک و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند از آنها در سامانه استفاده کنند.

وی افزود: در حال حاضر ۱۴ نوع قرارداد یکسان در سامانه قرار گرفته که به تأیید معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه رسیده است. مطابق آیین‌نامه موضوع ماده ۳، پس از درج قرارداد یکسان که به‌صورت الکترونیکی و لازم‌الاجرا تنظیم می‌شود، طرفین باید حداکثر ظرف سه ماه برای ادامه فرایند و رفع محدودیت‌های مربوط به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

معاون سازمان ثبت با ارائه آماری از اتصال مشاوران املاک به سامانه‌های این سازمان گفت: بر اساس آخرین آمار، از مجموع حدود ۱۴۷ هزار مشاور املاک دارای پروانه صنفی، ۱۳۸ هزار و ۱۹۲ مشاور به سامانه‌های سازمان ثبت متصل شده‌اند؛ به این ترتیب حدود ۹۶ درصد مشاوران املاک به سامانه متصل هستند.

وی همچنین از ثبت ۱۴ هزار و ۷۶۲ قرارداد یکسان در سامانه خبر داد و گفت: ۱۷۰ قرارداد نیز از طریق خودکاربری اشخاص ثبت شده است.

قویدل با بیان اینکه سازمان ثبت آمادگی دریافت پیشنهادها و ایرادهای احتمالی مشاوران و اتحادیه‌های صنفی را دارد، اظهار کرد: اگر در تکمیل قراردادهای یکسان یا برخی بندهای آنها مشکلی وجود داشته باشد، موضوع بررسی کارشناسی می‌شود و در صورت نیاز، اصلاحات لازم در سامانه انجام خواهد شد. در حال حاضر، روند ثبت قراردادها از سوی مشاوران املاک و از طریق خودکاربری در حال انجام است.

اتصال برخط به تأمین اجتماعی و امور مالیاتی

قویدل در پاسخ به پرسشی درباره تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های مرتبط و موانع اجرای قانون الزام گفت: یکی از اهداف قانون، تسهیل تنظیم اسناد رسمی و رفع گلوگاه‌هایی بوده که در گذشته به دلیل زمان‌بر بودن استعلام از دستگاه‌های مختلف، فرایند نقل‌وانتقال املاک را با تأخیر مواجه می‌کرد.

وی با اشاره به پیش‌بینی سازوکارهای لازم در مواد ۵ و ۶ قانون الزام افزود: در حال حاضر اتصال برخط با سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی برقرار شده است. در حوزه امور اراضی نیز از ظرفیت پنجره مدیریت واحد زمین برای برقراری ارتباط و انجام استعلام‌ها استفاده می‌شود.

معاون سازمان ثبت با اشاره به حکم ماده ۶ قانون گفت: مطابق این ماده، یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، یعنی از سوم تیرماه ۱۴۰۴، اگر دستگاهی که نقل‌وانتقال ملک منوط به استعلام از آن است به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل نشده باشد، سردفتر تکلیفی به اخذ آن استعلام نخواهد داشت؛ چراکه پاسخ استعلام‌ها باید به‌صورت برخط و آنی ارائه شود.

وی ابراز امیدواری کرد که اتصال‌های باقی‌مانده، از جمله در حوزه امور اراضی، از طریق پنجره مدیریت واحد زمین برقرار شود.

آغاز گام نخست سامانه ماده ۱۰ از اول خرداد ۱۴۰۵

قویدل در ادامه به وضعیت سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام اشاره کرد و گفت: این سامانه از اول خردادماه ۱۴۰۵ در گام نخست راه‌اندازی شده است.

وی توضیح داد: اشخاصی که بر اساس اسناد عادی نسبت به املاکی که دارای سند حدنگار هستند و اسناد آنها از سال ۱۳۹۶ به بعد صادر شده، ادعایی دارند، می‌توانند ادعای خود را در سامانه ثبت و مستندات مربوط را بارگذاری کنند.

به گفته قویدل، این اشخاص از اول خردادماه ۱۴۰۵ به مدت دو سال، یعنی تا اول خردادماه ۱۴۰۷، فرصت دارند ادعای خود را در سامانه ثبت کنند. پس از ثبت ادعا نیز دو سال فرصت خواهند داشت اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.

وی سه مسیر پیش‌بینی‌شده برای پیگیری ادعاها را مراجعه به دادگاه و طرح دعوا، تنظیم سند رسمی یا مراجعه به سازمان ثبت و طرح موضوع در هیئت‌های مربوط به قانون تعیین تکلیف یا قانون الحاق عنوان کرد.

ملاک تشخیص تاریخ سند مالکیت چیست؟

قویدل در پاسخ به پرسشی درباره مغایرت تاریخ درج‌شده در سند مالکیت با تاریخ ثبت آن توضیح داد: پس از تصمیم شورای راهبری قانون الزام، مقرر شد رنگ اسناد مالکیت صادرشده پس از لازم‌الاجرا شدن قانون به رنگ سبز تغییر کند تا مردم هنگام معامله بدانند که معاملات مربوط به این اسناد مشمول قانون الزام است.

وی افزود: در مقطعی کوتاه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، به دلیل تأخیر در رسیدن اسناد به برخی واحدهای ثبتی، اسناد مالکیت زردرنگ نیز صادر شده است؛ بنابراین صرف رنگ سند برای تشخیص شمول قانون کافی نیست.

معاون سازمان ثبت تأکید کرد: تاریخ ثبت و صدور سند که در قسمت بالای سمت چپ سند مالکیت درج شده، ملاک بررسی است. در مواردی که میان این تاریخ و تاریخ درج‌شده در بخش دیگری از سند مغایرت وجود دارد، باید تاریخ ثبت درج‌شده در قسمت بالای سمت چپ سند مورد توجه قرار گیرد.

پیگیری تأخیر در تبدیل اسناد دفترچه‌ای از مسیرهای نظارتی

قویدل در پاسخ به گلایه خبرنگار خبرگزاری فارس درباره تأخیر در تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای و سردرگمی مردم گفت: اطلاع‌رسانی دقیق و گسترده درباره قانون الزام از ضرورت‌های اجرای موفق آن است و سازمان ثبت و شورای راهبری در این زمینه تلاش می‌کنند. با این حال، رسانه‌ها نیز می‌توانند در آگاهی‌بخشی عمومی نقش مؤثری داشته باشند.

وی درباره علت طولانی شدن برخی درخواست‌های تبدیل سند توضیح داد: اسناد مالکیت دفترچه‌ای از نظر وضعیت نقشه و مشخصات ملک یکسان نیستند. برخی از این اسناد فاقد طول، ابعاد و مساحت دقیق هستند یا نقشه ملک در بانک اطلاعاتی سازمان ثبت وجود ندارد؛ در چنین مواردی تهیه نقشه و انجام بررسی‌های تکمیلی ضروری است و طبیعتاً فرایند تبدیل سند زمان بیشتری می‌برد.

معاون سازمان ثبت گفت: افرادی که با چنین مشکلاتی مواجه شده‌اند، می‌توانند شکایت خود را از طریق سامانه کاتب یا سامانه ثبت من ثبت کنند تا اداره کل بازرسی سازمان موضوع را بررسی کند. همچنین کانال رسمی سازمان ثبت در پیام‌رسان ایتا برای دریافت پیام‌ها و پیگیری مسائل مردم در دسترس است.

چرا برخی واحدهای مسکن مهر و مسکن ملی سند ندارند؟

قویدل در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت اسناد مالکیت واحدهای مسکن مهر و مسکن ملی گفت: در این طرح‌ها عرصه ملک متعلق به دولت است و وزارت راه و شهرسازی نمایندگی دولت را بر عهده دارد. در مرحله نخست، سند مالکیت اعیانی واحدها صادر می‌شود و پس از پرداخت بهای عرصه از سوی مالکان، سند با درج سهم مربوط به عرصه و اعیان صادر خواهد شد.

وی یکی از موانع صدور سند برای بخشی از این واحدها را نداشتن پایان کار شهرداری عنوان کرد و افزود: در برخی موارد، به دلیل نبود پایان کار یا منعقد نشدن قراردادهای لازم میان وزارت راه و شهرسازی و متقاضیان، امکان صدور سند مالکیت فراهم نشده است.

معاون سازمان ثبت تأکید کرد: وزارت راه و شهرسازی باید هرچه سریع‌تر موانع موجود را برطرف کند تا سازمان ثبت بتواند برای این واحدها سند مالکیت صادر کند. صدور سند، مالکیت افراد را تثبیت می‌کند و امکان بهره‌مندی آنها از مزایای حقوقی و قانونی مالکیت رسمی را فراهم می‌آورد.

تولید بیش از ۹۰۰ شناسه یکتا برای پیش‌فروش واحدهای ساختمانی

قویدل در پاسخ به پرسشی درباره اجرای سازوکار شناسه یکتا در پیش‌فروش ساختمان و تأثیر آن بر کاهش کلاهبرداری‌ها گفت: یکی از تصمیم‌های مهم قانون‌گذار در ماده ۱۴ قانون الزام، پیش‌بینی صدور شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی است.

وی با اشاره به مشکلات معاملات عادی پیش‌فروش و امکان فروش یک واحد به چند نفر افزود: در گذشته پرونده‌های متعددی با شمار زیادی شاکی در این حوزه تشکیل شده است؛ از جمله پرونده‌ای که در آن ۲۶۷ واحد به بیش از هزار نفر واگذار شده بود.

قویدل توضیح داد: بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۴، ابتدا شهرداری دستور نقشه را صادر می‌کند و برای هر واحدی که قرار است در ساختمان احداث شود، شناسه یکتایی اختصاص می‌یابد. سپس اطلاعات و سند رسمی مربوط به آن واحد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد درج می‌شود. با تکمیل این فرایند، امکان انجام معاملات معارض و واگذاری یک واحد به چند نفر از بین می‌رود.

وی با بیان اینکه شهرداری‌های مراکز استان‌ها به سامانه متصل شده‌اند، گفت: یکی از موانع موجود این است که شهرداری‌ها در گذشته از سامانه واحدی استفاده نمی‌کردند و همه آنها نیز هنوز به بستر تبادل اطلاعات متصل نشده‌اند. سازمان ثبت با همکاری دستگاه‌های مرتبط در حال پیگیری این موضوع است.

اتصال شهرداری‌ها و برنامه ورود دهیاری‌ها به سامانه

در ادامه، آقای کشاورز نیز درباره روند اجرای سازوکار شناسه یکتا توضیح داد: پیش از این، شهرداری‌ها امکان یکپارچه‌ای برای تبادل اطلاعات با سازمان ثبت نداشتند و از سامانه‌های متفاوت استفاده می‌کردند. با پیگیری وزارت کشور، سامانه واحدی تهیه و در اختیار شهرداری‌ها قرار گرفت.

وی افزود: در حال حاضر مراکز استان‌ها از این سامانه استفاده می‌کنند و تولید شناسه یکتا به‌صورت آزمایشی آغاز شده است. در مرحله بعد، استفاده از سامانه به همه شهرداری‌های استان‌ها تسری پیدا می‌کند تا دستور نقشه به‌صورت الکترونیکی صادر شود.

کشاورز با اشاره به برنامه توسعه این فرایند گفت: در گام‌های بعدی، حدود ۳۸ هزار دهیاری نیز باید به این سازوکار بپیوندند. همچنین مناطق آزاد، شرکت شهرک‌های صنعتی و شرکت عمران شهرهای جدید که در محدوده‌های تحت مدیریت خود متولی صدور دستور نقشه هستند، به این فرایند اضافه خواهند شد تا دستور نقشه و نقشه‌های ساختاریافته به‌صورت الکترونیکی صادر شود.