پیشنهاد سردبیر
آقای موسوی! دقیقاً کجای تاریخ ایستاده‌اید؟

از نخست‌وزیری امام (ره) تا پژواک پهلوی| بیانیه‌ای برای «هیچ»

شاخه زیتون در دست، انگشت روی ماشه؛ دکترین جدید تهران

پیام صریح تهران به کاخ سفید از کانال آنکارا

چرا نسخه «فشار حداکثری» دیگر در تهران شفا نمی‌دهد؟

خطای محاسباتی در اتاق‌های فکر واشنگتن

15:23 23 / 05 /1395

نهادهای دولتی نمی توانند بر سر اختلاف اراضی از یکدیگر شکایت کنند

بر اساس بخشنامه جدیدی که معاون اول رئیس جمهور به تمام دستگاه‌های دولتی ابلاغ کرده هیچ‌کدام از این دستگاه‌ها حق ندارند بر سر اختلافات اراضی از یکدیگر در مراجع قضائی شکایت کنند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا به نقل از فارس، بر اساس بخشنامه جدیدی که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به تمام دستگاه های اجرایی ابلاغ کرده هیچ‌کدام از این دستگاه‌ها حق ندارند بر سر اختلافات اراضی از یکدیگر در مراجع قضائی شکایت کنند.


بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور به شرح زیر است:


بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی


1- در اجرای تبصره 8 ماده (69 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و آیین‌نامه چگونگی رفع اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز وکارهای داخلی قوه مجریه موضوع تصویب‌نامه شماره ک 37550ت / 212767 مورخ 1386/12/22 و پیرو بخشنامه شماره 50669/ 29809 مورخ 1393/3/20 کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول احکام یاد شده مکلف‌اند ضمن رعایت احکام مندرج در ضوابط اجرایی بودجه سالانه، برای حل و فصل اختلافات راجع به اراضی، املاک و ابنیه مربوط به خود، حذف مورد به ترتیب مقرر در تبصره 8 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، آیین‌نامه چگونگی رفع اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه و شیوه‌نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاه‌های اجرایی اقدام و از مراجعه مستقیم به محاکم دادگستری خودداری نمایند.


به منظور یکپارچه‌سازی تصمیمات و جلوگیری از هرگونه موازی‌کاری و دوباره‌کاری در رسیدگی به اینگونه اختلافات، کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره‌بردار اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره‌بردار غیرمنقول در دستگاه‌های اجرایی به عنوان مرجع صالح در حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور اقدام می‌کند.


2- عدم رعایت ضوابط مزبور مشمول تبصره 7 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده 15 آیین‌نامه مستندسازی و تعیین بهره‌بردار اموال غیرمنقول دستگا‌های اجرایی و بند 7 بخشنامه صدرالذکر خواهد بود و مسئولان ذیربط مکلف‌اند ضمن پیشگیری و رفع اثر از هرگونه اقدام مغایر، طبق مقررات مربوط از طریق هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری با متخلفین برخورد قانونی معمول و گزارش امر و سوابق مربوط در جهت طی مراحل اداری به معاونت حقوقی رئیس جمهور (کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره‌بردار اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی) ارائه نمایند.


انتهای پیام/

ارسال نظر