دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
19 مرداد 1395 - 16:50
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد

تلاش برای تغییر شرایط دستفروشان/ 65درصد از دستفروشان متأهل هستند

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: دولت با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پروژه ملی گسترش و دسترسی اقشار کم درآمد به بازارها را تصویب کرده است و باتوجه به محورهای اقتصاد مقاومتی، برای تغییرشرایط کنونی دستفروشان درتلاش هستیم.
کد خبر : 108580

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری با حضور در برنامه تلویزیونی پایش که با حضور مهدی چمران، عضو شورای اسلامی شهر تهران با موضوع دست فروشی برگزار شد، افزود: راه حل ساماندهی دست فروشان حذف و سرکوب این افراد نیست و وضعیت کنونی به زیان اصناف، مردم و دولت است.


وی ادامه داد: در کشورهایی نظیر هند و فرانسه دستفروشان به گونه‌ای ساماندهی شده‌اند که علاوه بر تامین منافع همگان از جاذبه‌های شهری نیز به شمار می‌روند و در ایران نیز باید رویکرد مابه این افراد تغییر کند باید دستفروشان به شکلی سازماندهی شوند که منافع اصناف، مردم و دولت را تأمین کنند.


معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دست فروشان را یکی از اقشار آسیب پذیر دانست و گفت: کارشناسان معاونت رفاه اجتماعی با تنظیم پرسشنامه‌هایی در این خصوص و توزیع آن در سه شهر اهواز، رشت، تهران به صورت پایلوت به این نتیجه رسیده‌اند که 80درصد دستفروشان فاقد هر گونه بیمه بازنشستگی هستند بنابراین عموم آنها در سالمندی فقیر خواهند بود چرا که دچار حوادث مختلف شده و از حمایت اجتماعی برخوردار نیستند.


میدری تصریح کرد: براساس همین تحقیق 65درصد از دستفروشان متأهل و دارای 2 فرزند هستند با در آمدی کمتر از 1 میلیون تومان در ماه هستند و 67درصد دستفروشان حداقل یک‌بار بساطشان جمع آوری شده و با ناامنی در آمد مواجه هستند.


معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص وضعیت کنونی دستفروش‌ها یاد آورشد: وضعیت وخیم آنها علاوه برناخوشایند بودن برای خودشان، برای اصناف، مصرف کنندگان و دولت نیز پر هزینه بوده و ضد منافع عمومی نیز به شمار می‌رود.


معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی اضافه کرد: با توجه به سیاست‌های ابلاغی و تاکیدات مقام معظم رهبری در بند اول سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط فقر دستفروشان کشور باید مورد بررسی قرار گیرد.



انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته