ظرفیت واقعی کشور برای جذب کارشناسان جدید دادگستری حدود ۵ هزار نفر است

به گزارش خبرنگار آنا، غلامرضا هوایی، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران، در نشستی با حضور خبرنگاران، با تشریح جایگاه قانونی، وظایف و مسئولیت‌های کارشناسان رسمی دادگستری، بر ضرورت اصلاح روند جذب کارشناسان، ارتقای کیفیت کارشناسی و توسعه خدمات الکترونیکی تأکید کرد.

هوایی با اشاره به سابقه فعالیت کارشناسی رسمی در کشور اظهار کرد: فعالیت کارشناسی رسمی با هدف ارائه نظرات تخصصی به دستگاه قضایی و کمک به کشف حقیقت شکل گرفته است. پس از تحولات مشروطه، زمینه فعالیت کارشناسان خبره فراهم شد و نخستین قانون کارشناسان رسمی در سال ۱۳۱۷ به تصویب رسید. قانون استقلال کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز در سال ۱۳۸۱ تصویب شد و این نهاد از چارچوب پیشین فعالیت خود فاصله گرفت و استقلال قانونی و اداری پیدا کرد.

وی افزود: کانون کارشناسان رسمی دادگستری یک نهاد مستقل و مبتنی بر قانون است که وظیفه اصلی آن ارائه نظر تخصصی در حوزه‌های مختلف قضایی و اجرایی است.

کارشناسی رسمی؛ ابزاری برای کشف حقیقت و کمک به صدور رأی عادلانه

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران با تشریح وظایف کارشناسان گفت: کارشناس رسمی دستیار تخصصی قاضی در مسیر کشف حقیقت است. ممکن است قاضی به دلیل محدودیت اطلاعات تخصصی یا پیچیدگی موضوع پرونده، نتواند تمام ابعاد فنی یک مسئله را بررسی کند. در چنین شرایطی، کارشناس با استفاده از دانش و تجربه خود، اطلاعات لازم را جمع‌آوری و تحلیل می‌کند و در اختیار قاضی قرار می‌دهد.

هوایی با استفاده از مثالی برای توضیح این موضوع گفت: اگر اتاقی تاریک باشد، کسی که وارد آن می‌شود نمی‌تواند جزئیات محیط را به‌درستی ببیند. کارشناس در چنین شرایطی مانند فردی است که چراغ را روشن می‌کند تا واقعیت‌های پنهان آشکار شوند. با این حال، وظیفه کارشناس صدور حکم نیست؛ او باید واقعیت‌های فنی را روشن کند تا قاضی بتواند تصمیم بگیرد.

وی با تأکید بر تفاوت میان وظایف کارشناس و وکیل تصریح کرد: وکیل نماینده یکی از طرفین پرونده است و از منافع موکل خود دفاع می‌کند، اما کارشناس نباید به نفع هیچ‌یک از طرفین موضع بگیرد. وظیفه او بررسی بی‌طرفانه موضوع و کمک به کشف حقیقت است.

تفاوت ارزش و قیمت در کارشناسی

هوایی با اشاره به اهمیت ارزیابی در فعالیت کارشناسان رسمی گفت: یکی از موضوعات مهم در کارشناسی، تفاوت میان ارزش و قیمت است. این دو مفهوم لزوماً یکسان نیستند و شرایط زمانی و مکانی می‌توانند بر ارزش یک دارایی تأثیر بگذارند.

وی توضیح داد: ممکن است یک بطری آب در یک فروشگاه با قیمت مشخصی عرضه شود، اما همان بطری در منطقه‌ای دورافتاده که دسترسی به آب دشوار است، ارزش بسیار بیشتری پیدا کند. بنابراین، کارشناس باید با در نظر گرفتن شرایط موجود، ارزش موضوع مورد بررسی را تعیین کند و نباید ارزش را همواره معادل قیمت رایج بازار بداند.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران افزود: کارشناسی تنها به ساختمان و املاک محدود نیست و حوزه‌های متعددی از جمله ارزیابی شرکت‌ها، صنایع، تجهیزات، فلزات، اسناد، اثر انگشت، خط، صدا، تصویر و موضوعات مرتبط با پرونده‌های اقتصادی را در بر می‌گیرد.

به گفته وی، ارزیابی دارایی‌ها و شرکت‌ها در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و قضایی اهمیت ویژه‌ای دارد و بسیاری از پرونده‌های کلان اقتصادی برای تعیین تکلیف به نظر کارشناسی وابسته‌اند.

افزایش تعداد کارشناسان بدون توجه به نیاز کشور

هوایی با انتقاد از روند جذب کارشناسان رسمی در سال‌های اخیر اظهار کرد: کارشناسی رسمی را نباید یک شغل با درآمد ثابت تلقی کرد. کارشناس بر اساس پرونده‌ای که به او ارجاع می‌شود، فعالیت می‌کند و حق‌الزحمه خود را مطابق تعرفه دریافت می‌کند؛ بنابراین، ممکن است یک کارشناس در طول یک ماه چند پرونده داشته باشد و کارشناس دیگری در همان مدت هیچ پرونده‌ای دریافت نکند.

وی ادامه داد: پیش از اجرای روند جدید جذب، تعداد کارشناسان رسمی کشور حدود ۴۰ هزار نفر بود، اما این تعداد به حدود ۶۵ هزار نفر رسیده است. با وجود این افزایش، برآورد ما این است که ظرفیت مورد نیاز کشور برای جذب کارشناسان جدید حدود ۵ هزار نفر باشد.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران افزود: در برخی رشته‌ها، تعداد کارشناسان افزایش چشمگیری داشته، در حالی که حجم پرونده‌های ارجاعی متناسب با این افزایش رشد نکرده است. در نتیجه، برخی کارشناسان با وجود طی مراحل پذیرش و دریافت پروانه، فرصت کافی برای فعالیت حرفه‌ای ندارند.

هوایی با تأکید بر ضرورت اصلاح روند جذب کارشناسان گفت: هدف از پذیرش کارشناس جدید باید تأمین نیاز واقعی کشور و ارتقای کیفیت خدمات باشد، نه ایجاد فرصت شغلی برای افرادی که فاقد شغل هستند. کارشناسی رسمی با استخدام اداری و دریافت حقوق ثابت تفاوت دارد و جذب بدون توجه به ظرفیت واقعی، می‌تواند برای کارشناسان و نهاد‌های مسئول مشکلاتی ایجاد کند.

وی همچنین با اشاره به انتقاد‌های مطرح‌شده درباره قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار گفت: این قانون در حوزه کارشناسی رسمی نیز چالش‌هایی ایجاد کرده است. به اعتقاد ما، موضوع جذب نباید صرفاً به افزایش تعداد پذیرفته‌شدگان محدود شود، بلکه باید کیفیت، صلاحیت تخصصی و نیاز واقعی کشور در اولویت قرار گیرد.

هوایی در عین حال تأکید کرد که اصلاح وضعیت موجود به بررسی و پیگیری حقوقی و قانونی نیاز دارد و بخشی از مسائل نیز به نحوه اجرای قوانین و سازوکار ارجاع پرونده‌ها مربوط می‌شود.

ضرورت شفافیت در ارجاع پرونده‌ها و حفظ حقوق مردم

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران در پاسخ به پرسشی درباره نحوه انتخاب کارشناس برای پرونده‌های قضایی، با اشاره به لزوم رعایت عدالت و بی‌طرفی گفت: ارجاع پرونده‌ها باید به‌گونه‌ای انجام شود که صلاحیت تخصصی کارشناسان، رعایت عدالت جغرافیایی و حقوق طرفین پرونده مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: معرفی کارشناس از طریق کانون این امکان را فراهم می‌کند که صلاحیت تخصصی فرد و تناسب رشته کارشناسی او با موضوع پرونده بررسی شود. همچنین باید سازوکاری وجود داشته باشد که هم از حقوق مردم محافظت کند و هم استقلال و بی‌طرفی کارشناس را حفظ کند.

هوایی با اشاره به محدودیت‌های قانونی در انتشار اطلاعات شخصی کارشناسان اظهار کرد: نمی‌توان بدون توجه به قوانین مربوط به حریم خصوصی، اطلاعات اشخاص یا سوابق آنان را به‌صورت عمومی منتشر کرد. در این زمینه، باید میان شفافیت عملکرد و رعایت حقوق قانونی افراد توازن برقرار شود.

وی در عین حال، بر ضرورت بررسی و اصلاح ایرادات موجود در نظام ارجاع پرونده‌ها تأکید کرد و گفت: هرجا سازوکار‌های فعلی پاسخگوی نیاز مردم نیست، باید برای اصلاح آنها اقدام شود.

توسعه خدمات الکترونیکی و کاهش اختلافات کارشناسی

هوایی با اشاره به برنامه‌های کانون برای بهبود خدمات‌رسانی گفت: یکی از اقدامات در دست اجرا، توسعه خدمات الکترونیکی و کاهش مراجعه‌های حضوری است تا فرایند‌های مربوط به کارشناسان، از جمله دریافت و ارائه گزارش‌ها و پیگیری پرونده‌ها، تا حد امکان در بستر الکترونیکی انجام شود.

وی افزود: آموزش و پژوهش نیز از محور‌های مهم فعالیت کانون است؛ زیرا میان دانش تخصصی کارشناسان و دانش حقوقی قضات باید ارتباط مؤثرتری برقرار شود. کارشناس باید بتواند یافته‌های فنی خود را به شکلی روشن و قابل استفاده برای قاضی توضیح دهد و در عین حال، حدود وظایف قانونی خود را رعایت کند.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران از ایجاد مرکز حل اختلاف در کانون نیز خبر داد و گفت: هدف از ایجاد این مرکز، کاهش اختلافات درباره نظریه‌های کارشناسی و جلوگیری از افزایش پرونده‌های قضایی است. در این سازوکار، امکان بررسی اختلافات و تلاش برای حل‌وفصل آنها پیش از طی مراحل طولانی‌تر قضایی فراهم می‌شود.

وی همچنین از توسعه داوری تخصصی در کانون خبر داد و توضیح داد: در برخی اختلافات، طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر، موضوع را به داوری بسپارند. در این صورت، داور بر اساس توافق طرفین و مقررات مربوط، به اختلاف رسیدگی می‌کند. این روش می‌تواند در پرونده‌هایی که ماهیت تخصصی دارند، به کاهش مراجعات قضایی کمک کند.

تخلف کارشناسان و سازوکار رسیدگی انتظامی

هوایی با تأکید بر مسئولیت سنگین کارشناسان رسمی گفت: کارشناس هنگام ورود به این حرفه سوگند یاد می‌کند که وظایف خود را با صداقت و رعایت اصول قانونی انجام دهد. بر همین اساس، ارائه نظر خلاف واقع یا ارتکاب تخلف می‌تواند پیامد‌های انتظامی و قانونی داشته باشد.

وی با اشاره به ماده ۳۷ قانون کارشناسان رسمی دادگستری اظهار کرد: در صورت بروز تخلف، بسته به شرایط و مقررات مربوط، امکان رسیدگی و اعمال مجازات وجود دارد. همچنین اگر اشتباه کارشناس موجب ورود خسارت شود، موضوع مسئولیت جبران خسارت نیز می‌تواند مطرح باشد.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران با اشاره به ساختار رسیدگی به تخلفات افزود: در کانون، سازوکار دادسرا و دادگاه انتظامی وجود دارد و پرونده‌ها بر اساس ضوابط قانونی بررسی می‌شوند. ترکیب دادگاه انتظامی نیز به‌گونه‌ای است که رئیس آن از سوی قوه قضاییه منصوب می‌شود و اعضای دیگر مطابق قانون انتخاب می‌شوند.

وی گفت: در سال گذشته حدود ۱۶۰۰ پرونده به محکومیت کارشناسان منجر شده است. این محکومیت‌ها می‌تواند شامل محرومیت موقت یا دائم از فعالیت کارشناسی باشد. به گفته هوایی، از جمله موضوعات مطرح در پرونده‌های انتظامی، ارائه گزارش خلاف واقع و تخلفات مرتبط با حق‌الزحمه است.

هوایی در عین حال خاطرنشان کرد که رسیدگی به تخلفات باید با رعایت حقوق قانونی افراد و اصول مربوط به حریم خصوصی انجام شود.

ارزیابی دارایی‌های بانک آینده و نقش کارشناسان

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ارزیابی دارایی‌های بانک آینده اشاره کرد و گفت: کارشناسان رسمی پیش از تعیین تکلیف وضعیت این بانک، بخشی از دارایی‌های آن را ارزیابی کرده بودند. اکنون نیز در چارچوب فرایند تعیین تکلیف دارایی‌ها، ارزیابی اموال و دارایی‌های باقی‌مانده در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در این فرایند، دارایی‌های فیزیکی و غیرمنقول باید ارزیابی و ارزش ریالی آنها مشخص شود تا اقدامات بعدی در ارتباط با تعیین تکلیف دارایی‌ها و انتقال آنها به بانک ملی انجام شود.

هوایی با اشاره به گستردگی این عملیات اظهار کرد: ارزیابی دارایی‌های یک مجموعه بزرگ بانکی، به دلیل پراکندگی جغرافیایی و تنوع اموال، به همکاری شمار زیادی از کارشناسان در سراسر کشور نیاز دارد.

وی تأکید کرد که تا زمان سخنرانی او، گزارشی مبنی بر تخلف یا خطای گسترده در این ارزیابی‌ها به کانون ارائه نشده بود.

برگزاری روز ملی کارشناس با حضور بیش از ۲۳۰۰ نفر

هوایی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری روز ملی کارشناس اشاره کرد و گفت: روز اول آبان به‌عنوان روز ملی کارشناس نام‌گذاری شده است و این مناسبت فرصتی برای معرفی جایگاه کارشناسان رسمی، طرح مسائل و مشکلات حرفه‌ای و گفت‌و‌گو با دستگاه‌های قضایی و اجرایی و نهاد‌های قانون‌گذاری به شمار می‌رود.

وی با اشاره به برگزاری مراسم امسال در سالن اجلاس سران تهران اظهار کرد: در این مراسم حدود ۲۳۴۷ نفر حضور داشتند و نمایندگانی از قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و دولت نیز شرکت کردند.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران افزود: برگزاری چنین نشست‌هایی فرصت مناسبی برای طرح دیدگاه‌های کارشناسان و شنیدن نظرات مسئولان فراهم می‌کند و می‌تواند زمینه پیگیری مشکلات حرفه‌ای و اصلاح مقررات را فراهم سازد.

اعلام آمادگی برای کارشناسی رایگان منازل آسیب‌دیده در جنگ

هوایی در پایان با اشاره به اقدامات کارشناسان رسمی در حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ گفت: در جریان جنگ، کارشناسان کانون حدود ۷۰۰ پرونده مربوط به خسارت‌های واردشده به مردم را بررسی کردند. در این موارد، کارشناسان با بازدید از منازل آسیب‌دیده، میزان خسارت را ارزیابی و نتایج را برای ارائه به نهاد‌های مسئول اعلام کردند.

وی افزود: این خدمات به‌صورت رایگان ارائه شده است و کانون آمادگی دارد در صورت وجود مواردی که هنوز به دلیل مشکلات دسترسی یا ناآگاهی از مسیر‌های مراجعه بررسی نشده‌اند، برای انجام کارشناسی مورد نیاز همکاری کند.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران تأکید کرد: در مواردی که مردم برای دریافت کمک یا تسهیلات از نهاد‌های مسئول به گزارش کارشناسی نیاز دارند، کانون آمادگی دارد با استفاده از ظرفیت کارشناسان خود، این خدمات را با سرعت و بدون دریافت هزینه ارائه کند.