چالش تعیین صلاحیت محلی در جرایم مرتبط با رمزارزها؛ دادسرای صالح کدام است؟

به گزارش خبرنگار گروه جامعه آنا، در پرونده‌های کیفری مرتبط با رمزارزها، یکی از نخستین و در عین حال پیچیده‌ترین پرسش‌ها، نه شناسایی مرتکب، بلکه تعیین مرجع قضایی صالح برای رسیدگی است. ماهیت فرامرزی فناوری بلاکچین موجب شده است شاکی، متهم، صرافی، زیرساخت فنی و محل انتقال دارایی در حوزه‌های جغرافیایی متفاوتی قرار گیرند؛ در حالی که خودِ کیف پول رمزارزی نیز الزاماً مکان جغرافیایی مشخصی ندارد. در چنین شرایطی، قواعد سنتی صلاحیت محلی با پرسشی اساسی مواجه می‌شوند: «محل وقوع جرم» در یک پرونده رمزارزی دقیقاً کجاست؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم تفکیک عنوان مجرمانه، تحلیل رکن مادی جرم و تعیین محل تحقق رفتار و نتیجه مجرمانه است؛ موضوعی که با توسعه صرافی‌های غیرمتمرکز، قراردادهای هوشمند و خدمات بین‌زنجیره‌ای، پیچیدگی بیشتری یافته است.

در همین رابطه، حسین قربانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی برای خبرگزاری آنا نوشت: 

یکی از مهم‌ترین چالش‌های دادرسی کیفری در پرونده‌های مرتبط با رمزارز، نه صرفاً شناسایی مرتکب، بلکه تشخیص این است که اساساً کدام مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی دارد. در جرایم سنتی، معمولاً محل وقوع جرم، رفتار مرتکب و نتیجه حاصل از آن در یک قلمرو جغرافیایی قابل شناسایی قرار دارند؛ اما در جرایم رمزارزی ممکن است شاکی در یک شهر، متهم در شهر یا حتی کشور دیگری، صرافی در نقطه‌ای متفاوت و زیرساخت فنی مورد استفاده نیز خارج از ایران باشد و در نهایت دارایی به آدرس کیف پولی منتقل شود که اساساً محل جغرافیایی مشخصی ندارد.

با وجود این پیچیدگی‌ها، رمزارزی بودن پرونده به خودی خود قاعده مستقلی برای تعیین صلاحیت ایجاد نمی‌کند. بر اساس ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل همچنان بر صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم است. دشواری از آنجا آغاز می‌شود که در فضای بلاکچین، تشخیص «محل وقوع جرم» همیشه به سادگی امکان‌پذیر نیست و محل اقامت شاکی، دفتر صرافی، سرور مورد استفاده یا حتی مقصد نهایی رمزارز، هیچ‌یک به تنهایی معیار قطعی تعیین صلاحیت محسوب نمی‌شوند.

از همین رو، پیش از تعیین دادسرای صالح، باید ابتدا مشخص شود چه جرمی واقع شده است. هر جرمی که موضوع آن رمزارز باشد، الزاماً جرم رایانه‌ای نیست. ممکن است شخصی با ایجاد یک پروژه سرمایه‌گذاری صوری یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، بزه‌دیده را فریب دهد تا خود او رمزارز را به کیف پول معرفی‌شده منتقل کند. در چنین حالتی، رایانه و شبکه ارتباطی ممکن است صرفاً وسیله ارتباط باشند و رفتار، حسب اوضاع و احوال پرونده، در قالب کلاهبرداری سنتی بررسی شود. در مقابل، اگر انتقال دارایی در نتیجه دسترسی غیرمجاز به حساب صرافی، تغییر داده‌ها، دستکاری سامانه یا تصاحب اطلاعات دسترسی و کلید خصوصی انجام شده باشد، مقررات مربوط به جرایم رایانه‌ای اهمیت پیدا می‌کند.

این تفکیک مستقیماً بر صلاحیت اثر دارد. در واقع، در پرونده‌های رمزارزی نمی‌توان ابتدا دادسرای صالح را انتخاب و سپس به دنبال عنوان مجرمانه گشت؛ بلکه ابتدا باید ساختار رفتار، اجزای رکن مادی و نتیجه جرم شناسایی شود و پس از آن، محل وقوع جرم تعیین گردد.

در این زمینه، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز حاوی معیارهای مهمی هستند. در رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ درباره کلاهبرداری رایانه‌ای و رأی وحدت رویه شماره ۸۵۳ درباره کلاهبرداری غیررایانه‌ای، محل خروج مال از سلطه بزه‌دیده و محل تحقق نتیجه جرم در تعیین صلاحیت مورد توجه قرار گرفته است. به‌ویژه رأی وحدت رویه شماره ۸۵۳ بر این مبنا استوار است که وقتی بزه‌دیده در نتیجه فریب، وجه را از حساب خود منتقل می‌کند، با خروج وجه از حساب، مال از سیطره او خارج می‌شود و همین موضوع در تشخیص محل وقوع جرم اثر دارد.

با این حال، تسری مستقیم این منطق به رمزارز نیازمند احتیاط است. حساب بانکی دارای شعبه و محل افتتاح مشخص است، اما یک کیف پول غیرامانی ممکن است اساساً هیچ وابستگی جغرافیایی مشخصی نداشته باشد. آدرس یک کیف پول بیت‌کوین، اتریوم یا تتر، «مکان» به مفهوم حقوقی و جغرافیایی نیست و ثبت تراکنش در شبکه بلاکچین نیز لزوماً در یک سرور یا قلمرو مشخص انجام نمی‌شود. بنابراین، نمی‌توان صرفاً با استناد به آدرس کیف پول مقصد یا محل استقرار بخشی از زیرساخت شبکه، محل وقوع جرم را تعیین کرد.

این چالش با توسعه نسل جدید خدمات رمزارزی پیچیده‌تر شده است؛ به‌ویژه زمانی که با صرافی‌های غیرمتمرکز، قراردادهای هوشمند و سامانه‌های DeFi مواجه هستیم که ممکن است اساساً یک شرکت یا محل فیزیکی مشخص به‌عنوان واسطه در آن‌ها وجود نداشته باشد. در پل‌های بین‌زنجیره‌ای نیز ممکن است دارایی در یک شبکه قفل و معادل آن در شبکه‌ای دیگر ایجاد شود و سپس از چندین کیف پول عبور کند. در چنین وضعیتی، پرسش «رمزارز کجا رفته است؟» الزاماً پاسخ حقوقی مناسبی برای تعیین صلاحیت به دست نمی‌دهد.

به همین دلیل، معیار دقیق‌تر آن است که مرجع قضایی بررسی کند رفتار مؤثر مرتکب در کجا تحقق یافته، بزه‌دیده در چه مرحله‌ای کنترل دارایی را از دست داده و آخرین جزء رکن مادی جرم در کدام حوزه تکمیل شده است. محل دفتر صرافی یا سرور نیز تنها زمانی اهمیت تعیین‌کننده پیدا می‌کند که ارتباط مستقیمی با اجزای رفتار مجرمانه داشته باشد. صرف ثبت شرکت مالک یک صرافی در تهران، برای صالح دانستن دادسرای تهران کافی نیست.

در مواردی نیز ممکن است محل وقوع جرم اساساً در ابتدای تحقیقات قابل تشخیص نباشد. ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم رایانه‌ای برای چنین وضعیتی راه‌حل پیش‌بینی کرده است. بر اساس این ماده، اگر جرم رایانه‌ای در صلاحیت دادگاه‌های ایران کشف یا گزارش شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی است و اگر محل وقوع جرم همچنان مشخص نشود، همان مرجع می‌تواند تحقیقات را ادامه دهد. این قاعده در پرونده‌های رمزارزی که در آغاز تنها یک آدرس کیف پول یا هش تراکنش در اختیار شاکی قرار دارد، اهمیت عملی زیادی دارد و می‌تواند از سرگردانی بزه‌دیدگان میان مراجع قضایی جلوگیری کند.

در پرونده‌های فرامرزی نیز باید میان دو مسئله کاملاً متفاوت تفکیک کرد: نخست اینکه آیا اصولاً محاکم ایران صلاحیت رسیدگی دارند و دوم اینکه در صورت احراز صلاحیت ایران، کدام دادسرای داخلی صالح است. ماده ۶۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات مربوط به صلاحیت سرزمینی در قانون مجازات اسلامی در این زمینه اهمیت دارند. ازاین‌رو، خارجی بودن صرافی، سرور یا حتی حضور متهم در خارج از کشور، به تنهایی به معنای فقدان صلاحیت محاکم ایران نیست.

موضوع در پرونده‌های بزرگ رمزارزی پیچیده‌تر نیز می‌شود؛ به‌ویژه زمانی که صدها یا هزاران شاکی در نقاط مختلف کشور وجود دارند. در این وضعیت، محل اقامت هر شاکی نمی‌تواند به تنهایی مبنای ایجاد یک مرجع صالح مستقل باشد. قواعد مواد ۳۱۰، ۳۱۱ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری درباره تعدد جرایم، شرکا و معاونان و رسیدگی توأمان باید مورد توجه قرار گیرد تا رسیدگی‌ها، در صورت وجود منشأ واحد، متهمان مشترک، کیف پول‌های مرکزی و ساختار واحد عملیات مجرمانه، تا حد امکان متمرکز و منسجم انجام شود.

در برخی پرونده‌ها نیز ممکن است رفتار از یک کلاهبرداری محدود فراتر رود و با احراز شرایط قانونی، عنوان اخلال در نظام اقتصادی مطرح شود. در چنین فرضی، مسئله تنها صلاحیت محلی نیست و صلاحیت ذاتی مرجع نیز تغییر می‌کند. رأی وحدت رویه شماره ۸۴۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به جرایم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است؛ هرچند بدیهی است صرف بالا بودن مبلغ یا کثرت شکات برای تحقق عنوان اخلال کافی نیست و عناصر قانونی آن باید مستقلاً احراز شود.

در نهایت، چالش اصلی دادرسی رمزارزی را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد: در پرونده‌های رمزارزی، ابتدا باید جرم را شناخت و سپس محل وقوع جرم را تعیین کرد. محل کیف پول، سرور، صرافی یا اقامتگاه شاکی، هیچ‌یک به تنهایی پاسخ نهایی نیستند. معیار اصلی، تحلیل دقیق رکن مادی، محل تحقق رفتار مؤثر، زمان و مکان خروج دارایی از سلطه بزه‌دیده و محل حصول نتیجه مجرمانه است.

فناوری بلاکچین مرزهای جغرافیایی را کمرنگ کرده است، اما دادرسی کیفری همچنان ناگزیر از تعیین یک مرجع مشخص برای تحقیق و رسیدگی است. به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین مسائل حقوق کیفری در سال‌های آینده نیز همین باشد: بازتعریف مفهوم «محل وقوع جرم» برای جرایمی که فناوری، مکان را در آن‌ها از یک نقطه ثابت به مفهومی سیال و چندلایه تبدیل کرده است.